التقدم والاشتراكية يعدل قانونه الأساسي ويشرع في الاستعداد للانتخابات

أقدم حزب التقدم والاشتراكية على تعديل عدد من بنود قانونه الأساسي، خلال أشغال المؤتمر الاستثنائي الذي ختم أشغاله اليوم الأحد، قصد إدخال البعد البيئي في المسعى الاشتراكي للحزب، وتكريس الطابع الجهوي لهياكله، إضافة إلى إحداث هيئة وطنية جديدة تهدف للحد من تضخم عدد أعضاء اللجنة المركزية (برلمان الحزب).
وحسب نشره الموقع الرسمي لحزب التقدم والاشتراكية، صادق المؤتمر الاستثنائي المنعقد نهاية الأسبوع الجاري، على إنشاء هيئة جديدة من بين أعضاء اللجنة المركزية أطلق عليها اسم “اللجنة الوطنية” ذات اختصاصات تداولية، تشتغل وفق الاختصاصات التي تمنحها لها اللجنة المركزية.
وتظل هذه اللجنة، حسب المصدر نفسه، هي أعلى هيئة تقريرية تداولية للحزب بين مؤتمرين، مع المحافظة على الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون الأساسي الجاري به العمل، وذلك بغاية تمكين الحزب من تجاوز الإكراهات المرتبطة بوجود لجنة مركزية يتجاوز عدد أعضائها مستلزمات النجاعة.
كما صادق المؤتمرون على إضافة بند جديد للقانون الأساسي للحزب ينص على جعل كل أعضاء المؤتمر الوطني يباشرون مهامهم “وفق انتداب انتخابي”، وذلك من خلال نسخ إحدى فقرات المادة 45 من القانون الأساسي، التي تنص على أن أعضاء اللجنة المركزية المنتهية ولايتهم هم أعضاء بهذه الصفة بالمؤتمر الوطني العام.
وفي ما يتعلق بتعزيز التنظيم الحزبي جهويا، فقد وافق المؤتمرون على تقوية اختصاصات المجالس الجهوية، من أجل ضمان حضور أقوى للحزب على الصعيد الجهوي.
أما في ما يخص إدخال البعد البيئي في المسعى الاشتراكي للحزب، وفق ما نشره الحزب على موقعه الإلكتروني الرسمي، فقد قرر المؤتمرون إدخال فقرة جديدة في ديباجة القانون الأساسي تغني مرجعية الحزب وتبرز اهتمامه بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.
وبخصوص الاستعداد للانتخابات المقبلة، شدد الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله في عرضه لتقرير المكتب السياسي أمام المؤتمرين، على ضرورة العمل على الدفع في "اتجاه بلورة توافق متين حول الأسس الإجرائية والقانونية المؤطرة لهذا الاستحقاق المهم في مسار البناء المؤسساتي، لاسيما عبر تعزيز الضمانات والتدابير المفضية إلى توفير شروط انتخابات شفافة ونزيهة، في ظل تنافس شريف كفيل بتأمين مشاركة واسعة للمواطنات والمواطنين".
وتابع الأمين العام للحزب الشيوعي، "وكذا تقوية الإجراءات المؤدية إلى تشكيل مجلس للنواب يعكس مشهدا سياسيا نريده أن يكون كما يجب أن يكون: معقلنا لا مبلقنا، حافظا للتعددية في منأى عن أي روح تحكم أو هيمنة، وبحضور شبابي وازن/ متزن وتمثيلية نسائية تجسد السعي الجدي والجريء نحو المناصفة والمساواة"، على حد تعبيره.
واعتبر تقرير المكتب السياسي المعروض على المؤتمرين، أن التحديات المطروحة بالنسبة للاستحقاقات التشريعية المزمع إجراؤها في السابع من أكتوبر المقبل، لا تخلتف من الجوهر عن التحديات التي شهدتها سابقتها سنة 2011، موضحا أن السياق "يظل متمثلا في مواصلة النضال من أجل تعميق الديمقراطية، وتوطيد دولة المؤسسات، ومحاربة كل أنواع التحكم ومحاولات ونزعات التراجع".
إلى ذلك، شدد المؤتمرون على ضرورة تحقيق حزب التقدم والاشتراكية لنتائج جيدة في الاستحقاقات المقبلة، حتى يتمكن من أداء دوره في الدفع قدما بالاتجاه الإصلاحي وتكريسه وتعزيزه، والتأثير في المسار العام السياسي للبلاد.
وعبر المجتمعون بمدينة سلا نهاية الأسبوع الجاري في المؤتمر الاستثنائي للحزب المشارك في الحكومة، عن ارتياحهم لنتائج حزبهم في الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، مؤكدين أنها شهدت تقدما ملحوظا، كما عبروا عن ارتياحهم للحصيلة الحكومية.