إسرائيل تستعد لتشييد مساكن استيطانية في حي الشيخ جراح بالقدس على أنقاض منازل فلسطينية والسلطة تعتبر القرار الإسرائيلي تطهيرا عرقيا للمواطنين

أكدت مصادر إسرائيلية بأن بلدية القدس تستعد للشروع في تشييد مساكن استيطانية في حي الشيخ جراح بالقدس.
وأوضحت مصادر محلية بالقدس أن الشروع ببناء وحدات استيطانية في الشيخ جراح يأتي ضمن المخطط الإسرائيلي المتواصل لتهويد المدينة وفصل أحيائها العربية عن بعضها البعض من خلال المستوطنات.
هذا وأعلنت مصادر من بلدية الاحتلال بالقدس أن لجنة البناء والتخطيط التابعة للبلدية صادقت على بناء مبنيين استيطانيين يضمان 13 وحدة في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة لصالح جماعات يهودية متطرفة تحتل حاليًا أربعة منازل في الحي.
ولفتت أوساط البلدية إلى أن الموافقة على المخطط المذكور تعني طرد عدد من العائلات الفلسطينية التي تعيش على الموقع من أجل بدء أعمال البناء، مشيرة إلى أن المخطط يشمل هدم مبنيين في الجزء الغربي من الحي وبناء اثنين من المباني الجديدة لليهود المتطرفين أحدهما سيتكون من 10 شقق والآخر من ثلاث شقق كبداية لتهويد المنطقة.
ولا بد من الذكر هنا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كثفت من استهدافها خلال الأشهر الماضية لحي الشيخ جراح حيث شهد الحي المذكور صراعا خلال الأشهر ال 18 الماضية بين المواطنين والمستوطنين لمنع طرد عائلات فلسطينية من الحي.
ويدعي المستوطنون أنه كان هناك حي يهودي في الشيخ جراح قبل 1948، وأقرت المحكمة الإسرائيلية حق اليهود استعادة ممتلكاتهم. ومنذ ذلك الحين، فإن المستوطنين يعملون بوتيرة متسارعة حتى يتمكنوا من طرد الفلسطينيين وملء المنطقة.
وشمل قرار المحكمة العليا في عام 2001 إمكانية تطبيق حقوق الملكية اليهودية في الجزء الغربي من الحي.
وتتطلع الجماعات الاستيطانية إلى وضع يدها على سائر المنازل الفلسطينية المتبقية في حي الشيخ جراح بدعوى ملكيتها للأرض المقامة عليها هذه المنازل.
ومن جهتها، اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية المخطط الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بمثابة قرار إسرائيلي للتطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى إعلان بلدية الاحتلال في القدس، إقرار إقامة مبنيين استيطانيين يشتملان على ثلاث عشرة وحدة في حي الشيخ جراح وسط المدينة المحتلة، اليوم، لصالح جماعات يهودية متطرفة تحتل حاليًا أربعة منازل فيه.
وأضافت الوزارة، أن ما تنفذه وتخططه وتقره دوائر ال
حتلال في القدس بالرغم من اختلاف توقيته وآليات الإعلان عنه، يتجند كله في خدمة النوايا الاستيطانية لتهويد القدس وشطب الوجود الفلسطيني فيها.
ووصفت الخطط الاحتلالية المزمع المصادقة عليها بإعلان رسمي آخر يعبر عن مضي الاحتلال في تطهير عرقي علني، لاقتلاع البشر وطمس التاريخ وصبغه بسياسة الأمر الواقع والهروب إلى الأمام من أي استحقاق سياسي.
وأكدت أن قوى التطرف التي تسعى إلى وضع يدها على سائر البيوت الفلسطينية المتبقية بدعوى ملكيتها للأرض المقامة عليها هذه المنازل، ليست إلا ذريعة وتزويرا وطمسًا لكل الحقائق.
وحثت الوزارة التشكيلات الدولية والأطر القانونية والهيئات التي ترفع شعار حماية البشر والحجر إلى إنقاذ القدس وحماية أهلها وتاريخها، بإجراءات ملموسة، وليس ببيانات رئاسية لا تقدم ولا تؤخر.
كما توجهت إلى مجلس الأمن الدولي بشكل خاص لاتخاذ تدابير عاجلة تفرض على الاحتلال الكف عن التلاعب بالشرعية الدولية، والتوقف عن فرض سياسات الإملاء وفرض الأمر الواقع في أرض محتلة ينبغي أن تحميها القوانين الدولية، وتساندها الشرعية الأممية للخلاص وتصفية الاستعمار.
وأوضحت أن قراءة عاجلة لخطة ما تسمى بلدية الاحتلال، ستعني طرد عدد من العائلات الفلسطينية التي تعيش في بيوتها، من أجل بدء أعمال البناء، وصولاً لإقرارها هدم مبنيين في الجزء الغربي من الحي وبناء اثنين من المباني الجديدة لليهود المتطرفين، فيما تعني خطط مصادرة المزيد من أراضي المواطنين جنوب القدس المحتلة، وفتح طريق للوصول إلى مستوطنة جبل أبو غنيم، ردا عمليا على إعلان الرباعية الدولية الأخير.
وترى في محاولات إضفاء الصبغة القانونية على مخططات تهويد المدينة، من جانب المحاكم الإسرائيلية، عملية تجميل لوجه يمارس كل أنواع القُبح السياسي والأخلاقي.
ومن جهتها حذرت عضو المجلس التشريعي جهاد أبو زنيد الاثنين الماضي ، من تزايد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين المقدسيين وسياسة التمييز العنصري التي تواصل حكومة الاحتلال إتباعها بحقهم.
وقالت، في تصريح صحفي، إن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الانشغال العالمي والدولي بالأحداث الجارية في القاهرة من أجل تنفيذ مخططاته، وتسريع أعمال البناء الاستيطاني غير الشرعي في محيط مدينة القدس، ومصادرة آلاف الدونمات من الأرض الفلسطينية.
وحملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساته العنصرية بحق المقدسيين، مؤكدة «أن الاحتلال وحده يتحمل المسؤولية عن إجراءاته التهويدية والعنصرية المستمرة بحق المقدسيين».
هذا وأكدت مصادر حقوقية الاثنين بان سلطات الاحتلال الإسرائيلي كثفت في الأشهر الأخيرة من اعتداءاتها على القدس في إطار استهداف المدينة وتهويدها، مشيرة إلى أن الاحتلال يواصل انتهاكاته واعتداءاته ضد كل ما هو فلسطيني في القدس من ناحية هدم وتهديد للبيوت والمنشآت الفلسطينية، وتجريف الأرض ومصادرتها، وحفر الأنفاق وإغلاق الطرق والمعابر، وأبرزها هدم فندق شبرد -قصر مفتي فلسطين- لإقامة متحف وكنيس وبناء عشرات الوحدات الاستيطانية بمكانه كل ذلك لطمس معالم عروبة القدس وجعل حاضرها مزيفاً.
وحسب مركز أبحاث الأراضي فان سلطات الاحتلال اقترفت في شهر يناير 2011 المزيد من الاعتداءات على مدينة القدس، حيث وثق المركز أكثر من 130 اعتداء ضد أهالي المدينة المقدسة وابرز هذه الاعتداءات هي الاعتداء على الحق في السكن الملائم حيث اقترفت تلك السلطات أكثر من 104 انتهاكاً منها هدم 3 مساكن، مسكنين منها في بيت حنينا وآخر في الشيخ جراح، كان يسكنها أكثر من 13 فرداً 4 منهم أطفال باتوا الآن مشردين لا مأوى لهم في ظل البرد القارص، كما تمت مداهمة مسكنين في سلوان بهدف الاعتقال، ولا زالت عائلة سليمان في بيت حنينا حبيسة وسجينة بفعل الجدار الذي أحاطها بالكامل ويمنع عليهم الذهاب والإياب إلا عبر طرق معينة تعينها لهم سلطات الاحتلال.
ويتهدد الهدم أكثر من 98 مسكناً في سلوان حيث لا زال القضاء الإسرائيلي والمحكمة المركزية يصران على هدم وتشريد أهالي حي البستان والمكون من 88 مسكناً في جلسة المحكمة التي عقدت في 25 كانون ثاني 2011، ويتهدد أيضا 4 مساكن في بيت حنينا و3 في البلدة القديمة أصبحت مهددة بالانهيار بعد إزالة الدعامات الحديدية التي كانت مثبتة منذ 35 عاماً، وتهديد 3 مساكن في شعفاط.
كما قام الاحتلال ب 15 عملية هدم وتجريف لعدد من المنشآت ومساحات من الأراضي، ففي العيسوية تم هدم منشأتين وتجريف 35 دونماً، وفي حزما تم تجريف 4 منشآت، وفي الطور 3 منشآت، كما تم هدم وتجريف قصر مفتي فلسطين في الشيخ جراح لبناء وحدات استيطانية للمرين اليهود، وفي سلوان أنهت سلطة الآثار حفر نفق يربط عين سلوان بساحة البراق وعلى بعد أمتار من الحائط الغربي للمسجد الأقصى بطول 600 متر.
وعلى صعيد المصادرة والاستيطان حيث تمت مصادرة 560 دونماً في 4 مواقع من أراضي القدس خلال أكتوبر 2011 حيث تم الإعلان عن مصادرة 4.5 دونماً بحجة أنها أراضي مطلوبة للمصلحة العامة والإعلان موقع من رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات، كما تم مصادرة 455 دونماً لبناء مخطط استعماري استيطاني في قرية لفتا المهجرة، و8 5 دونماً من أراضي بيت حنينا لربط شارع بيجن 4 بشارع رقم 20 لتسهيل عملية سير وربط مستوطنة بسجات زئيف بمستوطنة النبي يعقوب، وكما تم مصادرة أراضي على طريق نابلس ما بين رأس العمود والشيخ جراح ? موقع سعد وسعيد وقف اليمللي- حيث تم التهديد بإخلاء الأرض البالغة مساحتها 11.5 دونماً بادعاء ملكيتها لدائرة أراضي إسرائيل.
ومن جهة أخرى أوردت الإذاعة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، خبرًا مفاده أن وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود براك أقر مؤخرا خطة لإضفاء الشرعية على 15 مبنى استيطانيا ثابتًا شُيدت من دون ترخيص في مستوطنة «نيتافيم» و10 مبان استيطانية أخرى في مستوطنة «نفيه تسوف» في الضفة الغربية.
ولفتت الإذاعة إلى أن باراك أبلغ محكمة العدل الإسرائيلية العليا بإقراره هذه الخطة.