صندوق النقد يدعو المغرب إلى اصلاحات مالية وهيكلية لتجنب التوترات الاجتماعية

قال إن الأخطار المحدقة بالمملكة تكمن في ارتفاع أسعار النفط و تباطؤ النمو في أوربا

نبه صندوق النقد الدولي إلى أن التأخر في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية الرئيسية بالمغرب قد يؤدي إلى تقليص الهامش المالي في المستقبل، ما من شأنه المساهمة في التوترات الاجتماعية ، التي تؤثر سلبًا على القطاع الخارجي (كالسياحة على سبيل المثال ) وبالنسبة لسياسة مرونة سعر الصرف اعتبر التقرير أنه يمكن أن تؤدي إلى ضغوط على السوق، مع احتمال إضعاف الحسابات الخارجية.
واعتبر التقرير الأخير للصندوق أن المخاطر الخارجية بالنسبة للمملكة تكمن في تبعية المغرب لأوربا معتبرا أن من شأن النمو الضعيف في منطقة اليورو أن يؤدي إلى إبطاء النشاط الاقتصادي من خلال انخفاض الصادرات و السياحة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتحويلات المالية، وتفاقم الاختلالات المالية والخارجية. أما على مستوى المخاطر الجيوسياسية فركز التقرير على ارتفاع محتمل لأسعار النفط ، وهو ما قد يضعف النشاط السياحي ، ويضعف ثقة المستثمرين.
وقال صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصادي في المغرب سيشهد تباطؤا في 2018 ليحقق نسبة أدنى من العام الماضي متوقعا ألا يتعدى معدل النمو 3.1 في المائة بعدما تعافى خلال العام الماضي حيث وصل إلى 4.4 في المائة ، على الرغم من أن النشاط غير الزراعي لا يزال ضعيفا.
وأوضح الصندوق في تقرير حول الوضع الماكرواقتصادي للمغرب برسم مارس 2018، أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو في عام 2018 بسبب التأثير السلبي للموسم الزراعي الذي نما بشكل كبير في عام 2017، ما مكن من الوصول إلى 4.5 في المئة على المدى المتوسط.
وتوقع التقرير أن يرتفع التضخم إلى 1.3 في المائة في 2018 (مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية) حيث سيستقر التضخم في حدود 2 في المئة على المدى المتوسط.
من جهة أخرى توقع التقرير أن ينخفض العجز المالي الإجمالي إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الداخلي في عام 2018 وأن يستقر عند حوالي 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط ، بما يتفق مع هدف السلطات تخفيض الدين العام إلى 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021.
واعتبر التقرير أنه المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 وإلى حوالي3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط ، مدفوعا في المقام الأول بالنمو المستدام للصادرات (خاصة في قطاع صناعات الطيران والسيارات) ومداخيل السياحة و تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والتي من شأنها تعويض انخفاض الهبات الرسمية (معظمها من دول مجلس التعاون الخليجي).
ومع استمرار وتيرة النمو الاقتصادي للبلاد وتنويعه توقع الصندوق أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط كما توقع أن تزداد الاحتياطيات من العملة الصعبة بشكل مطرد.
وعموما فقد اعتبر التقرير أن التضخم مازال في مستوى منخفض ومتحكم فيه بشكل جيد. وتوقع التقرير أن ينخفض العجز المالي إلى 3.5 في المائة وأن يستمر في التراجع بشكل معتدل. واعتبر خبراء الصندوق أن الاحتياطي الدولي من العملة الصعبة يوجد في مستوى مريح كما تحسن خلق فرص العمل ، لكن التوترات الاجتماعية زادت في عام 2017 ، معتبرا أنه ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به للحد من البطالة الهيكلية ، خاصة في صفوف الشباب ..
وقال الصندوق إن آفاق اقتصاد المغرب على المدى المتوسط لا تزال مواتية ، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو 4.5 في المائة بحلول عام 2021. ومع ذلك، لا تزال المخاطر مرتفعة، وترتبط بشكل رئيسي بالنمو في البلدان المتقدمة وبعض الدول السائرة في طريق النمو، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة ، وأسعار الطاقة العالمية ، والسوق المالية العالمية.