الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب تطلق دينامية نضالية جديدة بالرباط

قررت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب إطلاق «دينامية نضالية جديدة» من أجل فرض ما اعتبره المكتب التنفيذي للجمعية حقهم في التشغيل والاعتراف القانوني بالجمعية التي مضى على تأسيسها أزيد من 19 سنة.
وأعلن المكتب التنفيذي للجمعية في ندوة صحفية عقدها يوم الأربعاء الماضي بالرباط، قرار خوض معركة وطنية ممركزة تحت شعار «النضال من أجل سياسية وطنية ديمقراطية شعبية في ميدان التشغيل» ابتداء من الأسبوع الأول لشهر أبريل القادم. وقال أعضاء المكتب التنفيذي خلال هذه الندوة الصحفية إن الهدف من هذه المعركة الوطنية هو فرض حوار مركزي مع المكتب التنفيذي للجمعية والاعتراف القانوني بها وفتح ملف الشهيد مصطفى الحمزاوي وإدماج كافة أعضاء الجمعية في الوظيفة العمومية والتعويض عن البطالة خارج ما وصفوه باقتصاد الريع، بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
وأدانت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب طرق التعامل التي تنهجها الدولة في تعاطيها مع ملف التشغيل، حيث قال أعضاء المكتب التنفيذي إن الدولة تتعامل بسياسة الكيل بمكيالين في ميدان التشغيل عبر إقصاء الجمعية الوطنية من أية عملية تشغيل ومواجهة نضالاتها ب»القمع والاعتقالات الصورية» التي تستهدف منتسبي ومناضلي ومناضلات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.
وأعتبر أعضاء المكتب التنفيذي أن آلاف المعطلين الذي أصبحوا يتوافدون على العاصمة الرباط وشرعوا في تأسيس عدد كبير من مجموعات المجازين بدون ضوابط تنظيمية، مجرد إشاعة مؤكدين على أن مجموعة المعطلين تم النصب عليهم، وأبرز أعضاء المكتب التنفيذي أن جمعيتهم لا تتحمل مسؤولية ما «يحاك ضد أبناء الشعب المغربي من طرف المروجين لهذه الإشاعات» مؤكدين على أن المستهدف المباشر من وراء ذلك هو «الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، وتكريس واقع الشتات لحركة المعطلين وفسح المجال للمسؤولين لإذكاء سياسة المحسوبية ، الزبونية والمحزوبية – التوظيفات السياسية «.
ونفى المكتب التنفيذي أن يكون قد توصل بأي اقتراح لمناصب الشغل على المستوى الوطني مشيرا إلى أن بعض المسؤولين المحليين يروجون في فروع الجمعية محليا وإقليما أن هناك وعودا بمناصب شغل قدمت لأعضاء المكتب التنفيذي على المستوى الوطني، مؤكدين أن هذه المعلومة لا أساس لها من الصحة.