السيادة البريطانية المنقوصة

أزمة "بريكست" بالنسبة إلى البريطانيين باتت تتلخص بسؤال واحد فقط، كيف يمكن أن تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون أن تغلق الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا؟ لا يخشى من إغلاق هذه الحدود على حرية حركة السلع والأفراد بين شطري الجزيرة الإيرلندية، وإنما يخشى من انهيار حالة السلام الهش القائم بينهما.
الحرب البريطانية الإيرلندية، التي انتهت أو ربما علقت بهدنة طويلة الأجل، عبر اتفاق الجمعة العظيمة عام 1998، يمكن أن تعود إذا ما أقيمت الحدود بين بلفاست ودبلن. فالاتفاق يحظر السيادة الكاملة لبريطانيا على إيرلندا الشمالية، ويمنع الأخيرة من الاستقلال عن دبلن إلا عبر استفتاء ينظم مرة واحدة على الأكثر كل سبع سنوات.
حال الإيرلنديين الشماليين يشبه حال سكان إقليم كشمير في الهند. فدولتهم مجرد إقليم متنازع عليه بين لندن ودبلن، وهم يعيشون في شبه سلام وشبه استقلال ذاتي قد ينتهيا بمجرد مد شريط شائك بينهم وبين جيرانهم الجنوبيين، أو بمجرد أن تقرر المملكة المتحدة أو جمهورية إيرلندا أن اتفاق بلفاست لم يعد مقنعا ولا يلائم مصالحها.
بسبب هذه السيادة المنقوصة على إيرلندا الشمالية، لم تستطع المملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي حتى الآن. فعجزها عن إقامة حدود مع جمهورية إيرلندا أفشل اتفاق "بريكست" الذي أبرمته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع بروكسل عام 2018، وها هو اليوم يهدد بتقويض خطط رئيس الحكومة بوريس جونسون.
المفارقة أن استرداد السيادة الوطنية على القرارين السياسي والاقتصادي كان واحدا من أسباب التصويت لصالح الخروج عام 2016. وعندما بدأ البريطانيون وضع خطط الانفصال عن بروكسل، اكتشفوا أن شبه الاستقلال الذي كان يتمتعون به داخل الاتحاد الأوروبي، بحكم الاتفاقيات والحدود الجغرافية، ينتهي عند أسوار جمهورية إيرلندا، ويظهر مكانه تبعية لا تنتهي لدبلن وللأوربيين عموما.
يدرك البريطانيون جيدا هذه المعضلة، حتى أن بعضهم لا زال يراهن على استعصاء حلها منذ استفتاء الخروج عام 2016. فيما يراهن آخرون على أن تنفيذ "بريكست" سيكون أول خطوة باتجاه استقلال بلفاست عن دبلن، واكتمال سيادة المملكة المتحدة على كامل أراضيها وحدودها البرية والبحرية.
جميع الأحزاب البريطانية المعارضة للخروج استغلت وتستغل عقدة الحدود الإيرلندية. حققوا النصر تلو الآخر على حزب المحافظين الحاكم عبر تمسكهم بحل هذه العقدة، وهم يدركون جيدا استحالة الحل الجذري لها في ظل السيادة المنقوصة للمملكة على إقليم إيرلندا الشمالية، أو ما يمكن تسميته بكشمير بريطانيا.
استمر الحال على هذا النحو حتى جاء بوريس جونسون إلى السلطة. أعاد ترتيب أولويات البلاد ووضع الخروج قبل الوحدة الوطنية. حرر حزبه من رهاب الخروج دون اتفاق، الذي أصاب قادته في عهد تيريزا ماي، ووضع جميع البريطانيين أمام حقيقة واحدة مفادها أن الخروج الذي صوتوا من أجله عام 2016، لن يكون سلسا ولن يمر دون تنازلات وخسائر.
لم يعرف البريطانيون جونسون قديسا ولا فارسا نبيلا، ولكنهم عهدوه سياسيا شعبويا يسمي الأشياء بمسمياتها. لسان حال البريطانيين يقول إن جونسون لا يصلح لأن يكون مثالا يحتذى في كل زمان ومكان، ولكن المرحلة الراهنة في البلاد تحتاج إلى شخص مثله.
شن جونسون الحرب على كل من يعارض طلاق لندن وبروكسل، علق عمل البرلمان، طرد مناصري البقاء من حزبه، واجه الأوروبيين باحتمال الخروج دون اتفاق، ثم عاد ليصنع مشروع صفقة لا يملك الأوروبيون إلا قبولها إن كانوا يريدون تجنب الطلاق الصعب بينهم وبين المملكة المتحدة.
جونسون بات يراهن على قناعة تشكلت لدى الأوروبيين بأنه عازم على الخروج مهما كلف الثمن. استشعروا ذلك وبات لزاما عليهم إبداء المرونة في التعامل مع خططه، خاصة وأن إصرار جونسون يعكس رغبة ملايين البريطانيين الذين صوتوا للخروج من التكتل، ورغبة ملايين الأوربيين الذين سئموا الحديث بالأمر ليل نهار، حتى أن من الأوروبيين المقيمين في بريطانيا من ملّ الانتظار وعاد إلى بلده قبل أن يحين موعد الخروج.
بالنسبة إلى المعارضة البريطانية فإن حربها مع رئيس الوزراء لم تنته بعد. هو يعرف جيدا أن مشروع اتفاقه قد يوأد في البرلمان كما حدث لاتفاق سلفه تيريزا ماي. ولكن خصومه يعرفون أيضا أنه لن يتردد في ترك الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، حتى بوجود قانون يحظر عليه ذلك.
حرب بريكست في بريطانيا على وشك أن تشهد معركة جديدة بين البرلمان والحكومة. شماعة الحرب لا تزال هي ذاتها الحدود مع جمهورية إيرلندا، ولكن الفارق بينها وبين المعارك الماضية هو أن جونسون هذه المرة يحمل إصرارا واتفاقا يعترفان بحقيقة السيادة البريطانية المنقوصة على تلك الحدود، بينما تتمسك المعارضة بوهم المملكة المتحدة الموحدة في ظل الاتحاد الأوروبي.