اشتوكة أيت باها: التنسيق النقابي بنيابة التعليم يعتصم

عقدت النقابات التعليمية الأربع (ذات الدفع الرباعي) (النقابة الوطنية للتعليم) (كدش) (النقابة الوطنية للتعليم (فدش) (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الوطنية للتعليم). باشتوكة ايت باها اجتماعا تنسيقيا. بمقر الاتحاد المغربي للشغل ببيوكرى وذلك من اجل تنسيق الجهود لمواجهة الاختلالات المزمنة والتي تنخر -حسب البيان- المنظومة التربوية بالاقليم وبعد المصادقة على ارضية التنسيق المشترك وايمانا من النقابات الاربع بضرورة مواجهة تحديات المرحلة واقتناعا منها بتوحيد الجهود دفاعا عن المدرسة العمومية ومواجهة غطرسة الادارة اقليميا وبعد نقاش طويل وعميق تناول مختلف جوانب الوضع الاقليمي يسجل التنسيق النقابي وفق ما جاء في البيان ما يلي:
- استمرار النائب الاقليمي في الانفراد بتدبير حركية الموارد البشرية على اساس المحسوبية والزبونية والولاءات الحزبية (التكاليف المكوكية، التربية غير النظامية، حماية الاشباح....)
- تبذير المال العام في مشاريع وصفقات مشبوهة: دار الضيافة الخاصة بالنائب الاقليمي، استنفاد الاعتماد الاجتماعي المخصص للمحروقات في مارب شخصية، الغش في البنايات، اغذاق المال العام على تنظيم الندوات الصحفية خدمة لطموحات شخصية.
- غموض في مصادر تمويل الاصلاحات الكمالية التي همت مقر النيابة الاقليمية في حين تظل اغلب مؤسسات الاقليم مفتقرة لأبسط شروط العمل (قاعات، ملاعب، مرافق صحية، ماء، كهرباء، تجهيزات...)
- التضييق على الحريات النقابية من خلال امطار نساء ورجال التعليم بوابل من التنبيهات والاستفسارات ولجان التفتيش كلما مارسوا حقهم الدستوري في الاضراب والاحتجاج، في الوقت الذي ينعم فيه المحميون بعطلة دائمة.
- الوضع الكاريثي لتدبير ملف التكوين المستمر بالاقليم: اختفاء المالية المخصصة للتغذية والايواء في الدورات التكوينية المقاطعة، وتجاهل المطالب العادلة للمعنيين باحداث مراكز تكوين تتوفر على المواصفات المطلوبة لاجراء تكوينات حقيقية.
- التلاعب في تدبير ملف السكنيات وابرزه ترامي النائب على السكن الوظيفي الخاص باعدادية سيدي الحاج الحبيب قصد تشييد اقامته الفاخرة.
- التخبط والارتجالية في تنزيل مضامين ما يسمى بالمخطط الاستعجالي: بيداغوجيا الادماج نموذجا.
- التصريحات الاستفزازية واللامسؤولة للنائب الاقليمي في حق نساء ورجال التعليم والحاطة من كرامتهم في غير ما مناسبة وتسفيه مجهوداتهم التي بوات النيابة المراتب الاولى جهويا.
ويستطرد البيان ليقول بانه و بناء على تلك الاعتبارات وغيرها فانه يعلن للراي العام التعليمي ما يلي:
- رفضنا لأسلوب تدبير قطاع التعليم بالاقليم المرتكز على الارتجالية والمحسوبية النقابية والحزبية.
- تحميلنا النائب الاقليمي وكذا المسؤولين على القطاع جهويا ووطنيا تبعات ما سيؤول اليه الوضع التعليمي بالاقليم.
- استعدادنا خوض كافة الاشكال النضالية المشروعة الى حين وقف هذا النزيف.