«المغرب ابتكار» تغري حاملي المشاريع المبتكرة بتمويل يصل إلى أربعة ملايين درهم

المبتكر غير ملزم بإعادة التمويل والدولة مستعدة لضخ ميزانية مهمة لإنجاح الإستراتيجية
عبر شريط فيديو لخص وصور أهم محطات استراتيجية «المغرب ابتكار»، انطلقت أمس الثلاثاء أشغال القمة الوطنية الثانية للابتكار بالصخيرات.
وقال أحد رضا الشامي وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة إن هذه القمة تشكل مناسبة للتبادل والمناقشة ومناسبة أيضا لاستعراض التقدم المحرز في مختلف أوراش إستراتيجية «المغرب ابتكار» التي أُطلقت سنة 2009، مضيفا أن هذه الأخيرة تهدف إلى تموقع المغرب في نادي البلدان المنتجة للتكنولوجيا وتهيئة الظروف الكفيلة بانبثاق اقتصاد ذي قيمة مضافة عالية.
وأبرز الشامي أن هذه الإستراتيجية من شأنها تعزيز صورة المغرب على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى تعزيز قدرته على جذب الاستثمارات، على المديين المتوسط والبعيد.
وفي سياق ذلك، استعرض الوزير المحاور الأربعة التي تشكل أسس هذه الإستراتيجية، مؤكدا في نفس الوقت أن المبدأ الأساسي في وضع هذا المخطط يرتكز على تحليل سلسلة قيم الابتكار وتحديد المكونات التي تمكن هذه السلسلة من الاشتغال على أفضل نحو.
وتطرق الوزير إلى الحكامة والإطار القانوني لتأطير نظام الابتكار، وذلك من أجل بلورة عدد من مقترحات الحلول.
كما أشار الشامي إلى أنه سيتم خلق مركز مغربي للابتكار، الذي يعتبر بمثابة الشبّاك الوحيد بالنسبة لحاملي المشاريع الابتكارية، كما سيطلع بمجموعة من المهام، أهمها إعداد مساطر منح مساعدات دعم الابتكار، التي ستقدَّم إلى لجنة المتابعة.
وإلى ذلك أيضا، أكد الشامي أن المركز سيقوم بدعم المقاولات المبتكرة، حسب مجموعة من المعايير، وقد تصل المنحة إلى 4 مليون درهم للمشروع الواحد، وأضاف الوزير أنه بعد أربع سنوات، وفي حال عدم نجاح المشروع، لا يطالب صاحبه بإرجاع المنحة التي قدمت له.
وسيتم انتقاء المشاريع بناء على طلبات مشاريع، إذ يتم إطلاق أربعة طلبات عروض على أقصى تقدير في السنة.
وقد حددت اتفاقية إحداث الصندوق الوطني للابتكار الكيفيات العملية للاستفادة من هذا الدعم.
ولم يفوت الشامي الفرصة، دون التذكير بأهمية التجمعات (الكلوسترات)، حيث أعلن أنه سيتم خلق أربعة تجمعات، ثلاثة سنة 2011، والأخير سنة 2012، وذلك من أجل خلق أقطاب تنافسية بالمغرب.
وأفاد الشامي أن هذه الكلوسترات تتوخى تهيئة الظروف الكفيلة بانبثاق مشاريع ابتكارية موجهة للسوق ومواكبة المقاولات والفاعلين الأكثر إرادية وقدرة على تشكيل تجمعات عالية المستوى.
كما سيتم إحداث صندوق دعم الكلوسترات الذي ستقدم الدولة من خلاله مساهمتها، في شكل دعم مالي، في وضع هياكل لتنشيط الكلوسترات المنتقاة واشتغالها.
وفي سياق مغاير، اختلف وزير المالية صلاح الدين مزوار ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد حوراني، حول إمكانية استفادة حاملي المشاريع من إعفاءات من قروض الضرائب، حيث أكد مزوار أنه تم خلق صندوق لدعم إستراتيجية المغرب ابتكار، عوض إعفاء بعض المستثمرين من قروض الضرائب وضخها في مشاريع استثمارية.
وأبرز حوارني أن المقاولات المتوسطة والصغرى فاعل أساسي في نجاح مغرب الابتكار، مشددا على ضرورة تعزيز الشراكة بين مراكز البحث والمقاولات لتقوية قدرتها على الابتكار والإبداع والتطوير.
من جانبه، أوضح أحمد أخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر، أن الوزارة مستعدة لتعزيز تعاونها مع مختلف الفاعلين في هذا الإطار، مضيفا أن الوزارة تؤمن بمغرب الابتكار وتسعى جاهدة إلى تطوير مراكز البحث لتستجيب لروح الابتكار وحضور المقاولة.
وتم خلال هذه القمة التوقيع على جملة من الاتفاقيات بين الفاعلين الاقتصاديين والوزارات المعنية تصب جلها في تعزيز استراتيجية «المغرب ابتكار».
وعلى نفس المنوال، أجمع المتدخلون خلال افتتاح أشغال القمة، على ضرورة نشر ثقافة الابتكار، وتعزيزيها عند الشباب حاملي مشاريع، من أجل تعزيز حضور المغرب دوليا وإقليميا.