المعطلون يهددون بخوض أشكال نضالية غير مسبوقة

قررت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب خوض أسبوع وطني احتجاجي تحت شعار "رغم القمع والاعتقالات والمحاكمات الصورية...نضالنا متواصل من أجل الحق في الشغل والتنظيم "، ابتداء من سادس أبريل القادم، بمختلف الفروع والتنسيقيات الاقليمية والجهوية، كاستمرار لخوض الأشكال النضالية الحضارية والسلمية، دفاعا عمّا قال عنه أحد أعضائها، في تصريح ل«المساء»، بحق المعطلين العادل والمشروع في الشغل والتنظيم، المنصوص عليهما في جميع المواثيق الدولية والدستور المغربي.
واتخذ أعضاء المجلس الوطني، وهو أعلى هيئة تقريرية بالجمعية، هذا القرار، خلال اختتام أشغال دورته الأولى العادية بعد المؤتمر الوطني التاسع، التي انعقدت الأسبوع الماضي، وكان من خلاصاتها، أيضا، يضيف المصدر ذاته، التهديد بالدخول في أشكال احتجاجية أخرى، تصعيدية، كجواب على سياسة "الآذان الصماء " و "الهروب إلى الأمام "، وللتنديد ب "تفشي الزبونية والمحسوبية والقرابة والحسابات السياسوية الانتخابوية في التشغيل على جميع المستويات ".
وجدد أعضاء الجمعية المعطلون دعوتهم للجهات المسؤولة، وفق معطيات توصلت بها «المساء»، للاعتراف القانوني والفوري بالجمعية الوطنية، وتمتيعها بوصل الإيداع القانوني، ووقف المتابعات وإلغاء المحاكمات التي تستهدف مناضلي الجمعية، وفتح حوار مركزي على أرضية المذكرة المطلبية للجمعية، والمطالبة بخلق مناصب الشغل في إطار الوظيفة العمومية، والتعويض عن البطالة بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وضمان السكن والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرين إلى أن الوضع الحالي الموشوم ب "الاحتقان الاجتماعي، وتنامي وتيرة الاحتجاجات الشعبية، وتزايد نسبة البطالة، والإقصاء الاجتماعي، واستمرار المسؤولين في الإجهاز على حق المعطلين في الشغل والتنظيم "، لا يمكن تغطيته، في نظرهم، بشعارات وصفوها ب "الديماغوجية"، من قبيل "العهد الجديد " و"طي صفحة الماضي " و"التنمية البشرية"، و"التطبيل "للمخططات "الفاشلة ".
وقال مصطفى البويحيي، عضو المكتب التنفيذي للجمعية، في تصريح ل»ألمساء»، إن التفكير جار ل "خوض معارك نضالية نوعية ذات طابع تصعيدي، مفتوحة على جميع الخيارات، ستبتدئ أولى شراراتها بالمعركة الوطنية بخنيفرة، تخليدا لذكرى استشهاد الرفيق مصطفى الحمزاوي، في السادس عشر من شهر ماي القادم، الذي يتزامن مع اليوم الدولي حول البطالة ".
ودعا البويحيي كافة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والشبيبية والجمعوية، ذات المنحى "التقدمي " و "الديمقراطي "، محليا ودوليا، إلى المزيد من الدعم والمساندة لنضالات الجمعية الوطنية، كاشفا في هذا الإطار،انكباب الجمعية على إعداد ملف حقوقي سترفعه إلى الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، قصد الضغط من أجل فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الجمعية على المستوى الوطني، انطلاقا من أرضية المذكرة المطلبية للجمعية، وكذا، مساءلة الهيئات السياسية فيما تقدمه من برامج في المجال الاجتماعي، خاصة في ميدان التشغيل، على حد تعبيره.
وأعرب المتحدث نفسه عن أسفه العميق لحالة التلاشي والضعف التي أصابت المبادرات التنسيقية التي كانت تجمع، في مرحلة سابقة، بين مجموعات الحركات المعطلة، وختم بالقول "بالرغم من المجهودات التي تبذلها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، من أجل توحيد النضالات الممركزة، فإن غياب الإرادة الحقيقية لدى الحركات المعطلة، وغياب هيئة مبادرة للتجميع والدفع بعملية التنسيق، يعيق كل التحركات في هذا السياق ".