السيدة الصقلي: المغرب قام بإصلاحات عميقة في مجال النهوض بحقوق النساء والمساواة

أكدت السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن اليوم الاربعاء في بروكسيل أن المغرب قام بإصلاحات عميقة وهيكلية في مجال النهوض بحقوق المرأة والمساواة في سياق اتسم بتنمية حقوق الانسان والديموقراطية .
وشددت السيدة الصقلي ،خلال مائدة مستديرة حول (أوروميد والنساء:الاتحاد من أجل المتوسط ودور النساء)، على أهمية الاصلاحات ومسلسل الانتقال الديموقراطي الذي انخرط فيه المغرب منذ تسعينات القرن الماضي خاصة الاصلاحات الدستورية والانتخابية وترسيخ حقوق الانسان والتناوب الديموقراطي.
وأوضحت أن " مغرب العهد الجديد حقق انجازات ملموسة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين من خلال الالتزام بتعزيز حقوق الانسان وحقوق النساء والحداثة".
وأشارت في نفس السياق إلى مسلسل المصالحة الوطنية من خلال عمل هيئة الانصاف والمصالحة فضلا عن الأوراش الكبرى الجارية ومنها الجهوية ووضع قانون إطار حول البيئة والتنمية المستدامة.
وقالت إن المغرب انخرط بشكل كبير في المسلسل الدولي للنهوض بحقوق الانسان وحقوق النساء والمساواة وهو ما يعكس التزامه بمحاربة التمييز إزاء المرأة.
وذكرت الوزيرة، أن انجاز برامج محاربة العنف ضد النساء تتم بتعاون وتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية وبشراكة وثيقة مع المجتمع المدني ممثلا في شركاء مؤسساتيين وكذا ضمن السياسيات العمومية في المجال علاوة على وكالات الامم المتحدة والمؤسسات العمومية والخاصة.
وأشارت السيدة الصقلي في هذا الصدد إلى مأسسة محاربة العنف ضد النساء في المغرب من خلال مبادرات متنوعة مثل إنجاز أول بحث وطني حول العنف ومشروع قانون ضد العنف الأسري وإصلاح القانون الجنائي.
وتأتي هذه التحولات خاصة من خلال اصلاحات مهمة من قبيل المصادقة على مدونة الاسرة الجديدة القائمة حاليا على المساواة والمسؤولية المشتركة.
وأضافت السيدة الصقلي، أن هذه الإصلاحات تعد نتاج نضالات النساء بمعية الحركة الديمقراطية من أجل نيل حقوقهن، وكذا الإرادة السياسية القوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لمحاربة التمييز وتكريس المساواة بين الجنسين.
ويتوفر المغرب حاليا -تضيف الوزيرة - على مركز استماع وطني و350 مركز استماع وخلية توجيه، إلى جانب نظام معلوماتي مؤسساتي متعدد الأطراف حول العنف، يروم تشكيل قاعدة معلومات موحدة ومراكز متعددة الوظائف توفر خدمات مندمجة للنساء في وضعية صعبة.
من جهة أخرى، ذكرت السيدة الصقلي بالمجهوادت المبذولة في مجال حقوق المرأة بالمغرب، لاسيما لفائدة رفع تمثيلية النساء على مستوى الجماعات المحلية والمؤسسة التشريعية وتعيين عدة نساء في مراكز القرار.
وقالت إن كل هذه الإصلاحات توجت بالمصادقة على أجندة حكومية للمساواة (2010-2015)، تهدف إلى محاربة الفوارق وإنعاش المساواة، مشيرة إلى أن الاستثمار في مساواة النوع تعد شرطا للتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي وتقليص الفقر، إلى جانب الحفاظ على البيئة.
في سياق آخر، جددت الوزيرة التأكيد على التزام المغرب ازاء الاتحاد من أجل المتوسط، الذي يمثل إطارا للتعاون والحوار يتيح تحقيق الطموحات في مجال التبادل والتنمية والسلم والمساواة.
وقالت إن هذا الاتحاد يعد فرصة لتطوير العلاقات شمال - جنوب وتحقيق الاندماج جنوب -جنوب، مشددة على الأهمية القصوى للاندماج المغاربي.
وبعد أن عبرت عن أسفها حيال كلفة عدم قيام مغرب عربي موحد، المقدرة بنقطتين من الناتج الداخلي الخام بالنسبة لكل دولة من البلدان المغاربية، ذكرت السيدة الصقلي بأن المنطقة المغاربية تسجل النسبة الأكثر انخفاضا عالميا في مجال المبادلات الخارجية حسب المناطق.
وتم خلال هذه المائدة المستديرة التي نظمت من طرف مجموعة "تحالف الاشتراكيين و الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي"، ثاني أكبر مجموعة برلمانية من حيث عدد النواب الأوروبيين، الإشادة بالمغرب في العديد من التدخلات.
وتقوم السيدة الصقلي بزيارة لبروكسيل لمدة يومين بدعوة من مجموعة "تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي"، تلتقي خلالها عددا من المسؤولين الأوروبيين والبلجيكيين.