“مهاجرو المناخ”.. ظاهرة جديدة تثير قلق المسؤولين الأوربيين

تجبر الكوارث الطبيعية، مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير، الناتجة عن التغير المناخي ملايين الناس حول العالم على ترك بيوتهم والهجرة إلى مناطق أخرى.
ومع تزايد تأثيرات التغير المناخي في أوروبا التي تشهد موجات حَر غير مسبوقة، وفي وقت مازالت فيه القارة العجوز تسعى لحل مشكلة الهجرة، ترتفع بعض الأصوات التي تدعو إلى منح اللجوء للأشخاص الذين يضطرون للهجرة بسبب الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية والذين يطلق عليهم “مهاجرو المناخ”، وهذا ما يثير جدلا واسعا في ألمانيا.
فقد دعت كارولا راكيته، قائدة سفينة الإنقاذ الألمانية، والتي تحاكم في إيطاليا بعد إنقاذها مهاجرين من الغرق، الدول الأوروبية إلى استقبال هذا النوع من المهاجرين أيضا، وقالت: “توجد هجرة قسرية، أي الهجرة التي تفرضها الظروف الخارجية مثل المناخ. ولم يعد لدينا خيار إذ لا يمكننا أن نقول ببساطة إننا لا نريد هؤلاء الناس”.
وطالبت راكيته الدول الأوروبية باستقبال نحو نصف مليون مهاجر موجودين في ليبيا.
جدل سياسي وقانوني
وأثارت دعوة راكيته باستقبال “مهاجري المناخ” والمهاجرين من ليبيا حفيظة بعض السياسيين في ألمانيا.
فقد وصف وزير داخلية ولاية هيسن، بيتر بويت، تصريحات راكيته بأنها “غير مسؤولة”، وقال: “لا يمكننا أن نستقبل أي شخص يريد المجيء إلينا (…) يجب ألا نخلق حوافز إضافية، بل يجب تقليل عدد اللاجئين”.
لكن المتحدثة باسم الشؤون الداخلية لحزب اليسار، أوله يلبكه، أيدت مطالب راكيته، وقالت على تويتر إن على الحكومة الألمانية أن تستقبل جميع اللاجئين الموجودين في ليبيا.
ورغم أن الميثاق العالمي للاجئين، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية 2018 يقر بأن العوامل المناخية والكوارث الطبيعية تؤدي إلى تزايد حركات اللجوء، إلا أنه لا يوجد حتى الآن تعريف متفق عليه عالمياً أو ملزم قانونيا لمصطلح “لاجئو المناخ” الذي تتناوله الأوساط الإعلامية والسياسية.
وتقول رئيسة قسم الهجرة والبيئة والتغير المناخي في المنظمة الدولية للهجرة، دينا إيونسكو، إنه يجب الحديث عن “هجرة مناخية” وليس عن “لجوء مناخي”، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام تدفع مراراً وتكرارا للحديث عما تسميهم “لاجئو المناخ”.
وتدعم إيونسكو رأيها بعدم الحديث عن “لجوء مناخي”، بأن ذلك يتطلب تعديل اتفاقية جنيف للاجئين لعام 1951، وهو ما قد يضعف وضعية اللجوء الممنوحة للهاربين من الاضطهاد والعنف.
أما عن إمكانية العمل على اتفاقية جديدة فيما يتعلق ب”اللجوء المناخي”، ترى إيونسكو أن ذلك قد يستغرق وقتا طويلا جدا وقد لا توافق عليه بعض الدول.
ومن جهتها، تقول الأمم المتحدة إنه تم تسجيل حوالي 17 مليون حالة نزوح جديدة مرتبطة بالكوارث الطبيعية في 148 دولة وإقليم في عام 2018 وحده، وفي الوقت نفسه أدى الجفاف إلى نزوح 764 ألف شخص في الصومال وأفغانستان وعدة بلدان أخرى.
وتشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن نحو 265 مليون شخص اضطروا لمغادرة منازلهم في الفترة ما بين 2008 و2018 بسبب الكوارث المناخية، ويحذر خبراء من أن هذه الأرقام قابلة للازدياد.
لكن الباحث بشؤون الهجرة د.أولاف كلايست يفند ادعاءات الذين يتخوفون من أن يتوجه غالبية “مهاجري المناخ” إلى أوروبا، ويضيف لصحيفة بيلد: “معظم المتأثرين بالكوارث المناخية لا يجازفون بالهجرة إلى أوروبا”، مشيرا إلى أنهم لا يستطيعون أن يدفعوا للمهربين أصلا.
وتوافقه إيونسكو في ذلك، وتقول إن “الهجرة الناتجة عن التأثيرات المناخية تكون هجرة داخلية على الغالب”.
“على الدول المتقدمة تحمل مسؤولياتها”
ويؤكد وزير التنمية الألمانية غيرد مولر على أن الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية تغير المناخ بشكل خاص، مشددا على ضرورة مساعدة سكان الدول المتأثرة بالتغير المناخي لكي يكون لهم مستقبل في وطنهم الأصلي.
بينما يرى المؤرخ الألماني يوغن تسيمرير أن للدول الأوروبية “مسؤولية تاريخية” تجاه أفريقيا، في إشارة إلى الحقبة الاستعمارية في إفريقيا. ويضيف تسيمرير لصحيفة بيلد: “بعد 600 سنة من الاستعمار، يأتي الذين تم استعمارهم إلينا”.
ويعتقد المؤرخ الألماني أن الحل الوحيد لإيقاف الهجرة هو “العدالة الاجتماعية العالمية”، ويضيف: “يجب علينا في أوروبا أن نتخلى عن رغد العيش حتى يستطيع الناس في جنوب العالم أن يعرفوه”.