الداخلية تعلن شن حملة ضد مقاهي الشيشة

توقيف 667 شخصا وحجز 783 نرجيلة وإغلاق 241 مقهى منذ بداية 2009

قال خالد الناصري، وزير الاتصال، إن السلطات المحلية اتخذت تدابير عملية تقضي بمحاربة تدخين مادة النرجيلة في المحلات المفتوحة في وجه العموم، وذلك باستصدار قرارات عملية تقضي بمنع استعمال هذه المادة في المقاهي والمطاعم تحت طائلة الإغلاق، نظرا لما تم رصده «من اقتران استهلاكها بتصرفات تمس بالأخلاق والصحة العامة».
وأوضح الناصري، الذي كان يتحدث، مساء أول أمس، بمجلس النواب نيابة عن الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، أن السلطات المحلية قامت بمحاربة فعلية لمادة الشيشة، إذ تم توقيف 667 شخصا وحجز 783 نرجيلة و إغلاق 241 مقهى منذ بداية سنة 2009 إلى الآن.
وأكد الناصري أن هذه الحملات أعطت أكلها، حيث لم يتعد عدد الأشخاص الذين تم توقيفهم برسم الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية 70 شخصا فيما تم حجز 46 نرجيلة.
وأضاف وزير الاتصال أن «المصالح الأمنية تبقى ساهرة على ضمان تغطية متواصلة للمناطق التي توجد بها هذه المحلات، من خلال تكثيف الدوريات وتشديد المراقبة من قبل فرق الأحداث التابعة لمصالح الشرطة القضائية على تلك المحلات»، مشيرا إلى أنه منذ صدور القانون المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن، عملت جل عمالات وأقاليم المغرب على اتخاذ تدابير وقائية للحد من ظاهرة التدخين في الأماكن العمومية، من خلال تبني إجراءات تتمثل على الخصوص في الحث على تعليق ملصقات على الجدران للدعوة إلى عدم التدخين، والتنسيق مع عدد من جمعيات المجتمع المدني، من أجل تنظيم أنشطة في مجال نشر الوعي بمخاطر التدخين، والإدمان عليه في الأماكن والمرافق والمؤسسات العمومية.
وتحدث الناصري، في هذا الصدد، عن المجهودات التي تقوم بها بعض الجمعيات النشيطة في محاربة آفة التدخين، مقدما مثالا حيا بجمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان، التي اعتمدت برنامجا كاملا يستهدف نشر الوعي بمخاطر التدخين عبر تنظيم أنشطة تحسيسية وتربوية وتوجيهية، وكذا مواكبة ودعم المقاولات في إرساء خدمات وممارسات لفائدة مستخدميها من أجل الوقاية من التدخين ومحاربة الإدمان عليه، مشيرا إلى البرنامج المعتمد حاليا من طرف قطاعي الصحة والتربية الوطنية، والذي يوجد في طور التعميم على جميع الإعداديات والثانويات، ويبقى مفتوحا على جميع المقاولات والمكاتب والمؤسسات والإدارات العمومية من أجل الانخراط فيه.
من جهته، انتقد مصطفى الرميد، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع قانون منع التدخين، مؤكدا أنها إلى حد الآن «لم تصدر مراسيم تطبيقية لتنفيذه، كما الدول التي تحترم نفسها».
وقال الرميد: «إما أن الحكومة عاجزة عن محاربة آفة التدخين، أو أنها خاضعة للوبيات إنتاج التبغ بالمغرب»، مؤكدا أن «ممثلي الأمة في البرلمان صادقوا على قانون منع التدخين في الأماكن العمومية، لكنهم لم يجدوا له مفعولا على أرض الواقع، وكأن الحكومة لا تحترم المؤسسة التشريعية»، مستغربا حديث الوزير عن «دور السلطات في محاربة استهلاك الشيشة، ودور جمعيات المجتمع المدني، ناسيا الحديث عن المراسيم التطبيقية لمنع التدخين في الأماكن العمومية».
ورد الناصري قائلا: «إنني أجيب نيابة عن وزير الداخلية، وأحترم المؤسسة التشريعية في إطار دولة القانون، وأقترح عليك أن تقدم سؤالا حول مراسيم قانون منع التدخين في الأماكن العمومية، بدلا من السؤال الحالي».