كشف المرصد المغربي للسجون اليوم الأربعاء، عن تقريره السنوي حول واقع المؤسسات السجنية في المملكة، والذي أظهر معطيات صادمة بخصوص وضع هذه المؤسسات، والنزلاء. وقال المرصد، في تقريره برسم عام 2018، إنه سجل “تعمق ظاهرة الاكتظاظ، الذي يحول حياة السجناء إلى جحيم، ويشكل عائقا أمام أي سياسة تستهدف الإدماج وإعادة التأهيل”. وسجل التقرير أن نسب الاكتظاظ في السجون تجاوزت أحيانا ضعف الطاقة الاستيعابية، كما هو الحال بالنسبة إلى السجن المحلي للعرجات، الذي يؤوي 2461 سجينا، في حين لا تتعدى طاقته الاستيعابية 1200 شخص، (205 في المائة)، وكذا في السجن المركزي مول البركي بنسبة 173، والذي يؤي المحكومين بمدد طويلة. مؤسسات أخرى عديدة تعاني الظاهرة، وبنسب مرتفعة تصل إلى 172 في المائة بكل من السجن المحلي للقنيطرة، والسجن المحلي لسوق الأربعاء، و159 في المائة في السجن المحلي عين السبع 1 (عكاشة). وأشار التقرير نفسه إلى أن عدد السجناء ارتفع إلى 83 ألف، و757 سجينا، وسجينة، خلال عام 2018، موزعين على 76 مؤسسة سجنية، ومن ضمنهم حوالي 32 ألف سجين احتياطي، أي ما يشكل نسبة 39 في المائة من عموم المسجونين. كما سجل التقرير وجود 1224 من القاصرين داخل المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى 1907 من النساء، و1128 من الأجانب، فيما يصل عدد النزلاء من المحكومين بالإعدام إلى 72 شخصا. وأكد المرصد، في تقريره، أن المساطر الجنائية، والسياسة العقابية، خصوصا تلك المتعلقة بتدابير الاعتقال الاحتياطي تساهم إلى حد كبير في تنامي الاكتظاظ، مسجلا أن الاعتقال الاحتياطي عوض أن يشكل استثناءً تحول إلى قاعدة، وشبح يغرق السجون. وأشار التقرير نفسه إلى الكلفة الباهظة، السعر، التي يتسبب فيها الاعتقال الاحتياطي، والتي لا يمكن حصرها في الآثار النفسية، والاجتماعية على السجينات، والسجناء فقط، بل تتعداها إلى الآثار الاقتصادية، المكلفة من خلال الميزانية المخصصة للسجون في المغرب، فميا يتصل بالتغذية، والطاقة من أجل التدفئة، والطبخ، وغيرها، فضلا عما ينجم عن الاعتقال من انتشار الأمراض، خصوصا المعدية منها، نظرا إلى صعوبة عزل النزلاء المصابين عن الأصحاء. وطالب التقرير السلطات الحكومية بضرورة استعجال الإصلاحات المتعلقة بالمنظومة الجنائية من أجل الحد من ظاهرة الاعتقال الاحتياطي، وعقلنة تطبيقه، وتخفيض مدته مع تعويضه بتفعيل نظام الرقابة القضائية. كما طالب المرصد ذاته بالعمل على إلغاء العقوبة السجنية في عدد من الحالات وإقرار عقوبات بديلة غير سالبة للحرية، وتضمينها في القانون الجنائي، وقانون المسطرة القضائية. كما دعا المرصد إلى تعزيز دور القضاء في الرقابة على تدبير السجون، ووضعية سجناء عدد من الجنح، وتفعيل دور الصلح بين المتقاضين.
