510 ملايين درهم لتفعيل استراتيجية «المغرب ابتكار»

أعلن أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عن إحداث 3 صناديق عمومية بقيمة 510 ملايين درهم لتفعيل استراتيجية «المغرب ابتكار» الهادفة الى إنشاء 200 مقاولة ابتكارية ناشئة، وإنتاج 1000 براءة اختراع مغربية في أفق سنة 2014. وأضاف الشامي أمس خلال افتتاحه للدورة الثانية للقمة الوطنية للابتكار أن مشكل التمويل لم يعد مطروحا أمام الشباب والمقاولات الحاملة لمشاريع مبتكرة، حيث بات بمقدورهم الاستفادة من منح تصل الى مليون درهم في حالة اطلاق مقاولة جديدة، كما يمكن للشركات القائمة الاستفادة من منحة بقيمة 4 ملايين درهم من أجل تطوير منتجات مبتكرة .
ولمساعدة هذه المشاريع المبتكرة، منحت الدولة تسهيلات لتسديد هذه المنح في حالة نجاحها فيما تتنازل عن استردادها في حالة الفشل. وكان ضعف التمويل وخوف المبتكرين من عدم قدرتهم على تسديد الديون ،عاملا كابحا للابتكار سواء داخل المقاولات أو في صفوف الباحثين وطلاب الجامعات.
وفي هذا الصدد قال صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية أن وزارته تضع رهن اشارة المبتكرين 3 صناديق تمويلية، ضخت فيها 510 ملايين درهم ومستعدة لأن تمدها بمزيد من الأموال إذا لزم الأمر لمواكبة تطوير البحث والابتكار في المغرب . ونظرا لتعدد المتدخلين في هذا الحقل، فقد تم إشراك مجموع الشركاء في مجال النهوض بالابتكار ودعمه في أشغال فريق العمل، من بينهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والجامعات ومعاهد البحوث. ويُرتقب، في إطار هذا الورش، إنشاء اللجنة الوطنية للابتكار التي ستتولى قيادة مبادرة «المغرب ابتكار» وتعمل على تنسيق عمليات مختلف الفاعلين، مع ضمان التعبئة ووضوح الرؤية لجميع القطاعات والشركاء. وسيترأس اللجنةَ وزير الصناعة ووزير التعليم العالي.
ويشمل هذا الورش في مرحلة أولى إنشاء أقطاب ابتكار بتعاون مع 4 جامعات، وهي عبارة عن فضاءات استقبال تهم أنشطة البحث والتنمية والابتكار والمقاولات، كما سيتم إنشاء تجمعات قطاعية أو كلوسترات لتطوير الابتكار كل حسب القطاع الذي ينتمي إليه، ولهذا الغرض تم إحداث صندوق دعم الكلوسترات الذي ستقدم الدولة من خلاله مساهمتها، في شكل دعم مالي، في وضع هياكل لتنشيط الكلوسترات المنتقاة واشتغالها. وستُمنح هذه المساهمة في إطار برامج تعاقدية تُلزم هذه الكلوسترات بمؤشرات محددة مثل عدد المشاريع التعاونية المنجزة، وبراءات الاختراع المودعة وعدد المقاولات الابتكارية الناشئة المحدثة، وغيرها..