حزب التقدم والاشتراكية يجدد نداءه من أجل ضخ نفس ديمقراطي جديد وإعادة الاعتبار للفعل السياسي الجاد

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 26 نونبر 2019، وتناول في بدايته الأوضاع الوطنية العامة وما تتسم به من هشاشة وانحباسٍ ديموقراطي، ومن استشراء للقلق والحيرة في أوساط مجتمعية مختلفة، وما تعرفه من تعمق لأزمة الثقة.
وإذ يؤكد المكتب السياسي على أن بلادنا لن تستمد تفردها وقدرتها على كسب رهانات الحاضر والمستقبل سوى عبر استكمال بناء الدولة القوية بديمقراطيتها ومؤسساتها ودينامية قواها الحية، وبتفاعلها الإيجابي مع تطلعات وانتظارات مختلف الشرائح المجتمعية، فإنه يجدد نداءه من أجل ضخ نفس ديموقراطي جديد في حياتنا الوطنية العامة، قوامه المباشرة السريعة والناجعة لجيلٍ جديد من الإصلاحات التي تتطلبها المرحلة ويقتضيها التفعيل الإيجابي لمقتضيات الدستور، سواء في المجال السياسي والمؤسساتي، أو في الميادين التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقيمية، وذلك في اتجاه تصفية الأجواء السياسية، وبناء الثقة، وإحداث الانفراج المطلوب، وفتح آفاق الأمل على صعيد كافة مفاصل الحياة الوطنية العامة مؤسساتيا ومجتمعيا، لاسيما من خلال تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وضمان التوزيع العادل للثروات الوطنية وتأمين شروط الكرامة بالنسبة لجميع المواطنات والمواطنين.
وفي السياق، توقف المكتب السياسي عند بعض ما يفرزه الوضع من أشكال جديدة للتعبير لاسيما في أوساط الشباب، تأخذ للأسف أحيانا أبعادا تمس بالثوابت الوطنية، مما يقتضي التمعن المسؤول في أسباب هذه التمظهرات، والبحث الجدي في الصيغ المناسبة لاحتواء وتأطير المطالب والاحتجاجات وتحويلها إلى فعل إيجابي ومنظم، عوض تكريس الفراغ الذي لا يفسح المجال سوى أمام تنامي التعبير العفوي عن الرفض والغضب والقلق بشكل غير محسوب العواقب.
على هذا الأساس، فإن حزب التقدم والاشتراكية الذي ناضل دائما من أجل التغيير المنظم من داخل المؤسسات، وفي احترام تام للثوابت الوطنية ولمكانتها، وبتفاعل إيجابي مع حركية المجتمع، وانخراط مسؤول في النضال الجماهيري، يدعو إلى الانتباه إلى هذه التعبيرات، والتقاط ما يقتضيه الوضع من إعادة الاعتبار للفعل السياسي الجاد وللوسائط المجتمعية والمؤسساتية، بما يضمن تملك القدرة على احتضان الحركية الطبيعية والصحية للمجتمع واستيعاب مختلف تعبيراتها المشروعة، في ظل الإطار الدستوري والقانوني والمؤسساتي، وبأفق الإصلاح في كنف الاستقرار، وما تتطلبه اللحظة الوطنية أيضا من ضرورة الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية لمختلف الفئات المحرومة بما يحرر على وجه الخصوص طاقات الشباب ويُطلقها في اتجاهات إيجابية وبناءة.
يعبر عن عزمه استثمارَ استشاراته الواسعة لأجل الدفاع عن قانون جنائي وطني يعزز حماية الحريات، بمنظور شامل وجريء ومتوازن
من جانب آخر، أشاد المكتب السياسي بالنجاح الملفت الذي عرفه اليوم الدراسي المنظم يومه الثلاثاء من طرف المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية حول “القانون الجنائي ومتطلبات تحديث المجتمع”، سواء على الصعيد الإشعاعي، أو على مستوى القيمة الرفيعة للمداخلات والمساهمات والاقتراحات التي تقدم بها خلاله ثلةٌ من الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين والحقوقيين والأكاديميين.
بالمناسبة، عبر المكتب السياسي عن العزم الكبير لحزب التقدم والاشتراكية في أن يستثمر إيجابا خلاصات استشاراته الواسعة ونقاشاته العميقة من أجل الدفع، إلى جانب الفعاليات والقوى الديمقراطية الحية، في اتجاه بلورة قانون جنائي وطني جديد بمنظورٍ إصلاحي شمولي ومتكامل، هادئ، جريء، ومتوازن، وبسعيٍ حثيث نحو إقرار الآليات الضرورية والناجعة لحماية الحريات والحقوق، بانسجامٍ مع البعد الكوني والإنساني لحقوق الإنسان وتلاؤمٍ مع الدستور وتفاعلٍ مع المتغيرات المجتمعية، والإسهام بالتالي في بناء المشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي.
يستنكر السلوك الإداري الإقصائي تجاه أحد مرشحي الحزب برسم الانتخابات الجزئية للغرفة الفلاحية سوس ماسة
على صعيد آخر، وارتباطا بالانتخابات الجزئية الخاصة بالمقاعد الشاغرة بالغرف الفلاحية، وإذ توجه المكتب السياسي بالتحية العالية إلى فروع الحزب التي أولت الاهتمام اللازم للموضوع، فإنه عبر عن استنكاره الشديد لما أقدم عليه قائد قيادة إيموزار، بإقليم أكادير إداوتنان، بصفته رئيسا للجنة الإدارية التابعة لها الدائرة الانتخابية الرابعة، تقي، من سلوك تماطلي مبيت ولا مسؤول أفضى إلى المنع العملي لمرشح حزب التقدم والاشتراكية من إيداع تصريحه بالترشح لعضوية الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، وإقصائه بالتالي من الحق في هذا الترشح، وهو الموضوع الذي قرر المكتب السياسي تتبع مساره، إلى جانب أجهزة الحزب جهويا وإقليميا، بما يضمن ترتيب الآثار القانونية الضرورية بخصوص هذه الواقعة الشاذة بالنسبة إلى ما راكمته بلادنا في مجال التحصين القانوني والإداري والإجرائي للعمليات الانتخابية.
ويواصل تنفيذ برنامج عمل الحزب للفترة المقبلة
في ما يتعلق ببرنامج عمل الحزب للفترة المقبلة، تناول المكتب السياسي الجوانب الإجرائية المرتبطة بالتحضير السياسي والمادي للدورة الخامسة للجنة المركزية المقرر التئامها يوم السبت 14 دجنبر المقبل، كما تطرق إلى التدابير المتخذة من أجل إنجاح المؤتمر الجهوي للحزب على صعيد جهة مراكش آسفي المقررة جلستُهُ العمومية المفتوحة، برئاسة الرفيق الأمين العام، يوم السبت 30 نونبر الجاري بمدينة مراكش، ووقف أيضا عند تقييم مستوى تقدم الترتيبات المتصلة بتحضير انعقاد ما تبقى من المؤتمرات الجهوية، ونوه بنجاح المؤتمرين الجهويين للحزب المنعقدين نهاية الأسبوع الماضي على صعيد كل من جهة كلميم واد نون، وجهة العيون الساقية الحمراء.