المعطلون يدينون مخططات الدولة في التشغيل ويتهمونها باستهداف وحدتهم

في ندوة نظمتها جمعيتهم ببركان

أدان أعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب مخططات الدولة في ميدان التشغيل، وقالوا إن سياستها في هذا المجال تتسم بالطبقية، وبسن قوانين لا تخدم اليد العاملة، مشيرين إلى أن فشلها الذريع في إعطاء حلول حقيقية لقضية البطالة، يتم التغطية عليه بالبهرجة والتسويق الإعلامي وتضليل الرأي العام، لحجب التناقض الصارخ بين توجهها كنظام تبعي للإمبريالية، وما تدبج به مخططاتها من رغبة في حل قضية البطالة، حسب
تعبيرهم.
وقال المتدخلون، في ندوة «الحق في الشغل...واقع وآفاق ومخططات الدولة في هذا الميدان»، المنظمة بمدينة بركان، نهاية الأسبوع الماضي، من طرف المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية، حضرتها إطارات سياسية وحقوقية ونقابية وجمعوية، إن سياسة النظام عبر مخططاته، منذ نهاية الثمانينيات إلى الآن، تميزت بالتنصل من المسؤولية والابتعاد عن ملامسة عمق القضية، فبعد مناظراته حول التشغيل، وعلى مدى عقدين من الزمن، استمر النظام، حسبهم، في نفس النهج، عبر فرض مخططات يعيد إنتاجها بصيغ متعددة، من قبيل: المقاولون الشباب، التشغيل الذاتي، مقاولتي، الغرض منها، يضيف المتحدثون، تضليل المعطلين وإضعافهم، وصرف اهتمامهم عن القضية
وأبعادها.
وكشف المشاركون في هذه الندوة، التي تندرج في إطار الأنشطة الإشعاعية والتنظيمية التي يقوم بها المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية من أجل الوقوف على جاهزية الفروع لخوض المعركة الوطنية المفتوحة بالرباط ابتداء من 26 أكتوبر 2009، أن العديد من المبادرات التي وصفوها بالوهمية، كانت غاية الدولة من ورائها، تقديم المعطلين قرابين في مذبح الباطرونا، سواء من خلال فرض مدونة الشغل، والتكوين من أجل الإدماج، والتكوين التأهيلي، أو عبر مبادرات ترمي إلى إشراك «المجتمع المدني» باعتباره مكونا يمكنه التنفيس عن الأزمة، وهو بذلك، يوضح المعطلون، لا يعدو أن يدور في حلقة مفرغة تعيد إنتاج نفس الشروط التي ولدت في ظلها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.
ودعا المعطلون، في ختام أشغال هذه الندوة، ما أسموها بالقوى الديموقراطية والتقدمية إلى دعم نضالات الجمعية الوطنية بجميع المواقع، وكذا مؤازرتها في المعركة الوطنية الممركزة بالرباط، بتشكيل لجنة دعم وطنية من أجل الضغط على الدولة المغربية بالاعتراف بالجمعية الوطنية، وتمتيعها بوصل الإيداع القانوني، وبحقها في الشغل القار في إطار الوظيفة العمومية.