في افتتاح الملتقى القاري الأول لشبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا

نزهة الصقلي تدعو نساء القارة السمراء إلى اقتحام مختلف مجالات السلطة
قالت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن إن الإصلاحات التي أقرها المغرب من أجل النهوض بأوضاع النساء وتمكينهن على المستوى السياسي وتقوية حضورهن في مراكز اتخاذ القرار، تؤكد التزامه القوي بمسار إعمال المساواة بين الرجال والنساء، مبرزة أن تلك الإصلاحات تعد نتاج التقاء عاملين أساسيين يتمثلان في الإرادة السياسية القوية المعبر عنها على أعلى مستوى، وانخراط ودينامية المجتمع المدني والحركة النسائية.
وأضافت الوزيرة في كلمة ألقتها في بداية الأسبوع الجاري، بمدينة طنجة في افتتاح الملتقى القاري الأول لشبكة النساء المنتخبات المحليات المنظم تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس، حول موضوع «الأهداف الإنمائية للألفية والحكامة المحلية: أدوار ومسؤوليات القيادة النسائية»، أن مجموع تلك الإصلاحات التي باشرها المغرب تعد إصلاحات هيكلية تروم تسريع مسلسل انتقال المجتمع المغربي من مجتمع أبوي إلى مجتمع حداثي «قائلة «إن دخول المرأة إلى الحكومة واتخاذ إجراءات محفزة تضمن لها تمثيلية نسبيا مهمة في البرلمان والمجالس الجماعية تعد إشارات قوية على إرادة المغرب من أجل المضي قدما والعمل من أجل تحقيق المساواة بين الرجال والنساء.
وأبرزت المسؤولة الحكومية خلال هذا الملتقى الذي تنظمه تزامنا مع الذكرى المائوية لليوم العالمي للمرأة، منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية في إفريقيا، والذي سيشهد إحداث شبكة للنساء المنتخبات المحليات بإفريقيا، على أنه في قلب هذا التحدي توجد مسألة تقليص الفوارق بين الجنسين، ليس فقط في بعدها القانوني والسياسي ولكن أيضا في بعدها الاقتصادي، موضحة «أنه إذا كان النشاط الاقتصادي للنساء في العالم والمغرب قد تطور بشكل ملموس، إلا أن فقراء العالم حاليا أغلبهم نساء، هذا في حين أنهن يمتلكن إمكانيات هائلة من الذكاء والكفاءة التي لا تستثمر بالشكل الكافي من أجل تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
واعتبرت، أن التحدي الذي بات مطروح حاليا يتمحور في القضاء تدريجيا على الفوارق والعمل على توزيع الموارد والفرص المتاحة بين النساء والرجال، مشيرة فيها هذا الصدد إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تهدف إلى محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء.
وأفادت بأن دينامية المساواة تشكل اليوم بالنسبة لكل المجتمعات عاملا على التقدم والإبداع والتنمية المستدامة أي بمعنى خلق الثروة، بل ومن المرجح أن تؤدي تلك الدينامية إلى تقوية الاقتصاد وتحقيق التنمية البشرية على مستوى العالم، مستطردة بالقول «إننا مدعوون إلى التعبئة من أجل أن يصبح الدفاع عن حقوق النساء في مركز النقاشات الجارية، بل وتصبح بمثابة المحرك من أجل عالم جديد أكثر عدلا وإنسانية وتضامنا وإدماجا.
هذا وأكدت الصقلي في تدخلها الذي ذكرت فيه بمختلف الإجراءات التي اتخذها المغرب لتمكين النساء سياسيا، أن الإستراتيجية التي يجب أن تحظى بالأولوية والتي يجب إقرارها لتجاوز أغلب الإشكاليات المرتبطة بالتنمية تتمثل في مسألة توزيع أفضل للسلطة بين النساء والرجال والشراكة بينهما لمواجهة التحديات التي تفرضها محاربة الفقر والأمية والتي مازالت النساء يعانين منها.
وأشارت إلى أن الرهان الاستراتجي المطروح اليوم على النساء هو أن يكن فاعلات على مستوى الاختيارات السياسية التي تتجاوز تحديد الطموحات الخاصة بتطور التنمية إلى تحديد المستقبل المشترك، وبالأخص على مستوى القارة الإفريقية، داعية النساء المنتخبات المحليات الإفريقيات اللواتي حضرن إلى لعب دور محوري على مستوى العلاقات الدولية والتعاون. ولهذا تشير الوزيرة «أن ذلك يحتم على النساء اقتحام مجالات السلطة وعلى جميع المستويات سواء في الجماعات المحلية أو الجهات أو المؤسسات أو المقاولات، بمعنى أين ما كان اتخاذ القرار يوجه الاختيارات السياسية والتوجهات الاقتصادية.