حفل تقديم الأعضاء الجدد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

في لحظة تمثل الخطو نحو أفق حقوقي جديد ومرحلة جديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كمؤسسة منصوص عليها في دستور 2011، نظم المجلس حفل استقبال على شرف الأعضاء الجدد للمجلس الذين تفضل جلالة الملك محمد السادس بتعيينهم، حيث أكدت آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن التركيبة الجديدة للمجلس تمثل التعددية الفكرية والاجتماعية والتنوع الثقافي والتعدد اللغوي والمجالي.
وشهد هذا الحفل الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقره بالرباط، حضورا وازنا لعدد من المسؤولين الحكوميين من ضمنهم الوزير المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، وعدد من الشخصيات التي بصمت مسار حقوق الإنسان في المغرب، والذين تولى بعضهم في السابق رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في صيغته القديمة، من بينها إدريس الضحاك الأمين العام للحكومة سابقا، والذي ترأس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وكذا الرئيس السابق لذات المجلس المناضل أحمد حرزني، هذا فضلا عن حضور رؤساء المؤسسات الوطنية للحكامة وعدد من الفاعلين الحقوقيين وممثلي السلك الدبلوماسي بالمغرب، وفاعلين من نسيج المجتمع المدني، والطيف السياسي.
وقالت أمنة بوعياش، في كلمة ألقتها بمناسبة إن التركيبة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق كمؤسسة وطنية، فهي تستوعب جميع روافد المجتمع المغربي، وتعكس بوضوح التعددية المؤسساتية، كما تم فيها الحرص على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي بنسبة 35 بالمائة”.
وأضافت قائلة إن التركيبة الحالية ستعزز، لا محالة، التراكم المنجز، مشيرة إلى الطموح الذي يعلو أفق عملها وهو أن تحدث هذه المنهجية تطورا نوعيا وداعما للاختيارات الراسخة للمغرب، باعتبار المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة دستورية، تتسع لكافة الآراء والأفكار التي تتوخى تفعيل عمليات الوقاية من الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها بالمغرب”.
وشددت في هذا الصدد التأكيد على أن الأمر يتعلق، حسب قولها “بأفق حقوقي جديد أساسه التزام أخلاقي ومسؤولية قانونية، ومحركه فعل يومي لدعم ضحايا الانتهاكات وتطوير أساليب التدخل وتنويع وسائل العمل، بما يروم المساهمة الفعلية في ترسيخ دولة الحق والقانون”.
ولم يفت الرئيسة أن تبرز الأساس القانوني لمنهجية اختيار أعضاء المجلس، وأفادت في هذا الإطار أن منهجية اختيار الأعضاء وتعيينهم، محددة بالقانون، ومتعددة المداخل حيث يتم هذا التعيين من قبل صاحب الجلالة ومن مؤسسات دستورية متعددة وهيئات منتخبة، بما في ذلك الترشيحات المفتوحة، قائلة إن هذه المنهجية تعكس حقا ما جاء به دستور المملكة، روحا ونصا، من حيث ارتكاز المغرب الديمقراطي على أساس المشاركة والتعددية والحكامة.
وأضافت بوعياش، أن المجلس شهد منذ إنشائه سنة 1990، تحولات نوعية سواء على مستوى تركيبته أو على مستوى اختصاصاته والمهام الموكولة إليه، أو على مستوى إنتاجه وعطائه ومبادراته، مشيرة في ذات السياق إلى أن المجلس منذ إعادة تنظيمه سنة 1999، مافتئ يحصل على درجة الاعتماد “ألف”، نظرا لانسجامه مع مبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسانk هذا فضلا عن تجاوبه مع معظم الملاحظات العامة الصادرة عن اللجنة الفرعية للاعتماد، باعتباره مؤسسة وطنية تحظى بالاستقلالية وتتميز بالتعددية ولها اختصاصات واسعة في مجال الوقاية والنهوض بحقوق.
وعن آفاق العمل، أوضحت آمنة بوعياش، أنه وفق أحكام القانون الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن عددا من مقتضياته ستدخل حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ تنصيب أعضاء المجلس، حيث من المقرر أن ينكب الأعضاء الجدد على تنفيذ اختصاصات الموكولة لهذه المؤسسة الوطنية .
وحسب رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن أولى مبادرة عمل سيقوم بها الأعضاء الجدد تتمثل في التداول حول مشروع النظام الداخلي للمجلس وإقراره، وتعيين أعضاء الآليات الثلاثة، ممثلة في الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وآلية التظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل والآلية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مشروع إستراتيجية عمل المجلس.