في تقريره حول وضعية المؤسسات السجنية ووضعية السجينات والسجناء بالمغرب لسنة 2018، دق المرصد المغربي للسجون ناقوس الخطر بخصوص تفاقم عدد من المشاكل بالمؤسسات السجنية، على رأسها الاكتظاظ الذي جاء نتيجة تطور عدد المعتقلين خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2018. وأوضح المرصد المغربي للسجون الذي قدم تقريره السنوي، أمس الأربعاء بالرباط، أن عدد السجناء والسجينات انتقل من 70 ألف و758 سنة 2012 إلى 83 ألف و757 سنة 2018. هذا الوضع، أدى حسب المرصد إلى تفاقم الاكتظاظ الذي فاق 172 بالمائة بالسجن المحلي بالقنيطرة وسوق الأربعاء، فيما بلغت نسبة الاكتظاظ بالسجن المحلي بتطوان 106 بالمائة و122 في طنجة، بينما بلغت النسبة بمركز التهذيب عين السبع بالدارالبيضاء 133 بالمائة، و143 بالمائة بالسجن المحلي بوركايز، و147 بالمائة بسجن بني ملال، فيما سجلت أعلى نسبة بسجن العرجات الذي بلغت فيه نسبة الاكتظاظ 205 بالمائة. وتعليقا على ذلك، قال عبد اللطيف رفوع رئيس المرصد المغربي للسجون الذي قدم التقرير إن ارتفاع نسبة ساكنة السجون أدى إلى الاكتظاظ، في غياب تام لإجراءات وحلول ناجعة لتجاوز هذه المعضلة والحد منها، رابطا الأمر بإشكالية الاعتقال الاحتياطي التي تساهم في هذه الحالة، حيث بلغ عدد السجناء الاحتياطيين 32 ألف و732 بنسبة تتجاوز 39 بالمئة خلال سنة 2018. وأكد رفوع أن استمرار الاعتقال الاحتياطي أمر صعب وخطير، لاسيما وأن عددا من المعتقلين الاحتياطيين تحكم المحكمة لصالحهم بالبراءة، مشيرا إلى أن لمشكلة استمرار الاكتظاظ تداعيات سلبية من قبيل التأثير على مسار الإصلاح وإعادة الإدماج، وكذا انتشار الأمراض وتنامي ظاهرة العنف، وخرق حقوق الإنسان داخل هذه المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى تأثيره على ظروف عمل موظفي إدارة السجون. وجدد المرصد دق ناقوس الخطر بخصوص الشروط والمساطر الجنائية والسياسة العقابية، خصوصا تلك المتعلقة بتدابير الاعتقال الاحتياطي، الذي قال إنه يساهم بشكل كبير في تنامي ظاهرة الاكتظاظ، داعيا إلى سن سياسة عقابية ناجعة، من خلال اعتماد تشريعات تمكن من حل المشكل بطريقة جذرية، مبرزا أنه “لا إصلاح لمنظومة العدالة بدون إصلاح شامل للمنظومة الجنائية”. وفي أرقام قدمها المرصد، فإن سنة 2018 عرفت الحكم على أزيد من 52 ألف، فيما بلغ عدد الأحداث المعتقلين 1224 وعدد السجينات 1907، حيث تشكل نسبة النساء من النسبة العامة لساكنة السجون بالمغرب 2 بالمئة، فيما للذكور 98 بالمئة، بالإضافة إلى ذلك فقد بلغ عدد السجناء الأجانب في ذات السنة 1128 من ضمنهم 610 معتقلا من دول افريقيا و232 معتقلا من دول أوروبا، 50 معتقلا آسيويا، و67 أمريكيا و56 من جنسيات أخرى. ويوزع الرقم الإجمالي للمعتقلين إلى حدود 2018، والذي فاق 83 ألف على 76 مؤسسة سجنية بالمغرب، من ضمنها 65 سجنا محليا، 6 سجون فلاحية، 3 مراكز للإصلاح والتهذيب، فضلا عن سجنين مركزيين، حيث جدد المرصد دعوته إلى ضرورة مراجعة السياسة العقابية، خصوصا، يشير المرصد أنها لم تحقق غايتها، إذ ترتفع عدد الجرائم والاعتقالات بشكل مستمر سنويا، بالإضافة إلى تنامي حالة جنوح الأحداث.
