تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

قرر المغرب والاتحاد الأوروبي تجديد اتفاقية الشراكة للصيد البحري الجاري العمل بها منذ مارس 2007، وذلك لمدة أربع سنوات إضافية، إلى غاية سنة 2015، مما وضع حدا لأسابيع من التوتر الناجم عن رغبة بعض الأطراف داخل الاتحاد الأوروبي في استثناء مياه الصحراء من الاتفاق.
وذكر بلاغ لوزارة الصيد البحري أن المغرب والاتحاد الأوروبي وقعا بالأحرف الأولى بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري بالرباط يوم الجمعة الماضي على البرتوكول الجديد للصيد البحري المرتبط بالاتفاقية.
وأضاف البلاغ أن الطرفين اتفقا على تجديد اتفاقية الشراكة للصيد البحري وكذا البرتوكول المرتبط بها في ظل الشروط نفسها التي قامت عليها الاتفاقية والبروتكول المنتهي العمل بهما في 27 فبراير 2011.
وتحدد اتفاقية الصيد البحري بالخصوص المبادئ والقواعد والإجراءات المنظمة للتعاون الاقتصادي والمالي والتقني والعلمي ، وشروط ولوج بواخر الاتحاد الأوروبي إلى مناطق الصيد المغربية، وأشكال مراقبة الصيد في مناطق الصيد المغربية والشراكات بين المقاولات.
واعتبرت الوزارة أن هذا التمديد يعكس اهتمام الطرفين بالتوفر على إطار للتعاون في مجال مصايد الأسماك على أساس أهداف متقاربة وبحماية الموارد السمكية واستمرارية استغلالها.
واتفق الطرفان من جهة أخرى على تمديد، لمدة سنة، البرتوكول المرتبط بالاتفاقية الذي يمكن من تدبير ولوج بواخر الاتحاد الأوروبي إلى مصايد الأسماك المغربية ومساهمة الاتحاد الأوروبي لدعم قطاع الصيد في المغرب .
وسيمكن تمديد هذا البرتوكول لسنة واحدة ، من مواصلات المحادثات من أجل تحسين سبل التعاون التي توفرها الاتفاقية، وملاءمتها مع التوجهات الإستراتيجية والمشاريع التي سطرها مخطط إليوتيس، الذي أطلقه المغرب لتطوير قطاع الصيد البحري.
وأكدت وزارة الصيد البحري أن المغرب يتوفر حاليا على رؤية واضحة في ما يتعلق بإستراتيجية مصايد الأسماك والتي سطرت أهدافا تخص الصيد المستدام والتنافسي، وتروم تأهيل المخزون السمكي المغربي ، وجعل القطاع محركا حقيقيا لنمو الاقتصاد المغربي مع العمل على زيادة رمزية في الناتج الداخلي الخام لهذا القطاع، في أفق سنة 2020.