الملتقى الوطني لنساء حزب التقدم والاشتراكية:

الرفع من تمثيلية النساء في الاستحقاقات التشريعية المقبلة مسألة حيوية في البناء الديمقراطي وإقرار المساواة
خلص الملتقى الوطني للنساء الذي نظمه حزب التقدم والاشتراكية يومي السبت والأحد الأخيرين، ببوزنيقة، إلى ضرورة دعم تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة وتعزيز مشاركتهن في مختلف مواقع المسؤولية.
وأكد الملتقى الذي شاركت فيه مستشارات جماعيات وفاعلات جمعويات، وعضوات باللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، أن الرفع من تمثيلية النساء في الاستحقاقات التشريعية التي ستعرفها بلادنا سنة 2012، مسألة حيوية وأساسية في البناء الديمقراطي وإقرار المساواة، مبرزا أن ذلك يمر عبر إشراك النساء في اتخاذ إجراءات مؤسساتية إرادوية لدعم المكتسبات التي حققها المغرب في مجال مقاربة النوع والمشاركة السياسية.
وركزت المشاركات خلال هذا الملتقى، على ضرورة مراجعة قانون الانتخابات والقانون التنظيمي للبرلمان في اتجاه تعزيز تواجد النساء في مجلسي النواب والمستشارين وجعلهن فاعلات سياسيات عوض تحويلهن إلى مجرد موضوع للسياسية.
وجاء في خلاصات الملتقى الوطني للنساء، أن مشاركة النساء في صناعة القرار السياسي، تساهم في تغيير وتطوير الثقافة السياسية للمجتمع برمته، ووقف المشاركات على العوائق الثقافية والاجتماعية التي تحول دون المشاركة السياسية للنساء، وأن هذا الواقع لا يمكن تجاوزه إلا بقرارات سياسية جرئية مثل ما حدث في الانتخابات الجماعية لسنة 2009 التي مكنت نسبة مهمة من النساء من المشاركة في تدبير الشأن المحلي كمنتخبات جماعيات، حيث انتقل المغرب على مستوى تمثيلية المرأة بالجماعات المحلية من 0.56% إلى 12% من المقاعد، وهو ما اعتبرته المشاركات في هذا الملتقى خطوة هامة نحو تعزيز مجتمع معاصر وديمقراطي، مع التأكيد على ضرورة العمل على الرفع من هذه النسبة في اتجاه القضاء على إقصاء المرأة من مراكز القرار على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي.
ويندرج الملتقى الوطني للنساء في إطار تعزيز المبادرات التي يتخذها حزب التقدم والاشتراكية من أجل أجرأة مضامين خارطة الطريق وتنفيذ مقررات الجنة المركزية في دورتها الثالثة وإعمال توصيات اللقاء الوطني المنعقد في متم شهر نونبر من السنة الماضية حول دعم القدرات النسائية.
وقد شكل الملتقى الوطني لنساء حزب التقدم والاشتراكية، فرصة مواتية لتعبئة حزبية وترسيخ آليات تدبيرية ناجعة، تدمج وتوسع مشاركة النساء في الحياة السياسية وفي حياة الحزب وذلك في مختلف القضايا ذات الصلة بمشاركة النساء في الحياة العامة وتدبير الشأن العام، وعلى رأسها تحقيق تمثيلية منصفة للنساء في المؤسسات السياسية والهيئات المنتخبة.
وقد انكبت المشاركات في هذا الملتقى، على مدى يومين على مناقشة العديد من المحاور تهم الإجراءات الواجب اتخاذها قصد الرفع من أداء المؤسسة البرلمانية وضمان مشاركة نسائية متميزة، وذلك من خلال تدارس مدونة الانتخابات، واللائحة الوطنية وآليات الميز الإيجابي، وقانون الأحزاب السياسية، والقوانين التنظيمية لمجلسي البرلمان، بالإضافة إلى موضوع الميثاق الجماعي الجديد بعد سنة من دخوله حيز التطبيق، وخاصة ما يتصل بالمخطط الجماعي للتنمية، ولجنة المساواة وتكافؤ الفرص، ومسألة الحكامة الرشيدة للجماعات المحلية، والتخطيط الاستراتيجي التشاركي الجماعي على ضوء التعديل الذي حصل في الميثاق الوطني للجماعات المحلية مع التركيز على ضرورة توفر الكفاءات والجودة.
وعرف الملتقى تنظيم ورشات تكوينية، همت تنمية القدرات في مجال القيادة، وآليات المشاركة في اتخاذ القرار، ساهم في تأطيرها أعضاء المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية غزلان المعموري ورشيدة الطاهري ومصطفى عديشان بالإضافة إلى فاطمة الربوز ويامنة نورية العماني عضوي اللجنة المركزية للحزب بالإضافة إلى فاعلات جمعويات.
من جانب آخر، شدد الملتقى الوطني للنساء على ضرورة الاستمرار في إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في إستراتيجية وبرامج الحزب على جميع المستويات وتعزيز تواجد النساء في جميع تنظيمات الحزب القيادية والقاعدية بنسبية لا تقل عن 30% في أفق المناصفة، مع إبراز ضرورة التفكير في وضع الصيغ التنظيمية الكفيلة بالرفع من أداء التنظيمات الحزبية في هذا المجال.
وعرف الملتقى عرض مجموعة من الشهادات والتجارب لمنتخبات جماعيات لحزب التقدم والاشتراكية في كل من مدن تيزنيت سيدي سليمان الرباط أكدال النواصر، وجماعة مولاي عبد الله وسيدي بوعبدلي إقليم تيزنيت وجماعة بوقنادل بسلا بالإضافة إلى جماعة لاخصاص بإقليم سيدي إفني وعين بني مطهر بإقليم جرادة وسيدي قاسم وتحناوت بإقليم الحوز.