لخلق اقتصاد ذي قيمة مضافة

اقتصاديون وأكاديميون يناقشون بالصخيرات واقع المشاريع المبتكرة بالمغرب
احتضن قصر الموتمرات بالصخيرات، أول أمس الثلاثاء، أشغال القمة الوطنية الثانية للابتكار، وذلك بمشاركة عدد من الفاعلين الاقتصاديين والخبراء والأكاديميين. وأبرز عدد من الفاعلين الاقتصاديين والأكاديميين أن الابتكار ليس مسألة تخص الباحثين فقط ولا المقاولات فقط، بل يقتضي تحقيق تعاون بين الطرفين من أجل تقديم منتوج يحترم معايير الجودة المطلوبة.
وأوضحوا، أن هذه القمة تأتي استكمالا للمجهودات التي تم إعطاء انطلاقتها السنة الماضية، حيث أنيطت بفريق العمل مهمة وضع تصور شمولي من خلال الاستماع إلى مختلف الشركاء المتدخلين في هذا الشأن، سواء كانوا من خريجي الإدارة أو الجامعات أو مراكز البحث، أو قطاع المالية وكذا من المقاولات.
وأضافوا عبر مجموعة من النقاشات التي شهدها قصرالمؤتمرات، أن المغرب محظوظ لتوفره على استراتيجيات قطاعية تنموية واضحة، الأمر الذي يسهل مأمورية وضع أي تصورمستقبلي في هذا الإطار. مشددا على أهمية التكوين، باعتباره سر النجاح، ونفس الأمر ينطبق على الابتكار، بالنظر إلى كونه يضخ دماء جديدة في الاستراتيجيات التي تتم صياغتها على المدى البعيد.
ولقد تأكد ذلك في المغرب، وخاصة في قطاع الصناعة والخدمات كما هو الشأن بالنسبة للأوفشورينغ والصناعات المتعلقة بمعدات الطائرات، التي عرفت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، مما عزز قدرات المغرب التنافسية.
كما تميزت هذه القمة بحضور صلاح الدين مزوار وزير المالية ومحمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي تتوخى تعميق التفكير حول السبل الكفيلة بتموقع المغرب في نادي البلدان المنتجة للتكنولوجيا.
وتهدف القمة أيضا إلى انبعاث اقتصاد ذي قيمة مضافة قوية، وكذا تعزيز صورة المغرب في مجال البحث والابتكار.
وتميز هذا اللقاء أيضا بتقديم خلاصات عملية التفكير المتعلقة بمبادرة «المغرب ابتكار» التي أطلقتها وزارتا الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وكذا بتنظيم حفل تسليم جوائز الدورة الثانية للجائزة الكبرى للابتكار والبحث في العلوم والتكنولوجيا.
وشكل هذا اللقاء، مناسبة لتسليط الضوء على الإنجازات التي تم تحقيقها في مختلف الأوراش التي كانت ذات أولوية خلال الدورة الأولى التي عقدت شهر يونيو 2009، من قبيل البنى التحتية والحكامة والإطار التنظيمي والتمويل.
وترتكز إستراتجية «المغرب ابتكار»، التي تطمح إلى جعل المغرب يحتل موقعا مهما بين البلدان المنتجة للتكنولوجيا، على أربعة محاور أساسية هي تمويل الابتكار والبنيات التحتية التكنولوجية، وتشجيع وتحفيز المواهب، بالإضافة إلى وضع إطار قانوني للابتكار.
وقد تم التوقيع على هامش هذا اللقاء، على العديد من الاتفاقيات بين قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وخاصة. وتهم هذه الاتفاقات دعم الابتكار، ودعم إنشاء مجموعات مغربية، وخلق مجموعة للمصلحة العامة، فضلا عن وضع برنامج لتمويل البحث والتنمية في قطاع التكنولوجيات المتقدمة.
كما تم تتويج خمس شركات، وذلك في إطار الدورة الأولى لجوائز المقاولة المبتكرة، المنظمة بمناسبة الدورة الوطنية الثانية للابتكار.