اللجنة المركزية للتقدم والاشتراكية تقرر بأغلبية عريضة عدم استمرار مشاركة الحزب في الحكومة الحالية

تعلن اللجنة المركزية، بوعي ومسؤولية، أنها اتخذت قرار عدم استمرار مشاركة الحزب في الحكومة الحالية، على أساس أن يظل حزبا وطنيا تقدميا يعمل، من كل مواقعه، من أجل الإصلاح والديمقراطية ويناضل من أجل تغيير أوضاع بلادنا وشعبنا نحو الأفضل، معبئا في ذلك وراء صاحب الجلالة، ومصطفا إلى جانب كافة القوى المجتمعية الديمقراطية الحية والجادة، وساعيا إلى الإسهام في النهوض بدور وموقع ومهام اليسار في بلادنا، يساند بروح بناءة كل المبادرات الإيجابية، ويناهض بكل قوة كل ما من شأنه أن يقوض جهود بلادنا وتضحيات جماهير شعبنا من أجل بناء مغرب الديمقراطية والتقدم والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
نص المقرر الصادر عن الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية المنعقدة يوم الجمعة 04 أكتوبر الجاري
اجتمعت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، يوم الجمعة 04 أكتوبر 2019 بمدينة الرباط، في دورة استثنائية، بدعوة من المكتب السياسي، طبقا للقانون الأساسي للحزب، وذلك للتداول واتخاذ القرار بشأن مشاركة الحزب في الحكومة الموجودة في طور التشكيل.
وقد قدم الأمين العام للحزب، الرفيق محمد نبيل بنعبد الله، تقرير المكتب السياسي الذي تمت مناقشته والمصادقة عليه بأغلبية عريضة.
وقد ذكر هذا التقرير بالموقف الذي تم التعبير عنه في التصريح الصادر عن المكتب السياسي يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2019.
وإذ تعتز اللجنة المركزية بإسهامات الحزب البينة في ما تحقق من مكتسبات لصالح وطننا وشعبنا، سواء منذ بدأ مشاركته في تدبير الشأن العام مع حكومة التناوب التوافقي، أو خلال المرحلة التأسيسية لما بعد الدستور الجديد، وذلك على مستويات عدة، خاصة فيما يرتبط بتعزيز التراكم الديمقراطي، وتقوية البناء المؤسساتي، والتعاطي الفعال مع العديد من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الصلة بالمعيش اليومي للمواطنات والمواطنين، فإنها تؤكد على أن قرار مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في الحكومتين السابقة والحالية تأسس على نفس منطق وغاية الإسهام في الدفع بالإصلاح، وتبلور (قرار المشاركة) في سياق تاريخي اقتضى سعي الحزب إلى أن يكون قوة فاعلة في مرحلة ما بعد اعتماد دستور سنة 2011 وما فتحه من آفاق بناء الدولة القوية بمؤسساتها وديمقراطيتها والقائمة على العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة.
بالمقابل، تأسف اللجنة المركزية لكون الأغلبية الحكومية الحالية ارتكنت إلى تدبيرٍ حكومي يفتقد إلى أي نفس سياسي حقيقي يمكن من قيادة المرحلة والتعاطي الفعال مع الملفات والقضايا المطروحة، ولكون العلاقات بين مكوناتها خيمت وتخيم عليها الصراعات والتجاذبات والحسابات والممارسات السلبية، مما يفاقم حالة الحيرة والقلق والتذمر والإحباط وفقدان الثقة بالنسبة لفئات واسعة من جماهير شعبنا.
وفي نفس الوقت، تذكر اللجنة المركزية أن حزب التقدم والاشتراكية ظل طوال الفترة الأخيرة يؤكد على حاجة بلادنا إلى نفس ديمقراطي جديد يتيح إمكانيات استئناف مسار الإصلاح، والمضي قدما في بناء المغرب الحداثي والمتقدم، وفي رفع تحديات المرحلة التاريخية التي تجتازها بلادنا.
كما تستحضر اللجنة المركزية كافة مساعي حزبنا ومجهوداته ونداءاته وتنبيهاته ومبادراته، من موقعه داخل الأغلبية الحكومية، والتي كان هدفها دوما الدفع في اتجاه التركيز على العمل والإنجاز والإصلاح، في إطار الانسجام والتضامن والتعبئة، من أجل تجاوز العجز في التفاعل الإيجابي مع ما تم ويتم التعبير عنه من مطالب اجتماعية ملحة.
في هذا السياق، تسجل اللجنة المركزية، باعتزاز، المضامين الهامة للخطب الملكية السامية طيلة الفترة الأخيرة، والتي ما فتئت تقف على الثغرات والنقائص التي تعتري العمل الحكومي وتدعو الحكومة إلى اتخاذ ما يتعين من مبادرات قصد إنجاز الإصلاحات المطلوبة في العديد من المجالات، لا سيما على صعيد تقوية آلة الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.. لكن دون أن تتمكن الحكومة من أن تكون في الموعد. وعلى هذه الأسس، كانت الدعوة الملكية إلى إجراء تغييرات في مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية.
وتؤكد اللجنة المركزية على أنه منذ إطلاق السيد رئيس الحكومة للمشاورات المتعلقة بالتعديل الحكومي، وفي مقابل حرص حزب التقدم والاشتراكية على المدخل السياسي وعلى أولوية إفراز وإبراز المضامين والتوجهات الواجب حملها بإرادة سياسية قوية معبر عنها بقوة ووضوح وحضور.. في مقابل ذلك، ظلت المشاورات المتصلة بالتعديل الحكومي حبيسة منطق حسابياتي لا ينفذ إلى جوهر الموضوع.
لذلك كله، وبعد تداول معمق لموضوع مشاركة الحزب في الحكومة الحالية، من مختلف جوانبه، باستفاضة وعمق وجدية ومسؤولية، تعتبر اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية أن الوضع غير السوي للأغلبية الحالية لا يتيح التجاوب بالقدر اللازم والكافي مع التوجيهات الملكية المؤطرة لهذا التعديل، ومع انتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين.
لذا، وتأسيسا على كل ما سبق، تعلن اللجنة المركزية، بوعي ومسؤولية، أنها اتخذت قرار عدم استمرار مشاركة الحزب في الحكومة الحالية، على أساس أن يظل حزبا وطنيا تقدميا يعمل، من كل مواقعه، من أجل الإصلاح والديمقراطية ويناضل من أجل تغيير أوضاع بلادنا وشعبنا نحو الأفضل، معبئا في ذلك وراء صاحب الجلالة، ومصطفا إلى جانب كافة القوى المجتمعية الديمقراطية الحية والجادة، وساعيا إلى الإسهام في النهوض بدور وموقع ومهام اليسار في بلادنا، يساند بروح بناءة كل المبادرات الإيجابية، ويناهض بكل قوة كل ما من شأنه أن يقوض جهود بلادنا وتضحيات جماهير شعبنا من أجل بناء مغرب الديمقراطية والتقدم والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
كما تتوجه اللجنة المركزية إلى كافة مناضلات ومناضلي الحزب بنداء قوي للعمل على توطيد وحدة الحزب، وتحسين أدائه، ومواصلة الانفتاح على جميع المواطنات والمواطنين، والاستمرار في الكفاح والنضال من أجل غد أفضل للمغرب ولكافة المغاربة.