تم يوم الثلاثاء 6 أبريل بالعيون،التوقيع على البرنامج التعاقدي للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا بجهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء. وسيتم بموجب هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى خمس سنوات، تنمية وتقوية النسيج المقاولاتي المحلي، خاصة التعاونيات والمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، وتطوير نسيج جمعوي قادر على تأطير ومواكبة هذا النوع من المقاولات. ويهدف هذا البرنامج،الذي سيتم تمويله عبر صندوق الاقتصاد الاجتماعي الذي تم إحداثه لهذا الغرض بغلاف مالي يصل إلى 105 مليون و500 ألف درهم،على الخصوص، إلى تقوية الانسجام وتحقيق الالتقائية بين مختلف المتدخلين على الصعيدين الجهوي والمحلي وإحداث فرص شغل جديدة وضمان استمراريتها والارتقاء بالعمل التعاوني والمساهمة في خلق دينامية محلية وتثمين الموارد والإمكانيات المتوفرة محليا. واعتبر الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، في كلمة خلال حفل التوقيع، أن إنجاز هذا المخطط الذي هو ثمرة شراكة بين الوزارة والسلطات المحلية والمنتخبين والمصالح الخارجية ووكالة الجنوب والفاعلين في ميدان الاقتصاد الاجتماعي، تجربة نموذجية ثانية بعد تجربة جهة الرباط- سلا- زمور- زعير. وأضاف أن هذه المبادرة تأتي كإحدى البرامج الرائدة التي انخرطت الوزارة في تنفيذها لتدعيم الاقتصاد التضامني وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني بالنظر للدور الفعال لهذا النوع من الاقتصاد في نشر قيم التعاون والتآزر والتضامن، وفي توفير ظروف عيش ملائمة للمواطنين. وأشار إلى الإشكالات التي تعاني منها مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بهذه الجهة والمتمثلة على الخصوص في ضعف الخبرة والكفاءة في مجال إعداد المشاريع، والاختلالات على مستوى التسيير الإداري والمالي وفي ضعف جودة المنتوج وفي قصور الإبداع ومسايرة متطلبات السوق، إلى جانب صعوبة الولوج إلى مصادر التمويل وضعف الهيكلة والتنظيم. وأوضح أن الاقتصاد الاجتماعي المبني على مبادئ التعاون والتعاضد والتضامن، بإمكانه تجاوز هذه الاختلالات عبر الاستغلال الأمثل للإمكانيات والمؤهلات التي تزخر بها الجهة والموارد البشرية التي تتوفر عليها وتشجيع الساكنة على مزاولة الأنشطة المدرة للدخل وتأهيل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والرفع من قدرات عنصرها البشري. ومن جانبه، أبرز المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بأقاليم الجنوب السيد أحمد حجي أن تنمية الاقتصاد الاجتماعي بالجهة ترتكز على مقاربة ترابية تشاركية تعتمد كأساس تحديد الأنشطة المدرة للدخل والمحدثة لمناصب الشغل،وذلك في انسجام تام مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأوضح حجي أن إنعاش مبادرات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رهين باستثمار الثروات والمؤهلات الطبيعية والبشرية والاقتصادية التي تزخر بها الجهة، وذلك موازاة مع مجهودات حقيقية لتشجيع الساكنة وخصوصا الفئات الشابة على ممارسة أنشطة مدرة للدخل في إطار مقاولات الاقتصاد الاجتماعي. وأضاف أن الوكالة راهنت على هذا الجيل الجديد من المشاريع الذي يوازي طموح ومتطلبات فئات عريضة من مكونات المجتمع إلى جانب فعاليات النسيج الجمعوي والتعاوني لتشجيع شباب هذه الجهة على الانخراط في المبادرة الحرة وإدماجهم في مسيرة التنمية والبناء.
