لمحاربة الهدر المدرسي والإقصاء والهشاشة

إحداث «بنك التضامن للتغذية» بسلا لفائدة أسر التلاميذ الأكثر فقرا
شهدت مدينة سلا صباح يوم الثلاثاء الماضي إحداث «بنك التضامن للتغذية» من طرف الوكالة الدولية للتنمية بتعاون مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والسلطات المحلية بالمدينة، وذلك في مبادرة تستمد روحها من مبادئ مبادرة التنمية البشرية التي تروم تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات الفقيرة، وتعتمد من جهة أخرى على أسس الأهداف الإنمائية للألفية التي تهدف إلى خفض معدلات الفقر وتحقيق التنمية.
ويهدف هذا البنك الذي أقيم بجماعة تابريكت بسلا إلى المساهمة في محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي والهدر المدرسي، حيث سيعمل على تجميع وإعادة توزيع المواد الغذائية الأساسية بكيفية منتظمة وفي إطار من الشفافية على أسر التلاميذ الأكثر فقرا، هذا فضلا عن تقديم الدعم الطبي والمساهمة في إدماج الشباب العاطل في الحياة العملية وخلق مشاريع مدرة للدخل.
ووصفت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن نزهة الصقلي إحداث «بنك التضامن للتغذية» بأنه مبادرة جيدة، تنسجم مع الفلسفة والدينامية التي أسستها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل محاربة الفقر والهشاشة اعتمادا على المقاربة التنموية الحقوقية والتشاركية، والتي تساعد الفئات الهشة على الخروج من آفة الفقر عن طريق تقديم هبات غذائية ومالية، وفي ذات الوقت تعمل على تقوية قدراتهم وإعادة إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي داخل المجتمع.
وأكدت الوزيرة في كلمة ألقتها بالمناسبة «أن التنمية البشرية تشكل أولى الأولويات بالنسبة للسياسات العمومية المتبعة في المغرب، والتي جعلت غايتها الارتقاء بالعنصر البشري خاصة الأطفال باعتبارهم مستقبل الغد، مشددة على تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل أن يتمتع هذا الجيل بحقوقه سواء على مستوى التعليم أو العيش في ظروف تضمن الكرامة.
وأشارت إلى أن إحداث هذه المؤسسة يبرز بشكل جلي روح وقيم التماسك والتضامن الراسخة ببلادنا، حيث تقوم جميع الأطراف من سلطات عمومية ومنتخبين ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، كل من موقعه بمجهودات لمحاربة الفقر والهشاشة، معلنة أن الوزارة ستعمل على تعميم هذه التجربة على أقاليم المملكة.
وأوضحت في تصريح لبيان اليوم أن أهمية إحداث «بنك التضامن للتغذية» تأتي من كون هذه المؤسسة لا تهدف فقط إلى توزيع مساعدات غذائية بل تربط ذلك بمحاربة الهدر المدرسي والمساعدة على تمدرس أطفال الأسر الفقيرة، وهذا الجانب يندرج ضمن أهداف الألفية للتنمية، كما يعد أحد أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس.
وأضافت أن إطلاق هذه المؤسسة «بنك التضامن» أظهر أهمية مقاربة الالتقائية وتضافر الجهود المجتمع المدني والسطات العمومية من أجل الوصول إلى وضع حد للفقر، خاصة وأن النداء الذي تتأسس عليه هذه المبادرة يؤكد أن «الفقر ليس قدرا، ومعا يمكن القضاء عليه»، تشير المسؤولة الحكومية.
ومن جانبه قال عبد الكبير الحقاوي رئيس الوكالة الدولية للتنمية، إن الوكالة من خلال إنشاء «بنك للتضامن الغذائي» بمدينة سلا الذي استلهم روحه من الدينامية التي أطلقتها المبادرة الوطنية للتنمية، تؤكد على أهمية انخراط ومساهمة جميع الفاعلين والمتدخلين من سلطات محلية، جماعات محلية وشركاء اقتصاديين واجتماعيين وجمعيات المجتمع المدني من أجل المساهمة في دعم أسر التلاميذ المعوزة.
وأكد على محورية المقاربة التشاركية التي تم إعمالها في إحداث هذه المؤسسة التي تعد جزءا ضمن المجهود الذي يتم القيام به من أجل الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، وتوفير الظروف الملائمة لتمكين الأطفال المنحدرين من أسر فقيرة من متابعة دراستهم، مبرزا أن افتتاح هذه المؤسسة بأحد الأحياء الفقيرة بسلا يترجم الإرادة القوية للوكالة الدولية للتنمية وشركائها من أجل محاربة الإقصاء والهشاشة عبر التكفل بأسر التلاميذ الفقراء المنتمين للمدارس العمومية الابتدائية، و ضمان تمدرسهم مع توفير الوسائل والخدمات لتحسين شروط عيشهم.