على عكس ما جاء في التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي حول آفاق النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي صنف المغرب على رأس البلدان المستفيدة من تراجع أسعار النفط، خرجت الحكومة لتعلن بأن الاقتصاد الوطني لم يستفد كثيرا من هذا التراجع، وإنما فقد مداخيل ضريبية مهمة. موقف الحكومة من انهيار أسعار النفط جاء على لسان وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، الذي أكد أن «تراجع أسعار النفط سيتسبب في خسارة للخزينة بحوالي 3 مليارات درهم». وأوضح بوسعيد أنه على مستوى الميزانية العمومية، فإن آثار تراجع أسعار النفط في السوق الدولي ستكون سلبية من حيث إنها ستتسبب في انكماش المداخيل الضريبية، وخصوصا الضريبة على القيمة المضافة. في المقابل، لم يخف بوسعيد أن النمو الاقتصادي سيستفيد بشكل طفيف من تراجع أسعار النفط، بنسبة تتراوح بين 0.2 و0.3 في المائة، كنتيجة مباشرة لتحسن الطلب الداخلي. وتتعارض المعطيات التي قدمتها الحكومة مع ما ذهب إليه صندوق النقد الدولي، الذي وضع المغرب على رأس قائمة البلدان التي ستحقق أكبر المكاسب من انخفاض أسعار النفط في 2015، غير أنه دعا إلى عدم المغالاة في تقدير التأثير الإيجابي لصدمة النفط، وحذر الحكومة من التورط في التزامات للإنفاق لا يمكن التراجع عنها. وقدر الصندوق، في تقرير جديد حول آفاق الاقتصاد الإقليمي بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى، استفادة المغرب بحوالي 4.75 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، متبوعا بلبنان بحوالي 4.25 نقاط مئوية من الناتج الخام، وموريتانيا ب3 نقاط مئوية، فيما لن تستفيد تونس سوى بنقطتين مئويتين من الناتج الداخلي الخام. وأضاف التقرير أن الهبوط الحاد في أسعار النفط أدى إلى خفض فواتير واردات الطاقة في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحا أن التقديرات تشير إلى بلوغ المكاسب الخارجية من انخفاض أسعار النفط في 2015، في المتوسط، حوالي 1.5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام. وأكد الصندوق بأن المكاسب الاستثنائية، التي سيحققها المغرب إلى جانب مجموعة من البلدان المستوردة للنفط، تعتبر، عموما، أصغر من خسائر البلدان المصدرة للنفط، لأن البلدان المستوردة تعتمد على النفط بقدر أقل مما تفعل البلدان المصدرة، مضيفا أن آثار التراجع في أسعار النفط العالمية تنتقل بفترات تأخر طويلة، لأن أسعار الواردات النفطية عادة ما تكون ثابتة على مدار فترات تمتد لعدة سنوات. غير أن التقرير وضع المغرب في الرتبة الرابعة من حيث استجابة سياسة المالية العامة للصدمات المتعددة، وراء كل من لبنان مصر وجورجيا. وبالمقابل، حذر التقرير من أن هناك مجموعة من العوامل، التي يمكن أن تضعف استفادة المغرب من تراجع أسعار النفط، وعلى رأسها تداعيات الأزمة في منطقة الأورو، التي ستكون لها تأثيرات تتراوح بين 0 و0.75 في المائة على الناتج الداخلي الخام، وكذا تداعيات أزمة النفط في بلدان مجلس التعاون الخليجي، التي ستؤثر لا محالة على الدعم الموجه إلى المغرب والأردن.
