مقابل تعويض يقدر بحوالي 144 مليون أورو

المغرب يمدد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي ومهنيو البحر قلقون
في ظل الظروف نفسها التي قامت عليها الاتفاقية والبروتكول المنتهي العمل بهما في 27 فبراير2010، اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي، نهاية الأسبوع المنصرم، على تمديد العمل باتفاقية الشراكة للصيد البحري الجاري العمل بها منذ مارس 2007، ذلك لمدة أربع سنوات، أي إلى غاية سنة 2015، ووقع الطرفان بموازاة مع ذلك بالأحرف الأولى بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري بالرباط على البرتوكول الجديد للصيد البحري المرتبط بالاتفاقية.
وتحدد الاتفاقية المبادئ والقواعد والإجراءات المنظمة للتعاون الاقتصادي والمالي والتقني والعلمي، وشروط ولوج بواخر الاتحاد الأوروبي إلى مناطق الصيد المغربية، وأشكال مراقبة الصيد في مناطق الصيد المغربية والشراكات بين المقاولات.
وقد تم الاتفاق، حسب بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، على تمديد، لمدة سنة، البرتوكول المرتبط بالاتفاقية الذي يمكن من تدبير ولوج بواخر الاتحاد الأوروبي إلى مصايد الأسماك المغربية ومساهمة الاتحاد الأوروبي لدعم قطاع الصيد في المغرب، بما سيمكن من مواصلة المحادثات من أجل تحسين سبل التعاون التي توفرها الاتفاقية، وملاءمتها مع التوجهات الاستراتيجية والمشاريع التي أطلقها مخطط ليوتيس.
وقد خلف تمديد اتفاقية الصيد البحري انتقادات في صفوف مهنيي الصيد بالمغرب، الذين كانوا يتوقعون تمديد الاتفاقية لمدة ستة أشهر فقط، وإعادة النظر في عدد بواخر الصيد الأوروبية، مع التمسك بكل مضامين المقترح المغربي، والتي تقضي بضرورة إعادة النظر في كل الأسس التي انبنت عليها الاتفاقية التي وقعت بين الطرفين سنة 2006 .
فقد اعتبر الهاشمي الميموني عضو مكتب غرفة الصيد الأطلسية الشمالية، في حديث لبيان اليوم، أن المغرب كان يتوفر، قبل يوم الجمعة الماضي، على كامل المعطيات التي تسمح له بتقليص مدة الاتفاق إلى حدود معقولة تتلاءم وواقع مخزونه السمكي الذي تراجع بنسب تتراوح بين 60 و70 بالمائة، بفعل
الاستغلال الذي وصل حد استنزاف الثروة السمكية، مشيرا إلى أن السماح للأسطول الأوروبي بالصيد إلى غاية سنة 2015 يعتبر «قرارا غير صائب».
وندد الهاشمي الميموني بما أسماه غياب استشارة المهنيين المغاربة الذين لم يكونوا على علم باللقاء «الذي تم ترتيبه يوم الجمعة الماضي في سرية تامة»، وبالتالي، يقول المتحدث، «نزل خبر التمديد إلى غاية 2015 كالصاعقة، مع علم الجميع، وزارة ومهنيين، اعتبارا للتجارب السابقة، أن شروط الاتفاقية لا تطبق من طرف البواخر الأوروبية، خاصة في الجانب المتعلق بالإفراغ للمراقبة واحترام الكمية المتفق عليها».
أما مصطفى بوزرقطون، قيدوم مهنيي الصيد البحري بالمغرب، ورئيس النقابة الوطنية للصيد البحري، فعزا ذلك إلى عدم توفر المغرب على بنية تحتية تسمح له بمراقبة استنزاف خيراته التي بلغت حدودا لا تسمح بتمديد اتفاقية الصيد البحري أكثر من ستة أشهر مع فرض راحة بيولوجية في أقرب الآجال.
وأبدى بوزرقطون، في اتصال أجرته معه بيان اليوم، تفهمه للجوانب السياسية في الاتفاق خاصة بعد أن عمدت الجزائر والبوليساريو إلى تحريك آلتها الإعلامية والدبلوماسية للمطالبة بإلغاء الاتفاقية بدعوى أنها غير شرعية ومخالفة للأعراف الدولية لكون بنودها تشمل الشواطئ الصحراوية المتنازع عليها.
وكان الاتحاد الأوربي، عقب التشويش الجزائري وما تلاه من ارتفاع لأصوات أوربية يمينية تطالب باستثناء الشواطئ الصحراوية من الاتفاقية، على اعتبار أن هذه الأقاليم محط نزاع معروض على المنتظم الدولي، قد طلب من المغرب توضيحات بشأن مدى صرفه لجزء من عائدات الاتفاقية على الأقاليم الجنوبية، كشرط تفرضه الأطروحة الأوروبية في حالات مماثلة.
ولا ينفي بوزرقطون أهمية الجانب السياسي الذي يفرض توقيع تمديد الاتفاق، لكن يقول المتحدث، «كما للأوروبيين مهنيون يستشارون لتحقيق مصالحهم، فإن للمغرب أيضا مهنيين كان من الأجدى والأنفع الاستماع إليهم والأخذ بمشورتهم لأنهم المعنيون أولا وأخيرا بتداعيات تمديد سيحصل المغرب، مقابلا له، على تعويض لا يتعدى 144 مليون أورو خلال الأربع سنوات القادمة .
وفي قراءته لرهانات هذا التمديد ، أبرز الدكتور عبد السلام الصديقي أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن تحليل فعل التوقيع الذي تم يوم الجمعة الماضي، بوزارة الفلاحة والصيد البحري، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ملف الصيد البحري برمته، وتأثيراته على ميزان القوى بين المغرب والاتحاد الأوروبي. فالنظرة الموضوعية لتمديد الاتفاق، يقول عبد السلام الصديقي لبيان اليوم، يجب أن تأخذ في الاعتبار إطارها الشامل، أي إطار العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبين مغرب استطاع القطع النهائي مع النظرة النيوكولونيالية التي تجعل منه فقط مصدرا للموارد الطبيعية.
فقد تمكن المغرب، حسب الصديقي، بعد امتناعه، عند بداية الألفية الجديدة، عن تجديد اتفاقية الصيد، وما تلى ذلك من توتر للعلاقات، من دفع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في صياغة بنودها ومن انتزاع مساعدات تقنية مكنته من القيام ببعض المنجزات(كقرى الصيد) ومن خلق لجنة مشتركة للتفكير في المخزون السمكي، ومن فرض تحديد للكمية المصطادة. كما تمكن، في الجانب العملي، من تشديد الحراسة بواسطة الأقمار الصناعية.
واعتبر المتحدث أن الكرة توجد اليوم في المرمى المغربي، الذي تقع على مسؤوليه تبعات الحزم في مراقبة عمليات صيد مقننة ومعقولة لثرواته البحرية والسهر على احترام التعهدات المتبادلة، التي من حقه في حال الإخلال بها مراجعة ما تم الاتفاق بشأنه.