احتجاجا على عدم وفاء الإدارة بتعهداتها

مهنيو وعمال سوق الجملة للخضر بالدار البيضاء يخوضون إضرابا لمدة ثلاثة أيام
يخوض مهنيو وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، المنضوون تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إضرابا عن العمل لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يومه الإثنين إلى غاية يوم الأربعاء المقبل، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام باب السوق، للمطالبة بالاستجابة لمجموعة من المطالب، سبق أن وجهوا نسخة منها إلى إدارة السوق، في وقت سابق.
وحسب بيان للمكتب النقابي لمهنيي وعمال السوق، توصلت الجريدة بنسخة منه، فالمضربون يطالبون أولا، بالإعفاء التام من الضرائب والديون المترتبة عنها، التي «أثقلت كاهلهم وأفسدت تجارتهم»، لكونهم يؤدون رسوما بقيمة 6% عن كل سلعة وافدة على السوق، وثانيا، توحيد الأثمنة بالنسبة لجميع أصناف السلع عند استخلاص الرسوم الجبائية، مع رفع الضرر عن أرباب المتاجر بالجناح عن طريق فتح الأبواب الخلفية.
وطالب ذات البيان، بإعفاء التجار والفلاحين من الرسوم غير القانونية المستخلصة من طرف الوكلاء والمتمثلة في 0.24 %، وإعادة النظر في علاقة التجار بالوكلاء، من أجل مزيد من الضبط، مع إيجاد تسوية متفق عليها، لحل مشكل الأكرية واعتماد العقود في العلاقة الكرائية مع المجلس الجماعي للدار البيضاء. ومن ضمن المطالب الأخرى التي يلح المضربون على حلها، مشكل مستودعات الصناديق الفارغة التي لم تستغل بعد، مع إعادة النظر في القانون الداخلي وإشراك التجار والمهنيين في أي نقاش حول مستقبل السوق، كما حمل المضربون السلطات المحلية المسؤولية الكاملة في محاربة الأسواق الموازية، لما تلحقه بهم من أضرار، على مستوى تخفيض الأثمان بشكل كبير، لكونهم لايؤدون أي ضرائب.
وكان مهنيو وعمال السوق المذكور، قد خاضوا إضرابا عن العمل يوم 17 مارس سنة 2008، وصف آنذاك ب» التاريخي»، حيث التزمت إدارة السوق آنذاك بتنفيذ مجموعة من المطالب، إلا أنها لم تلتزم بما تعهدت به، مما دفع العاملين بالسوق، إلى الدعوة إلى إضراب عن العمل لمدة سبعة أيام خلال شهر يناير2001 ، قبل أن يتم تعليقه مرة أخرى، «تعبيرا عن حسن نيتهم ورغبتهم في حل المشاكل العالقة». وبعد انتظار طويل، تقدم المدير العام للضرائب ببعض الاقتراحات للتخفيف من ثقل الضرائب عليهم، تتمثل أساسا في «سداد السنة الأخيرة من المراجعة، وإعفاء ماتبقى من السنوات إلى حدود سنة 2009، بالنسبة ل 12 ملف وإعفاء جميع التجار الباقين من مراجعة ضريبية محتملة إلى حدود 2009، واعتماد نسبة 3% من رقم المعاملات فيما يخص التصريح الجزافي ابتداء من سنة 2010 «.
ويبدو أن هذه الاقتراحات، لم تكن في مستوى انتظارات المهنيين والعاملين الذين عقدوا اجتماعا في الموضوع، خلصوا فيه إلى رفض هذه الاقتراحات، معللين ذلك، كما ورد في نفس البيان، أن نسبة 6% التي تؤدى عند ولوج كل شاحنة إلى السوق، كرسوم ضريبية، يجب أخذها بعين الاعتبار كحل لمشكل الضرائب.