وزير الداخلية: هناك قرارات عملية لمنع تدخين الشيشة في المقاهي والمطاعم تحت طائلة الإغلاق

أكد وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، أول أمس الأربعاء، أن السلطات المحلية اتخذت تدابير عملية تقضي بمحاربة تدخين مادة الشيشة في المحلات المفتوحة في وجه العموم، وذلك باستصدار قرارات عملية تقضي بمنع استعمال هذه المادة بالمقاهي والمطاعم تحت طائلة الإغلاق، نظرا لما تم رصده من اقتران استهلاكها بتصرفات تمس بالأخلاق والصحة العامة. وأضاف الوزير، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به فريق العدالة والتنمية حول موضوع (تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العمومية)، أنه تم خلال سنة 2009 توقيف 667 شخصا، وحجز 783 نرجيلة، وكذا إغلاق 241 مقهى منذ بداية سنة 2009 إلى الآن بسبب استهلاك الشيشة.
وأضاف الشرقاوي، في جوابه الذي تلاه نيابة عنه خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الحملات أعطت نتائجها حيث لم يتعد عدد الأشخاص الذين تم توقيفهم برسم الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية 70 شخصا وتم حجز 46 نرجيلة.
وشدد على أن المصالح الأمنية تبقى ساهرة على ضمان تغطية متواصلة للمناطق التي توجد بها هذه المحلات، من خلال تكثيف الدوريات، مع تشديد المراقبة من قبل فرق الأحداث التابعة لمصالح الشرطة القضائية على تلك المحلات.
وذكر الوزير بأنه منذ صدور القانون رقم 91/15 الصادر بتاريخ 14 شوال 1411، الموافق 29 أبريل 1991 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن، عملت جل عمالات وأقاليم المملكة على اتخاذ عدة تدابير وقائية للحد من ظاهرة التدخين في الأماكن العمومية من خلال تبني إجراءات تتمثل على الخصوص في الحث على تعليق ملصقات على الجدران للدعوة إلى عدم التدخين، والتنسيق مع عدد من جمعيات المجتمع المدني من أجل تنظيم أنشطة في مجال نشر الوعي بمخاطر التدخين والإدمان عليه في الأماكن والمرافق والمؤسسات العمومية.
وأبرز، في هذا الصدد، المجهودات التي تقوم بها جمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان، التي اعتمدت برنامجا كاملا يستهدف نشر الوعي بمخاطر التدخين عبر تنظيم أنشطة تحسيسية وتربوية وتوجيهية، وكذا مواكبة ودعم المقاولات في إرساء خدمات وممارسات لفائدة مستخدميها من أجل الوقاية من التدخين ومحاربة الإدمان عليه.
وأشار إلى أن هذا البرنامج المعتمد حاليا من طرف قطاعي الصحة والتربية الوطنية يوجد في طور التعميم على جميع الإعداديات والثانويات، ويبقى مفتوحا على جميع المقاولات والمكاتب والمؤسسات والإدارات العمومية من أجل الانخراط فيه.