حركة المعطلين بين معركة وصل الإيداع القانوني والحق في الشغل

اطلع المجلس الوطني للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب على مراسلة وزير العدل الموجهة إلى الجمعية، ردا على مراسلة سابقة وجهها إليه المكتب التنفيذي للجمعية تطالب بتسليم هذه الأخيرة وصل الإيداع القانوني والكشف عن قبر مصطفى الحمزاوي ومعاقبة قاتليه والمتورطين معهم، ووقف المتابعات التي تطال مناضلي الجمعية على المستوى الوطني إضافة إلى مجموعة من المطالب المتعلقة بالمناصب المتوفرة لدى الوزارة. وكان مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط قد احتضن يوم الأحد 01 غشت الجاري انعقاد المجلس الوطني للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب في دورة عادية تناولت مستجدات ملف التشغيل و الوضع العام بالمغرب.
وقد تناول المجلس الوطني، الذي يعد أعلى هيئة تقريرية بعد مؤتمر الجمعية الوطنية، مختلف القضايا والملفات المطرحة وعلى رأسها قضايا الحريات العامة و الاعتقالات و المتابعات التي تطال مناضلي الجمعية الوطنية، حيث لازال إلى الآن عمر لكحل رئيس فرع ميسور رهن الاعتقال بحكم ابتدائي (4 أشهر نافذة) إضافة إلى أزيد من 38 متابعا على مستوى فروع الجمعية الوطنية ،منهم من يتابع في أكثر من ملف بتهم تتعلق الانتماء إلى الجمعية والنضال في صفوفها،حسب لجنة الإعلام بالجمعية. ويستمر تلفيق هذه التهمة في ظل حرمان الجمعية من وصل الإيداع القانوني، رغم استيفائها المسطرة القانونية المتعلقة بتأسيس الجمعيات منذ 19 سنة، خصوصا أن الجمعية الوطنية تستعد لعقد مؤتمرها الوطني العاشر.
-- وقد قرر المجلس الوطني تنظيم ندوة وطنية حول الاعتراف القانوني، فضلا عن مجموعة من الخطوات الأخرى،إذ تقرر تنظيم وقفات احتجاجية على المستوى الوطني بفروع الجمعية أمام المحاكم و مقرات السلطات المحلية و الإقليمية ،احتجاجا على الاعتقالات و المحاكمات و المتابعات و للمطالبة بالاستجابة لمطالب الجمعية و على رأسها المطالب المضمنة في مراسلة المكتب التنفيذي للجمعية إلى وزير العدل.
كما قرر المجلس خوض معركة وطنية ممركزة بالرباط ابتداء من يوم 26 أكتوبر 2010 تحت شعار « 19 سنة من النضال والصمود دفاعا عن الحق في الشغل و التنظيم» والتي سيظل خلالها المجلس الوطني في دورة مفتوحة.
ويذكر أن تأسيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب جاء في ظرفية، أهم ما ميزها اجتماعيا استفحال في أوساط الشباب المغربي عموما، و بين حملة الشهادات بشكل خاص.و تزامنت هذه الوضعية مع دخول المغرب في تطبيق ما كان يعرف بوصفات المؤسسات المالية الدولية، التي انعكس على القطاعات الاجتماعية و أدت إلى تقليص ميزانيات الاستثمار، و بالتالي تقلص مريع في فرص الشغل في القطاع العمومي مع عجز القطاع الخاص عن التشغيل.
انطلقت المبادرات التنظيمية والاحتجاجية الأولى لحاملي الشهادات في منتصف سنوات الثمانينيات، وذلك احتجاجا ضد الزبونية والمحسوبية وشراء المناصب، و ضد المباريات الشكلية التي كانت تنظمها بعض الوزارات ويجتازها آلاف المعطلين ليتم انتقاء عشرات الفائزين بمنصب شغل فقط.
وأدت لقاءات تنسيقية بين مناضلي من قوى اليسار،إضافة إلى دعم أطر نقابية من الاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى ميلاد الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بتنظيم المؤتمر التأسيسي بالدار البيضاء في 26 أكتوبر 1991 تحت شعار: « الشغل حق و ليس امتياز».
ورغم أن الجمعية عقدت عدة مؤتمرات منذ تأسيسها إلى الآن، و رغم تنظيمها لنضالات و أنشطة، فإن الدولة لم تعترف رسميا بها.
لقد خاضت الجمعية العديد من المعارك المركزية انطلاقا من الإعتصامات بالمقرات إلى المسيرات في الشارع العام، و الإضرابات عن الطعام، بل والاحتجاج أمام الساحة المقابلة للبرلمان، حيث أصبحت هذه الساحة القبلة المفضلة لكل الحركات الاحتجاجية ومكانا يعرف إلى اليوم دينامية احتجاجية تكاد تكون بشكل يومي تقريبا.
مع مرور الزمن، و فيما واصلت الجمعية نضالاتها، ظهرت مجموعات موازية لخريجين معطلين، و مختلف هذه المجموعات سواء من داخل الجمعية أو من خارجها تركز معاركها على الحق في الشغل، و في القطاع العام أساسا.
ويلاحظ أن الجمعية و مجموعات الأطر العليا المعطلة تستقطب نسبة محدودة من أعداد المعطلين،تناضل من أجل العمل على توظيفهم بالدرجة الأولى، رغم أنها تحمل هموم جميع الخريجين المعطلين، وفي مقدمتها الحق في الشغل و دمقرطة الولوج إلى الشغل...