رغم التحركات الجماهيرية وارتفاع نسبة العجز المالي المتوقعة

المغرب يحافظ على أحسن تنقيط في شمال إفريقيا من الوكالات الدولية للتصنيفات الائتمانية
مازالت مؤسسة التصنيفات الائتمانية (فيتش ريتينغ) تحافظ على التنقيط السيادي للمغرب، في ظل توقعات بأن يظل الوضع «مستقرا» بالبلاد. فقد احتكمت مؤسسة التنقيط في قرارها إلى أن المغرب نجح خلال العشر سنوات الأخيرة في التقليل من حدة الفقر ومحاربة البطالة، حيث كانت قد أبقت على نقطة (بي بي بي) بالنسبة لدين المغرب المرتبط بالعملات، في أفق قيام الحكومة المغربية بالرفع من حجم النفقات الاجتماعية وميزانية صندوق المقاصة للتقليص من التفاوتات الاجتماعية كضمانة أولى للاستقرار.
كما اعتبرت رئيسة قسم الصناديق السيادية بالوكالة، مالاس مروح، أن المغرب تمكن من الحفاظ على معدل تضخم أقل من ذلك المسجل لدى دول شمال إفريقيا حيث لعب الطلب الداخلي دورا مساعدا في تجنب تداعيات الأزمة المالية العالمية. وتعد مؤسسة (فيتش ريتينغ) للتصنيفات الائتمانية، إلى جانب مؤسستي (ستاندار وبور) و(مودي)، أهم الوكالات المتخصصة في مجال التنقيط المالي على الصعيد الدولي حيث يلعب رأيها دورا رئيسيا في غلاء أو خفض أسعار القروض السيادية للدول، كما تلعب دور الموجه للمستثمرين الأجانب الذين يستقرؤون درجة المخاطر قبل أي قرار للاستثمار.
وفي السياق ذاته، منحت المنظمات الدولية للتأمين على القروض التجارية، المغرب درجة مخاطر «ضعيفة»، وهو أحسن تنقيط على مستوى منطقة شمال أفريقيا، وذلك رغم ما يشهده المغرب من حراك سياسي واجتماعي من أجل المطالبة بإصلاحات. وفي الوقت الذي تركزت فيه أعين الملاحظين الدوليين، وعلى رأسهم منظمات التنقيط، على بلدان المنطقة العربية والمغرب العربي، يظل وضع المغرب على مستوى تقييم درجة الاستقرار السياسي ومناخ الأعمال، مرهونا بمدى تفعيل الإصلاحات كعامل ضامن للاستقرار السياسي والاجتماعي وتحسين مناخ الأعمال. ويبدو أن الخطاب الملكي ليوم 9 مارس قد بعث برسائل قوية للبلدان والمنظمات المانحة للقروض وأيضا لوكالات التنقيط الدولي، وهو ما دفع هؤلاء إلى الحفاظ على نفس التنقيط الذي منح للمغرب قبل انطلاق التحركات الجماهيرية بالمنطقة المغاربية والعربية.
ويأتي هذا في ظل ظرفية اقتصادية صعبة سواء على المستوى العالمي أو الوطني. فبعد حوالي شهر من دخول القانون المالي 2011 حيز التنفيذ، تغيرت التوقعات بشأن نسبة العجز المالي للخزينة من 3.5 في المائة إلى حوالي 5 بالمائة، أي أعلى من المستوى المسجل في 2010؛ ذلك أن توقعات القانون المالي اعتمدت على فرضية سعر متوسط للبترول لا يتجاوز 75 دولار للبرميل، هذا فيما فاق سعره المائة دولار إضافة إلى ارتفاع أسعار مواد أخرى في الأسواق العالمية على رأسها منتوجات الحبوب. هذا الوضع أدى بالحكومة المغربية إلى الزيادة في ميزانية صندوق المقاصة بهدف الحفاظ على مستوى أسعار المواد الأساسية حيث تم رفع ميزانية الصندوق من 17 إلى 32 مليار درهم الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تعميق عجز الخزينة المتوقع بما يفوق 1.8 نقطة. وسيكون أمام الحكومة البحث عن إيجاد ما يفوق 41 مليار درهم لسد هذا العجز الذي سيزيد، حسب المحللين، من صعوبة الاقتراض من الخارج؛ إذ كلما ارتفعت نسبة العجز المالي كلما ازدادت نسبة المخاطر المتعلقة بالقروض وبالتالي ارتفاع سعر هذه القروض. غير أن من شأن الحفاظ على التنقيط الإيجابي نسبيا للقروض السيادية للمغرب من قبل وكالات التصنيفات الائتمانية، أن يخفف من تلك المخاطر رغم الأزمة المالية التي تشهدها البلدان المانحة خلال الآونة الأخيرة.