أكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن النشاط الاقتصادي بالمغرب عرف تراجعا سنة 2018، كاشفا أن معدل نموه بلغ 3 في المائة، عازيا ذلك لانخفاض نمو القطاع الزراعي وقطاع الخدمات. وأبرز صندوق النقد الدولي، في بيان جديد له، أن معدل البطالة لا يزال يقارب 10 في المائة، مؤكدا أنه مرتفع بين الشباب بوجه خاص، مضيفا أن التضخم الكلي بلغ 1.9 في المائة في عام 2018، فيما يرجع جزئيا إلى ارتفاع أسعار الغذاء. وجاء في البيان نفسه، على خلفية مشاورات المادة الرابعة 1 مع المغرب، التي تمت في 13 ماي 2019، أن وتيرة الضبط المالي تباطأت في عام 2018، مع استقرار عجز المالية العامة عند نسبة 3.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، نظرا لقوة الإيرادات المتحققة من ضريبة القيمة المضافة واحتواء فاتورة الأجور، وهو ما وازن جانبا من الانخفاض في ضرائب ومنح الشركات، وارتفاع دعم غاز البوتان حسب المصدر نفسه. وأوضح المصدر عينه، أنه رغم قوة أداء الصادرات في قطاعي السيارات والفوسفات، فقد زاد عجز الحساب الجاري إلى 5.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي نظرا لارتفاع واردات الطاقة والسلع الرأسمالية، إلى جانب انخفاض تحويلات العاملين في الخارج، والمنح الرسمية، وعائدات السياحة. وأضاف أنه في نفس الوقت، ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بدرجة كبيرة إلى 2.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، فيما هبطت الاحتياطيات الدولية إلى 24.4 مليار دولار أمريكي، إلا أنها لا تزال في مستوى جيد يعادل حوالي 5.2 شهرا من الواردات، حسب المصدر نفسه. وشدد البيان نفسه، على أن البنوك تتمتع برؤوس أموال كافية، كما أن المخاطر على الاستقرار المالي محدودة، مشيرا إلى أن القروض المتعثرة لا تزال مرتفعة نسبيا، مبرزا أن هناك مستوى جيدا من المخصصات لمواجهة خسائرها. وتابع المصدر، أن آفاق المدى المتوسط لا تزال مواتيا بالنسبة للمغرب، مع توقع بلوغ نمو قدره 4.5 في المائة بحلول عام 2024، مشيرا إلى أن هذه الآفاق لا تزال معرضة لمخاطر داخلية وخارجية كبيرة، بما في ذلك احتمال تأخر تنفيذ الإصلاحات، وانخفاض النمو لدى البلدان الشريكة الرئيسية (وخاصة منطقة اليورو)، وارتفاع أسعار النفط، والمخاطر الجغرافية-السياسية، وتقلب الأوضاع المالية. وأبرز البيان، أنه على الجانب الإيجابي، ففي حالة انخفاض أسعار النفط الدولية، يمكن أن يساعد ذلك على تعزيز متانة الاقتصاد، كما أن زيادة الاندماج الإقليمي بين البلدان المغاربية يمكن أن يصبح مصدرا إضافيا للنمو متوسط الأجل. يشار إلى أن المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي تنص على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يعد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
