سلا .. افتتاح (بنك التضامن للتغذية) لفائدة الأسر في وضعية غير مستقرة

افتتح، اليوم الثلاثاء بسلا، (بنك التضامن للتغذية) لفائدة الأسر في وضعية غير مستقرة، وذلك في إطار الدينامية الجديدة للتنمية البشرية والإرادة المشتركة بين الحكومة وشركائها من أجل العمل على محاربة الإقصاء والهشاشة.
وتم إحداث هذا المشروع، الذي أشرفت على افتتاحه وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي، بحضور عامل عمالة سلا السيد العلمي الزبادي وعدد من المنتخبين وفاعلين جمعويين، بمبادرة من الوكالة الدولية للتنمية بشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبث العلمي،
ويهدف إحداث هذا البنك، الذي يندرج أيضا ضمن مشروع "أمل-المغرب" الذي انطلق العمل به سنة 2009 بمدن سلا وأبي الجعد والمحمدية وبزو (إقليم أزيلال)، إلى محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي والهدر المدرسي، وذلك عبر التكفل بأسر التلاميذ في وضعية غير مستقرة المنتمين للمدارس الابتدائية.
ويضم هذا المشروع، الذي تبلغ مساحته 800 متر مربع وتقدر طاقته الاستيعابية ب`200 طن من المواد الغذائية، مستودعا لتخزين هذه المواد وغرفتين للتبريد ومكاتب إدارية وفضاء للمعلوميات.
وأكدت السيدة نزهة الصقلي أن هذه المبادرة ترمي إلى خلق مجموعة من الأوراش كتكوين وتقوية قدرات المستفيدين من أجل إدماج أفضل للتلاميذ أبناء الأسر المعوزة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرزت السيدة الصقلي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوزارة بصدد دراسة هذه التجربة من أجل تعميمها على جميع جهات المملكة، وذلك على غرار مجموعة من مراكز الخدمات الاجتماعية المرجعية المتعلقة بحماية الطفل والمرأة والأشخاص المعاقين والمسنين.
من جهته، أوضح رئيس الوكالة الدولية للتنمية السيد عبد الكبير الحقاوي، في تصريح مماثل، أن مشروع إحداث (بنك التضامن للتغذية) يستهدف حوالي ثلاثة آلاف من أسر التلاميذ الفقراء بتراب مقاطعة تابريكت (أرامل وأمهات عازبات ومطلقات) الذين وقع عليهم اختيار الوكالة بهدف ضمان الشروط اللائقة لتمدرس أبنائهم وتوفير الخدمات الكفيلة بتحسين شروط وضعهم المعيشي.
وأشار إلى أن هذا المشروع جاء في سياق اعتبار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مرجعية في مجال سياسة القرب والمقاربة التشاركية، مبرزا أنه بدون استحضار هذه المقاربة والحكامة المحلية لن يتم إنجاح العمل الجماعي لمحاربة الفقر والإقصاء.
من جانبها، أوضحت مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير، السيدة التيجانية فرتات، أن هذا البنك، الذي يعد من جهة وسيلة من وسائل محاربة الفقر، والاستثمار في الأطفال التلاميذ من جهة أخرى، كان عبارة عن مستودع تابع لوزارة التربية الوطنية وضع رهن إشارة الوكالة الدولية للتنمية.
وأشارت السيدة فرتات إلى أن الدراسات التي أجريت حول الهدر المدرسي خلصت إلى أن 90 بالمائة من أسباب الهدر هي اجتماعية بالأساس.