تنعقد الدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية في وقت حاسم تحتل فيه الهجرة مكانة بارزة في الأجندة السياسية الدولية، خاصة بعد إعلان نيويورك الصادر في شتنبر 2016، وفي ظل الاستعدادات المتعلقة بوضع ميثاق عالمي للهجرة وميثاق عالمي حول اللاجئين. إن المواقف حول الهجرة في تطور مستمر، لكنها تتسم بوجود اختلافات كبيرة. فمن جهة، أصبحت الهجرة مسألة أكثر حساسية في البلدان التي تواجه مشاكل حادة فيما يخص الاندماج أو سوق الشغل؛ في الوقت الذي يفقد فيه العديد من المهاجرين حياتهم في البحر وفي الصحراء، بينما يستمر الفقر المدقع وعدم المساواة بين الجنسين والكوارث الطبيعية في دفع الأشخاص إلى النزوح والهجرة. من جهة أخرى، نلاحظ اعترافا متزايدا بالآثار الإيجابية للهجرة -عندما تتم إدارتها بشكل جيد-. وقد أولت العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم اهتماما كبيرا لتحقيق أقصى ما يمكن من إيجابيات الهجرة عبر العديد من الشراكات الدولية لضمان هجرة مفيدة للجميع. وتمثل الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية بين ألمانيا والمغرب مثالا حديثا لهذه المقاربة الإيجابية. تعتبر الرئاسة المشتركة لألمانيا والمغرب مبادرة فريدة لثلاثة أسباب على الأقل. أولاً، فطبيعة الرئاسة المشتركة تضع شركاء الشمال والجنوب على قدم المساواة في تدبير النقاشات حول الانشغالات المشتركة المتعلقة بالهجرة. ثانياً، وللمرة الأولى، قامت هاتان الحكومتان بوضع أهداف واضحة ومركزة للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية على مدى عامين (وهي الفترة التي تتزامن مع إعداد الميثاق العالمي للهجرة والتنفيذ السريع للجوانب المتعلقة بالهجرة في أهداف التنمية المستدامة). ثالثاً، أعطت الحكومتان في السنوات الأخيرة المثال من خلال تطبيق سياسات استشرافية للهجرة على مستوى بلديهما. لقد شكّل العقد الأخير فترة انتقالية بالنسبة للمجتمع الدولي وكذا بالنسبة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية، حيث حدثت تغييرات أساسية في الخطاب العالمي حول الهجرة منذ عام 2006، أثناء الحوار الرفيع المستوى الأول (HLD). وقد مكن هذا الحوار من تحديد السبل والوسائل للاستفادة من الجوانب الإيجابية للهجرة الدولية. وكانت النتيجة المهمة الأخرى للحوار الرفيع المستوى هي اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص للهجرة الدولية والتنمية لإحداث المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية. وعلى إثر اعتماد خطة التنمية المستدامة 2030 سنة 2015 وإدراج الهدف 7.10 الخاص ب "هجرة وتنقل منظمين وآمنين ومنتظمين ومسؤولين"، فإن مساهمة الهجرة في التنمية قد أدرجت رسميا في إطار عمل الأممالمتحدة الإنمائي لأول مرة، وكذلك المؤشرات التي يمكن اعتمادها لقياس التقدم في المنهجية التي تدبر بها الهجرة بمختلف البلدان من أجل تحقيق التنمية. وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة، يُنظر إلى الميثاق العالمي للهجرة على أنه خطة عمل محتملة لتنفيذ الهدف 7.10، والمساهمة في تحقيق الهدف 8.8 لحماية العمال المهاجرين، ضمن أهداف وغايات أخرى. ومنذ سنة 2015، ركز المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية مجهوداته على تقييم وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالهجرة، لا سيما من خلال إنشاء فريق عمل متخصص تابع للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية يتكفل بتتبع خطة التنمية المستدامة 2030 والميثاق العالمي للهجرة. وعلى أساس النقاشات العالمية الحالية والحوارات الموضوعاتية، فإن الرئاسة المشتركة قد حددت كأولويات: التركيز على الروابط القائمة بينالمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، الميثاق العالمي للهجرةوأجندة 2030. وقد تم التأكيد على ذلك في الوثيقة "الموجز الموضوعاتي 2007 – 2017" التي قدمها المنتدى خلال أطوار إعداد الميثاق العالمي للهجرة، والتي سيتم التأكيد على أهميتها خلال مناقشات الموائد المستديرة لسنة 2018. تحليل ودراسة مساهمة المنتدى في الحوار العالمي ووضع سياسات في مجال الهجرة والتنمية. ويقترح إجراء جرد للنجاحات والتحديات التي عرفها المنتدى خلال العشر سنوات الأخيرة فيما يخص الهجرة والتنمية وذلك بتعبئة فريق من الخبراء. ولإعطاء الانطلاقة للمرحلة الثانية من الرئاسة المشتركة، تقدم هذه الورقة الخطوط العريضة للمجالات الموضوعاتية المقترحة من طرف الرئاسة المشتركة من أجل إضفاء مقاربة متوازنة لجوانب الهجرة والتنمية في مختلف مراحل المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية.
من المقترح أن تنحو النقاشات التي ستجري سنة 2018، امتدادا لسابقتها التي جرت في القمة العاشرة في برلين سنة 2017، حول موضوع "نحو عقد اجتماعي عالمي حول الهجرة والتنمية" في إطار الموضوع العام "الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات جميع المهاجرين من أجل التنمية". خلال انعقاد القمة الحادية عشر للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية في دجنبر 2018، سيكون الميثاق العالمي للهجرة في المراحل النهائية قبل اعتماده، بعد سلسلة من المشاورات الوطنية والإقليمية والدولية بشأن هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، وبذلك تم تدشين مرحلة مهمة نحو إرساء «عقد اجتماعي عالمي». إلا أن اعتماد الميثاق العالمي للهجرة ليس سوى الخطوة الأولى بحيث ستكون 2019 سنة حاسمًة بالنسبة للحكومات وجميع الجهات الفاعلة على المستويات المحلية والوطنية والدولية للشروع في تنفيذ «العقد الاجتماعي العالمي». لقد تم الاعتراف رسمياً في المسودة الصفر للميثاق العالمي بالدور الذي لعبه المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية في الماضي كفضاء للتبادل مكن من «التمهيد لإعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين» وإعداد ميثاق عالمي للاجئين واعتماد هذا الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ونظامية ومنتظمة». وقد أقرت المسودة صفر للميثاق العالمي أيضًا بالدور الذي يمكن أن يلعبه المنتدى العالمي في المستقبل في إطار تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة. ستتمحور النقاشات حول المواضيع الثلاثة التالية والتي ستدرج تلقائيا الأسئلة المرتبطة بحقوق الإنسان ومقاربة النوع والمقاربات الحكومية مع ضمان المشاركة المجتمعية ككل من خلال 6 موائد مستديرة: الموضوع 1: من الهشاشة إلى القدرة على التكيّف: الاعتراف بدور المهاجرين نساء ورجالا كفاعلين في التنمية المائدة المستديرة 1-1: تسخير إمكانيات المهاجرين الحالية لتعزيز القدرة على التكيف؛ المائدة المستديرة 1-2: مشاركة المهاجرين في الخدمات العامة: من الولوج الأساسي إلى الإنتاج المشترك الموضوع 2: تشجيع التنقل الإقليمي لتعزيز نقل الخبرات وتناسق السياسات المائدة المستديرة 2-1: التنقل جنوب- جنوب: الاتجاهات، الأنماط ونقل الخبرات المائدة المستديرة 2-2: دعم التنقل الإقليمي وتنسيق السياسات لخدمة التنمية الموضوع 3: وضع حكامة جيدة للهجرة من أجل تنمية مستدامة المائدة المستديرة 1.3: مواءمة الحكامة مع الدوافع الراهنة للهجرة المائدة المستديرة 2.3: التحويلات المالية للمهاجرين: الاستفادة من الأثر الإنمائي للمهاجرين وتعزيز مشاركتهم العابرة للأوطان. الموضوع 1: من الهشاشة إلى القدرة على التكيف: الاعتراف بدور المهاجرين نساء ورجالا كفاعلين في التنمية. إذا كانت الدول مسؤولة عن ضمان حماية المهاجرين، فإن الدولة وباقي الأطراف مدعوة أيضا للتركيز على أفضل السبل لتوظيف إمكانيات المهاجرين وقدرتهم على التكيف، مع الاعتراف بوضعية الهشاشة التي قد تطالهم. ومع ذلك، فإن تصنيف المهاجرين على أنهم «في وضعية هشة» أو مجموعة معينة من المهاجرين، مثل النساء والفتيات، بوصفهم «في وضعية هشة» فقط بأسلوب تبسيطي أو يحتمل أن يكون تمييزيًا، من شأنه أن يقلل من دور الأفراد وقدرتهم على التغلب على وضعية الهشاشة، لا سيما مع الدعم الذي تقدمه الجهات الفاعلة الأخرى العمومية والخاصة. ومن الضروري دراسة وتحليل المخاطر والعوامل ذات الصلة التي قد تؤدي إلى وضعية الهشاشة في أي مرحلة من مراحل رحلتهم إلى أرض المهجر (أي في بلدان العبور وبلدان الاستقبال)، مع العمل على تعزيز الفهم بكون المهاجرين مساهمين إيجابيين محتملين في التنمية المحلية والوطنية. ولتحقيق هذا الطموح، يجب بلورة الأنظمة والخدمات العامة وتجهيزها وفق هندسة تمكن جميع الأشخاص، بما في ذلك المهاجرين، من ممارسة واجبهم. فبهذه الطريقة قد يتغير تدريجيا مفهوم المهاجرين كعبء، بحيث يتم اعتبارهم قوة دافعة للتنمية والاندماج الاجتماعي والاقتصادي. إن الازدواجية الحاصلة لدى المهاجرين فيما يخص الهشاشة والقدرة على التكيف تم أخذها بعين الاعتبار أيضا في أهداف التنمية المستدامة، حيث من المسلم به أن المهاجرين قد يجدون أنفسهم في أوضاع هشة أو معرضين لخطر الاستغلال وسوء المعاملة (الأهداف 5.2 و8.7 و8.8 و16.2 والفقرة 23 من إعلان نيويورك). ويشير الإعلان كذلك إلى قابلية تعرض المهاجرين إلى الاستغلال والإساءة، كما يسلط الضوء على التزامات الدول «بحماية السلامة والكرامة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، في جميع الأوقات». وقد يكون المهاجرون عرضة للجريمة والاستغلال والإساءة، مثل الاتجار بالبشر. بالإضافة إلى ذلك، هناك أوضاع هشاشة للمهاجرين تحدث في إطار هيكلي أو سياسي أوسع. على سبيل المثال، قد يكون المهاجر غير النظامي عرضة لتردي أوضاعه الصحية إذا كان خائفا من الولوج إلى الخدمات الصحية. ونظراً للطابع المعقد لمظاهر الهشاشة، بما في ذلك أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة التي يواجهها المهاجرون (النساء والرجال) في جميع القطاعات والسياقات والهياكل المجتمعية، فمن الضروري اعتماد مقاربة مندمجة لتحويل أوجه الهشاشة إلى إمكانيات للقدرة على التكيف. مما يستدعى استحضار الهجرة في كل المجالات، انطلاقا من مقاربة متعددة القطاعات تأخذ بعين الاعتبار بعد النوع (الجنسين) من أجل ضمان تنسيق جيد للسياسات في مجال الهجرة والتنمية. وبعيدا عن النهج متعدد القطاعات، وبناءً على ما تمت مناقشته في المائدة المستديرة 2-1 للمنتدى العالمي لسنة 2017 حول الدور الرئيسي للسلطات المحلية ومجتمعات الاستقبال في تعزيز قدرة المهاجرين، سيتناول هذا الموضوع أيضًا الحاجة إلى مقاربة متعددة المستويات فإذا كان دور السلطات المحلية والإقليمية كأول المستجيبين للهجرة واضحا، فإن قدرتها على ضمان حقوق المهاجرين، وتمكينهم الاجتماعي والاقتصادي، والاندماج في مجتمعاتها المحلية تتطلب الدعم والكفاءات والموارد البشرية والمالية التي عادة ما توفرها الدولة. وفي الوقت نفسه، تعتمد السلطات الوطنية على السلطات المحلية والإقليمية لتنفيذ سياساتها وبرامجها محليًا. إن عدم التنسيق بين هذين المستويين يترجم بعمليات وسياسات وطنية ومحلية غير متناسقة وفي بعض الأحيان متناقضة تماما. إن هذه المقاربات، متعددة القطاعات ومتعددة المستويات تتطلب كذلك مقاربة متعددة الأطراف، خاصةعلى المستوى المحلي حيث يلعب المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الفاعلة المحلية الأخرى دوراً حاسماً في دعم السلطات المحلية والإقليمية لتمكين ودمج جميع المهاجرين. وبالتالي، فإن هذا البعد سيؤخذ بعين الاعتبار ضمن هذاالموضوع، مستفيدين في ذلك من الموائد المستديرة 1.3و2.3 للعام الماضي بشأن تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمجتمع المدني. المائدة المستديرة 1-1: تسخير إمكانيات المهاجرين الحالية لتعزيز القدرة على التكيف. المائدة المستديرة 1-2: مشاركة المهاجرين في الخدمات العامة: من الولوج الأساسي إلى الإنتاج المشترك الموضوع 2: تشجيع التنقل داخل الجهات من أجل تعزيز نقل الخبرات وتناسق السياسات من المألوف أن سياسة الهجرة والبحوث المتعلقة بها ركزت أساسا على أنماط التنقل بين الشمال والجنوب، بينما غالبية التنقل البشري يحدث داخل بلد ما وبين بلدان من نفس المنطقة. وتعتبر أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال افريقيا وافريقيا جنوب الصحراء وأمريكا من الجهات التي تتميز بتنقل داخلي مهم.فعلى سبيل المثال، قامت افريقيا بوضع أطر مرجعية للتنقل داخل المنطقة، كإطار سياسة الهجرة وخطة العمل (2018-2027). وتشكل الحوارات الإقليمية حول الهجرة، خاصة تلك التي تم إرساؤها داخل مجموعات جهوية، كالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS)، والمجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (SADC)، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، والسوق المشتركة لبلدان جنوبأمريكا (MERCOSUR نماذج بارزة للتعاون المتعدد الأطراف في مجال الهجرة. وتشير بعض التقديرات إلى أن الهجرة بين بلدان الجنوب تشكل نصف الهجرة الخارجية بالنسبة للمهاجرين القادمين من جنوب آسيا. كما أن المهاجرين القادمين من أوروبا وآسيا الوسطى يشكلون 64 في المائة، و69 في المئة بالنسبة لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. هذا بالإضافة إلى أن الهجرة بين دول الجنوب هي في الغالب داخل نفس المنطقة. كما أن نسبة الهجرة إلى مناطق أخرى تشمل دول في طور النمو تبقى ضئيلة في جميع المناطق باستثناء جنوب آسيا. وحتى داخل جنوب آسيا، تصل نسبة الهجرة داخل هذه المنطقة إلى أكثر من ثلاثة مرات من الهجرة إلى بلدان في مناطق نامية أخرى. لقد بيّنت العديد من الأدلة أن المهاجرات والمهاجرين، خاصة أولائك القادمين من افريقيا، يشكلون خزانا بإمكانات مهمة بالنسبة للقارة الأفريقية التي من شأنها أن تسخر هذه الطاقات، بطرق متنوعة من أجل تسريع آفاق التنمية في العديد من بلدانها والمساهمة في مكافحة الفقر وسوء التغذية والمشاكل المرتبطة بالصحة والبطالة بالمنطقة. وحسب منظمة العمل الدولية فإن 31 مليون مهاجر دولي ينحدرون من إفريقيا، حيث يتنقل 77 في المئة منهم داخل المنطقة، وهو مايفسر أساسا قيام حكومات إفريقية بإطلاق برنامج عمل مشترك لهجرة اليد العاملة في المنطقة. إن الإمكانات المتاحة لنقل الخبرات المكتسبة من قبل المهاجرين على مر السنين، من شأنها أن تساهم كذلك في خلق عوامل خارجية مهمة تشكل قوة دافعة لتعزيز الكفاءات المتوفرة وتحسين اقتصاديات البلدان في افريقيا. إن معظم بلدان العالم، إن لم يكن جميعها، تعتبر في آن واحد، وإن كانت بدرجات متفاوتة، بلدان أصل وعبور واستقبال للمهاجرين. ويبقى التحدي الرئيسي الذي تواجهه هذه البلدان هو كيفية توجيه هذا التنقل البشري لفائدة التنمية على المستويين الوطني والإقليمي. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فلابد أن تضبط هذه الدول كيفية الاعتماد على العمليات الإقليمية الجارية للتكامل الاقتصادي من أجل وضع أنماط التنقل التي ستساهم في بناء اقتصاداتها. إن تعزيز الحوار بين مختلف الآليات الإقليمية الموجودة، مثل عمليات التشاور الإقليمي، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، والهيئات الاقتصادية الإقليمية مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقياCEDEAO، ومجموعة من التكتلات الإقليمية مثلMERCOSUR ، لا يمكن له إلا أن يكون مفيدا لتبادل الممارسات الجيدة داخل وبين مختلف المناطق. المائدة المستديرة 2-1: التنقل جنوب- جنوب: الاتجاهات والأنماط ونقل الخبرات المائدة المستديرة 2-2: دعم التنقل الإقليمي وتنسيق السياسات لخدمة التنمية الموضوع 3: وضع حكامة جيدة للهجرة من أجل تنمية مستدامة لقد عبرت الغالبية العظمى من المهاجرين الدوليين الحدود عن طواعية وعن طريق قنوات منتظمة. ويبلغ عدد هؤلاء حوالي 258 مليونا،أكثر من 150 مليون منهم من العمال المهاجرين. ومع ذلك، فإنه من الصحيح أيضًا أن ملايين الأشخاص يغادرون بلدانهم الأصلية هربا من الفقر ونقص فرص العمل، في حين يجبر آخرون على ذلك بسبب النزاع أو العنف المجتمعي أو الكوارث الطبيعية أو الآثار الضارة للتغيرات المناخية، والأزمات التي يساهم فيها الإنسان، والتي قد تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، مثل الولوج إلى الصحة (بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية)، والتغذية أو التعليم الأساسي تؤثر العوامل البيئية بشكل مباشر أو غير مباشر على هشاشة الأفراد والأسر والمجتمعات، وقد تدفع بهم إلى الهجرة. وتشمل هذه العوامل الكوارث الطبيعية، فضلاً عن التأثير البطيء للتغيرات المناخية والبيئية (درجات الحرارة القصوى والتصحر إلخ) والتي تهدد سبل عيش السكان المحليين (الفلاحة وتربية المواشي وغيرها). وتشكل الأزمات الناتجة عن تدخل الإنسان، مثل الحروب الأهلية، أحد الأسباب الرئيسية لتدفقات المهاجرين واللاجئين؛ ولكن حتى خارج تدفقات اللاجئين، فإن التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للنزاعات، بما فيها انعدام الأمن الغذائي والصحي، وعدم الاستقرار السياسي، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتنامي الشبكات الإجرامية، قد تدفع إلى الهجرة (انظر المراجع التالية لمزيد من المعلومات عن دوافع الهجرة). هناك علاقات واضحة بين ثلاثة مفاهيم أساسية وهي المساعدة في حالة الطوارئ وإعادة التأهيل والتنمية. وتضم هذه المفاهيم كلها البعد المتعلق بالهجرة. إن مفهوم الربط بين المساعدة في حالة الطوارئ وإعادة التأهيل والتنمية، والذي نشأ استجابة للفجوة الملحوظة بين المساعدة الإنسانية وإعادة التأهيل والتنمية، أصبح في الوقت الراهن راسخًا بقوة، كما يتضح من خلال بعض الآليات التي تم إحداثها لهذا الغرض، مثل الصندوق الائتماني لحالات الطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي في أفريقيا والذي يقوم بربط المساعدة في حالة الطوارئ وإعادة التأهيل والتنمية، داخل المجتمعات المحلية المتضررة من النزوح القسري أو الهجرة غير النظامية. وفي هذا الإطار، يوصي المجتمع الدولي بضرورة تقديم المساعدة في حالة الطوارئ بطرق تساهم في التنمية المستدامة، بما في ذلك تمكين المرأة اقتصاديا، وذلك من أجل ضمان انتقال سلس من الإغاثة والطوارئ إلى إعادة التأهيل. وفي نفس الوقت، يعتبر المجتمع الدولي النمو الاقتصادي وفرص الشغل اللائق والتنمية المستدامة أمراً أساسياً للوقاية من الكوارث الطبيعية وغيرها من حالات الطوارئ والتأهب لها والقدرة على مواجهتها. لذلك فإن معالجة عدم المساواة المستمرة بين الجنسين في بلدان الأصل والعبور والاستقبال يعد أمرا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة. إن تناول مسألة "الهجرة الاضطرارية"، يقتضي تنفيذ خطة التنمية المستدامة لسنة 2030 والتي تعترف أهدافها بالعلاقة المعقدة بين الهجرة والتنمية، كما تشير إلى أن التنمية لا تلغي الحاجة أو الرغبة في الهجرة، بينما تساهم في ضمان أن تتم الهجرة بطريقة آمنة ومنظمة ومنتظمة. وبعبارة أخرى، من الضروري وضع وتنفيذ سياسات تعالج "الهجرة الاضطرارية"، انطلاقا من مضاعفة فوائد الهجرة النظامية من أجل التنمية المستدامة لبلدان الأصل والعبور والاستقبال. وتتجلى هذه الفوائد خاصة في التحويلات المالية والمساعدة الإنسانية وريادة الأعمال والتأثير الاجتماعي-السياسي. وقد أعادت هذه الظواهر تعريف علاقة العديد من البلدان بمواطنيها المقيمين بالخارج. كما أن بلدان المنشأ قد انفتحت على شكل جديد من المشاركة المدنية من جانب المهاجرين الذين كانوا ينظر إليهم في البداية على أنهم "مواطنون غائبون"؛ وقد مكن تنظيم هذه المجموعات من إحداث تأثير مهم على مستوى الاقتصاد والسياسة والثقافة في كل من البلدان الأصلية والمستقبلة،حيث أصبحت كل المبادرات التي يتم إطلاقها من قبل المهاجرين ومنظماتهم تجذب اهتمام مؤسسات الدولة بشكل متزايد، ولا سيما الحكومات وكذلك الفاعلين غير الحكوميين. المائدة المستديرة 1.3: ملاءمة آليات الحكامة مع الدوافع الراهنة للهجرة المائدة المستديرة 2.3 : التحويلات المالية للمهاجرين: الاستفادة من الأثر الإنمائي للمهاجرين وتعزيز مشاركتهم العابرة للأوطان الورشات الموضوعاتية والتظهارات الموازية: تنظيم ثلاث ورشات عمل موضوعاتية سنة 2018: الهجرة وأجندة 2030 (18 و 19 أبريل في الرباط)؛ هجرة اليد العاملة (3 ماي بجنيف)؛ الأطفال والشباب في سياق الهجرة (21 و 22 يونيو بأكادير). بالإضافة إلى ذلك، تمت برمجة أربعة تظاهرات موازية أيضًا بالتعاون مع شركاء دوليين مختلفين في إطار المواضيع التالية: الهجرة والتنمية القروية : تعزيز الشراكة الانتقالية (26 مارس في نيويورك) تظاهرة موازية للمنتدى العالمي حول الهجرة و التنمية على هامش المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2018 (13يوليوز في نيويورك) حوار حول تنفيذ إطار الحكامة العالمية الجديد للهجرة (4 شتنبر في جنيف) الفضاء المشترك – قراءة في دور المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية في الاتفاق العالمي للهجرة يعد الفضاء المشترك خلال المنتدى منصة وآلية للحوار بين المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين وممثليالهيئات الوطنية والمحلية، والتي من خلالهاستتم مواصلة التقليد الناجح الذي دأب عليه المنتدى باعتباره فرصة فريدة للجمع بين مختلف الجهات الفاعلة وتقاسم الممارسات الجيدة. قبل اعتماد اتفاق الهجرة العالمي، يجب على الحكومات التفكير في طرق تنفيذ التزاماته الملموسة والقابلة للتنفيذ،فخلال عمليات التشاور وحتى قبل ذلك، ساهم المنتدى العالمي في «التفكير» لتحقيق «عقد اجتماعي عالمي حول الهجرة والتنمية». كما يعتبر المنتدى العالمي مختبرا دوليا حول الهجرة، ومن المتوقع أن هذا الفضاء المشترك سيعالج دور المنتدى في تشجيع وتحفيز الإجراءات الثنائية والمتعددة الأطراف للدول من أجل حكامة جيدة للهجرة بروح الاتفاق العالمي للهجرة مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف التنمية المستدامة. آلية التفاعل مع القطاع الخاص سيتم تنظيم ورشات عمل لتحضير مساهمة آليةالتفاعلمعالقطاعالخاص في المنتدى العالمي، وذلك تماشياً مع المذكرة التأطيرية الخاصة ببرنامج المنتدى، وستركز هذه الآليةجهودهاعلى التنقل بين الأقاليم وعلى تفعيل التوصيات الواردة في منشورات عام 2017: «نحو اتفاق عالمي حول الهجرة: وجهات نظر القطاع الخاص حول هجرة اليد العاملة.» «مستقبل المنتدى» ومنصة للشراكات (PfP) ستستمر الحصة الاستثنائية المتعلقة بمستقبل المنتدى ومنصةالشراكات في مناقشة القضايا ذات الصلة بالأهداف المشتركة المحددة من طرف الرئاسة وتبادل الممارسات الجيدة، خاصة في ضوء إعداد الاتفاق العالمي للهجرة وتنفيذه مستقبلا من طرف الدول . تجدر الإشارة إلى أن قاعدة بيانات المنصة المتعلقة بالشراكات أصبحت الآن رقمية وموجودة على موقع المنتدى العالمي، وعليه فإن ممثلي الحكومات مدعوون إلى تقاسم تجاربهم عبر قاعدة البيانات والاستفادة من أكثر من 1000 مثال لأفضل الممارسات المسجلة فيها. أيام المجتمع المدني تمثل أيام المجتمع المدني في المنتدى العالمي فرصة مهمة للرائدين بهيئات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم للاجتماع معاً لمناقشة والتفاعل مع الدول بشأن القضايا الأساسية المتعلقة بمجالي الهجرة والتنمية. وعلاقة بالاتفاق العالمي للهجرة واستلهامًا من خطة المجتمع المدني ذات الثماني نقاط على مدى خمس سنوات، تمحورت أيام المجتمع المدني لعام 2017 حول موضوع «الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة الآن: آليات الاتفاق الذي يستحق المصادقة عليه." وفي إطار الإعداد للاتفاق العالمي للهجرة خرج المجتمع المدني في العام الماضي بوثيقة تحت عنوان "الآن و كيف: عشرةإجراءاتلأجل الاتفاق العالمي" التي حددت القضايا والمواضيع ذات الأولوية المشكلة لرؤية المجتمع المدني المتعلقة بالاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. قبل وبعد اجتماعات المنتدى العالمي للهجرة و التنمية، وبالتوازي مع مسار إعداد الاتفاق العالمي للهجرة، سيستمر المجتمع المدني في تنفيذ ومتابعة إنجازات الخطة الخماسية ذات الثماني نقاط والتوصيات المؤطرة في عشرة إجراءات، سواء على المستوى الداخلي أو على أرض الواقع. VIII.التفكير في مستقبل المنتدى العالمي للهجرة و التنمية من خلال تجربة عشر سنوات: كما تمت الإشارة إليه أعلاه، تود الرئاسة المشتركة أن تقترح على الحكومات التفكير في مساهمة المنتدى العالمي في الحوار العالمي حول الهجرة والتنمية وتنفيذ السياسات من خلال استعراض نتائج عشر سنوات وفهم الروابط بينها وبين السياسات الوطنية والجهوية والمحلية. ويمكن تحقيق ذلك إما من خلال مجموعة عمل أو بمساعدة خبير أو وكالة خارجية. ومن شأن ذلك أنيثّمن نجاحات المنتدى العالمي ويبرزالتحديات المستمرة المتعلقة بقضايا الهجرة والتنمية، بالإضافة إلى تحليل أفضل للممارسات التي سجلها المنتدى من خلال مناقشاته السنوية ومنصة الشراكات. علاوة على ذلك، يمكن لمثل هذه الدراسة التقييمية والتحليلية أن تعكس أيضًا إمكانية دمج وحدة دعم المنتدى في المنظمة الدولية للهجرة كما اقترح ذلك الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة حولالهجرة الدولية، بيتر ساذرلاند والتي أنشئت لتوفير الدعم اللوجستكي للرؤساء، مزودة بموظفين يديرهم مكتب المنظمة الدولية للهجرة لكنهم منفصلين عنها، ويتم التكليف بالدعم الفني من المنظمة الدولية للهجرة وتقديمه مباشرة إلى الرؤساء. ويمكن أن يؤدي هذا التكامل إلى تمكين وحدة الدعم من استخدام الموارد بشكل أكثر فاعلية وتقديم مجموعة من الخدمات الكاملة إلى المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية في المهام المقبلة.
