خلال الجلسة العامة المنعقدة أول أمس الثلاثاء، وباسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، دعا النائب سعيد أنميلي، في مناقشة تقرير لجنة المالية العامة، حول تقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، إلى التطرق لإشكال الاختلالات التي يعاني منها هذا الصندوق، والمرتبطة بالإطار المؤسساتي الذي ينظمه. وقد أعقب هذه المداخلة، خلال الجلسة العامة، تعقيب للنائبة عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أثارت فيه مسألة عدم تجاوب وزير الفلاحة، مع مجموعة من التوصيات قدمتها المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، واعتمدتها لجنة المراقبة المالية، وهي لا تشكل عبئا، أو تكلفة مالية، ولكن تروم بالأساس، الحكامة والنجاعة، والتدبير الأنجع لهذا الصندوق، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وخلال الجلسة ذاته، وفي إطار المناقشة والمصادقة على مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب، شدد النائب جمال بنشقرون كريمي، على ضرورة جعل بنك المغرب مؤسسة مواطنة، صادقة في عملها، من خلال اتجاهها وإسهامها في بناء صرح اجتماعي اقتصادي سليم ومندمج، بعيدا عن المنطق الربحي الاقتصادي المبالغ فيه، في اتجاه نظام مالي قد ينحو نحو ليبرالية متوحشة، لا تطمح بتاتا، نحو بلوغ ما يرجى من نماء اجتماعي. النائب سعيد أنميلي: اختلالات تشوب تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله الكريم، السيد الرئيس؛ السادة الوزراء؛ السيدات والسادة النواب؛ يشرفني أن أتناول الكلمة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في حدود الحيز الزمني المخصص لها، من أجل إبداء وجهة نظرها في موضوع تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، وذلك من خلال تقرير لجنة مراقبة المالية العامة الذي تم إنجازه على ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بهذا الصندوق. علما أن المجموعة النيابية سبق لها وأن تقدمت بتوصياتها للجنة مراقبة المالية العامة حول تدبير هذا الصندوق. وأود في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى القطاعات الوزارية المعنية بهذا التقييم، على تجاوبها مع اللجنة وفي آجال معقولة، وتقديمها لكل العناصر والمعطيات المفيدة في هذا الموضوع، علاوة على التعبير عن استعدادها الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتوصيات المدرجة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والتجاوب معها بشكل فعلي، وهذا هو المهم، وسيساعدنا كنائبات وكنواب في التتبع والمراقبة. وتعتبر مجموعتنا النيابية، أن لجنتنا الموقرة كانت ذكية في الطلب، إذ في سنة 2015 طلب من المجلس الأعلى للحسابات أن يقدم تقريرا حول تدبير هذا الصندوق، وأيضا كانت موفقة لأنه من بين التقارير المهمة التي وردت على اللجنة، وفيه استجابة وراهنية للمطلب الشعبي للمواطنات والمواطنين حول العدالة المجالية، التي هي المدخل الأساس للعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لثروات وخيرات البلاد. كما تتجلى أهمية اختيار هذا الموضوع في الوقوف على تقييم السياسات العمومية الموجهة للعالم القروي وللمناطق الجبلية والنائية والأكثر عزلة وضررا. السيد الرئيس؛ السادة الوزراء؛ السيدات والسادة النواب؛ لقد وضعت رهانات كبرى على صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، في فك العزلة عن العالم القروي، وجعله ضمن أجندات الحكومات المتعاقبة، لكننا نسجل مفارقة كبيرة في هذا الإطار، إذ في الوقت الذي يراهن الجميع على النهوض بأوضاع العالم القروي من حيث البنيات التحتية والمرافق العمومية الضرورية، فإن الإمكانيات المادية المرصودة لهذا الصندوق تبقى جد ضعيفة ومحدودة، وغير متلائمة تماما مع الطموحات الكبيرة والمعبر عنها في المخططات والبرامج الحكومية. لقد تم إحداث هذا الصندوق في سنة 1994، وإلى حدود سنة 2008، لم تكن تتعدى مخصصاته 300 إلى 350 مليون درهم، وبالتالي كان من الصعب تجاوز التفاوتات الكبيرة والفجة بين المجالين الحضري والقروي، وتجاوز حجم الخصاص المهول أحيانا وغير المقبول ببلادنا. وهذا يجعلنا نتساءل، هل فعلا هذا الصندوق يتوفر على الإمكانات اللازمة للعب دوره كرافعة ودعامة لتمويل المشاريع التي ستنهض بالعالم القروي؟ إننا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، نعتبر أن جزءا آخرا من الاختلالات التي يعاني منها صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، هي تلك المرتبطة بالإطار المؤسساتي الذي ينظم هذا الصندوق، فهو إطار متحول، عرف عدة تحولات لم تساعد على تحقيق الأهداف المرجوة. وأن الإجابة عن هذا الاشكال، هي مفتاح لتجاوز الخلل والاجابة عن المعيقات. السيد الرئيس؛ إن استحضار المقاربة التشاركية في اختيار المشاريع الممولة من قبل الصندوق ضرورية، وتتعلق بمدى جاهزية وتدخل الفاعل المحلي على مستوى الجماعات الترابية وعلى مستوى المجتمع المدني، لأن التنمية تأتي من هذه الحلقة الأولى التي تعتبر مركزية، وهو ما يقتضي تنمية قدراتها المعرفية والتدبيرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته النائبة عائشة لبلق: ضرورة أخذ توصيات المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بعين الاعتبار وصولا إلى الحكامة والنجاعة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة السيد الوزير، أتوجه اليكم السيد وزير الفلاحة، بصفتكم الآمر بالصرف لهذا الصندوق، تؤكدون معنا، ومن خلال مداخلتكم، على حجم الرهانات المطروحة على هذا الصندوق، خصوصا للمعالجة والحد من التفاوتات المجالية، ومن الفوارق الطبقية، باعتباره آلية لتمويل المشاريع من أجل تحقيق التنمية بالعالم القروي، بالمناطق الجبلية. والهدف اليوم السيد الوزير، من هذه الجلسة، هو الوصول معكم إلى تعهدات الحكومة في هذا المجال، من خلال التجاوب مع التوصيات التي خلصت إليها لجنة المراقبة المالية، لتجاوز الاختلالات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات. السيد الوزير، تجاوبتم من أصل 23 توصية، مع 17 توصية، وهذا مجهود وتعاون كبير من طرفكم، ويحسب إيجابا لكم، ولن أخوض في كل التوصيات، مثلا مسألة تحديد ووضع معايير واضحة وشفافة وموضوعية. مثلا معالجة إشكال التأخر في تحويل الإعتمادات أو المساطر المتعلقة بالتأشير، وهذا كله إيجابي. وإذ نتفهم السيد الوزير أنك ربطت القبول بتوصية توزيع مجال تدخل هذا الصندوق، بالرفع من الموارد، هذا حرصكم على التوازن المالي لهذا الصندوق ونتفهمه، لكن يصعب علينا فهم عدم تجاوبكم السيد الوزير، مع مجموعة من التوصيات قدمتها المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، واعتمدتها لجنة المراقبة المالية، وهي لا تشكل عبئا، أو تكلفة مالية، ولكن تروم بالأساس، الحكامة والنجاعة، والتدبير الأنجع لهذا الصندوق، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واذكر على سبيل المثال لا الحصر مثلا، ضرورة إبرام الاتفاقيات وحث كل الاطراف على ضرورة احترام الالتزامات والواجبات المتضمنة في هذه الاتفاقيات،هذا مثال، وأيضا من التوصيات التي دافعنا عنها مسألة ضرورة وضع اتفاقيات إطار لفك العزلة عن المجال القروي، ولدعم الفلاحة التضامنية، وهذا من شأنه أن يحسن العيش للساكنة . ونحن السيد الوزير، نعود لكم اليوم، في هذه الجلسة، بهذه التوصيات، لأننا مقتنعون، ولنا القناعة، بأنها ستروم التدبير الأنجع لهذا الصندوق، بما يخدم بطبيعة الحال، صالح ساكنة العالم القروي، والمناطق الجبلية، والصالح العام. وشكرا. النائب جمال بنشقرون كريمي: ضرورة جعل بنك المغرب مؤسسة مواطنة من أجل بلوغ ما يرجى من نماء اجتماعي السيد الرئيس المحترم، السيدان الوزيران المحترمين، السادة والسيدات النواب المحترمين، يشرفني أن أتدخل باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية مثمنا في البداية، إدراج هذا النص القانوني، وهذه الدراسة لبنك المغرب، من خلال مشروع قانون 17-40، في إطار مواصلة ورش الإصلاح لهذا البنك، وهذه المؤسسة الاقتصادية الحيوية، التي يحق لنا الافتخار بعملها، منذ إحداثها سنة 1959، اعتبارا للمكانة الاعتبارية لها، كمؤسسة أساسية في النظام المالي والاقتصادي ببلادنا. هنا لابد أن نشير إلى الادوار الحكيمة التي لعبتها هذه المؤسسة، في خلق التوازنات المالية، وأيضا فيما يمكن أن نقول التجاوب مع الازمات المالية التي عاشها العالم، ومن ذلك الازمة المالية لسنة 2009، وبالتالي السيد وزير المالية المحترم، يستشف من كل ذلك، ومما قدمتموه لنا من أرضية، من خلال عرضكم، أنه لابد من بلوغ مستوى نمو كبير، حتى يمكن أن نرقى الى مستوى اقتصادي متوازن، والى جعل اهتمامنا على الطلب الخارجي، أكثر، بعيدا عن تحميل الميزانية العامة، لعبىء مالي من خلال القروض والدين. وهنا، من خلال المسألة الاقتصادية والاجتماعية، لابد للنظام البنكي، أن يكون مؤسسة مواطنة، صادقة في عملها، من خلال اتجاهها واسهامها في بناء صرح اجتماعي اقتصادي سليم ومندمج، بعيدا عن المنطق الربحي الاقتصادي المبالغ فيه، في اتجاه نظام مالي قد ينحو نحو ليبرالية متوحشة، لا تطمح بتاتا، نحو بلوغ ما نرجوه من نماء اجتماعي. وبذلك لابد لبنك المغرب، في إطار عمله المراقبتي والإشراف العام على المنظومة البنكية في بلادنا، أن يسعى الى ذلك، من خلال جعل الأبناك أن تسهم في الاستثمار، تسهيلا للتمويل الاستثماري والمالي، بعيدا عن إقرار مجموعة من الصعوبات المالية في هذا الاتجاه. أيضا منظومة الفوائد المرتفعة في مجموعة من المجالات الحيوية والاجتماعية والاقتصادية، وفيما يتعلق بتمويل المؤسسات أو الشركات الصغرى والمتوسطة، ثم أيضا من خلال لعب الدور الأساسي في جعل الأبناك، الآن، تصب ما تجمعه من أموال، في داخل الوطن وليس خارجه، لا أن تربح في المغرب، وتمول أزماتها في الخارج. إن اندماج المغرب في الاقتصاد الدولي، لن يتحقق السيد الوزير، إلا بتجاوز المؤسسات والسياسات التي تحكم المبادلات الخارجية، للصعوبات التي تعترضها، كمراجعة نظام الصرف، وجعله أكثر مرونة، أيضا تحرير مراقبة رؤوس الأموال، تقليص الحواجز الجمركية وغير الجمركية، تحسين مناخ المبادلات التجارية، وتحسين نظام الاستثمار. إن تأهيل المغرب للتحول اقتصاديا وتبوئه للمكانة الاستراتيجية كمركز اقتصادي ومالي بين القارتين الأوربية والافريقية، والمكانة والثقة التي يتمتع بها بنك المغرب في هذا المجال، مواجهة الاكراهات، التوازن الضروري بين الكتلة النقدية، وبين تلبية حاجيات الاقتصاد الوطني، وضمان الاستقرار الاقتصادي ببلادنا، يستلزم منح بنك المغرب، الاستقلالية في السلطة النقدية والمالية التي يدبرها دونما الخضوع لتضارب المصالح وتأثرها. أيضا حين اتخاذ القرارات، أثناء سنه للخطة والسياسة النقدية بكل شفافية، وضبط الاستقرار في الاسعار، وتنظيم سياسة نظام صرف السعر المالي للدرهم، والإشراف البنكي، وكذا ممارسة ومراقبة انشطة مؤسسات الائتمان. فتماشيا مع تم انجازه لهذا البنك، من سياسة نقدية، وتشجيع النسيج الاقتصادي الوطني، بتوفير الدعم اللازم للمقاولات المتوسطة والصغيرة، وذلك بحث بنك المغرب على نهج سياسة نقدية مرنة، تخول للمقاولات الولوج للتمويل بطرق سلسة ومرنة، والاكراهات المطروحة، والوقاية من المخاطر. في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، لا يمكن إلا ان نصوت بالإيجاب على هذا النص، ونتمنى ان يكون لبنة اساسية في بناء صرح مالي واقتصادي متين، فيما يتجه نحو تنمية شاملة في كل الاصعدة والمجالات. وشكرا
