قال السيد أنطونيوغوتيريس ، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ،إن لأوروبا واجبا تجاه طالبي اللجوء ، وجميع اللاجئين ، وتجاه نفسها في الحفاظ على قيم وروح إتفاقية عام 1951 الخاصة باللاجئين، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يملك القدرة على زيادة حصته من المسؤولية من أجل استقبال اللاجئين وطالبي اللجوء. وأشار السيد غوتيريس ،نقلا عن بلاغ صادرعن المفوضية تم نشره اليوم الخميس بمناسبة الذكرى ال60 للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ، إلى أن البلدان النامية تستقبل 80 في المائة من اللاجئين في العالم ، وأن الأزمات التي شهدها الصومال وليبيا وكوت ديفوار قد أدت إلى زيادة هذا العبىء. ويرى المسؤول الأممي أن ما يناهز عن مليون شخص غادروا ليبيا من بينهم لاجئون وطالبو اللجوء ،إضافة إلى مهاجرين لأسباب اقتصادية بحثا عن حياة أفضل في مكان آخر. وأضاف أن كينيا وأثيوبيا وجيبوتي تستضيف حوالي 450 ألف لاجئ صومالي، وأن تونس ومصر استقبلتا الجزء الأكبر من النزوح الجماعي القادم من ليبيا وسط الاضطرابات الجارية في الربيع العربي ، مؤكدا أن ليبيريا توفر ملاذا لأكثر من 150 ألف شخص من كوت ديفوار ممن فروا من العنف الذي أعقب الانتخابات ومن وضع لا يزال غير مستقر في وطنهم. وفي المقابل ،يوضح المسؤول الأممي ، فإن ال27 بلدا من الاتحاد الأوروبي استقبلوا معا ، خلال العام الفارط ، طلبات لجوء بلغت حوالي 243 ألف طلب ، أي حوالي 29 في المائة من إجمالي الطلبات في جميع أنحاء العالم. وقال غوتيريس "في أيامنا هذه تتضاعف أسباب النزوح القسري " وأن النزوح " ليس بفعل الصراع والاضطهاد فحسب ، بل ، هو أيضا بسبب الفقر المدقع والتأثير المترتب عن تغير المناخ ". وشدد على ضرورة وضع آلية مشتركة خاصة باللجوء ، لاسيما ، في ظل وجود خلافات بين الدول الأعضاء بخصوص استقبالها وتعاطيها مع ملفات طالبي اللجوء. كما عبر عن يقينه بأن الذكرى ال60 للاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجين ستعطي نفسا جديدا لنظام أوروبي مشترك وحقيقي يعالج ملف اللجوء . وأشار ، أيضا ، إلى أنه بمقدور أوروبا بذل المزيد من الجهود من أجل العمل على إعادة استقرار اللاجئين ، لافتا الانتباه في ، هذا الشأن ،إلى أن اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين تظل " الدعامة الأساسية للحماية الدولية للاجئين (...) في الوقت الذي يزداد فيه النزوح القسري تعقيدا ، ولا تدخر فيه البلدان النامية جهدا لإيواء نسبة كبيرة من اللاجئين في العالم".
