شكلت ظاهرة الغياب داخل مجلس النواب، مسألة مؤرقة للمجلس، حيث أكد مكتب مجلس النواب خلال الاجتماع الأسبوعي الثلاثاء الماضي، على ضرورة استثمار كافة الإمكانات القانونية والمسطرية للتصدي لهذه الظاهرة. وأكد مكتب المجلس، في بلاغ له، أن التصدي لغياب البرلمانيين من شأنه أن يوفر للمؤسسة الشروط والظروف المناسبة لتنهض، على الوجه الأمثل، بأدوارها الدستورية كاملة في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية وفي الميدان الدبلوماسي. وأضاف المصدر نفسه، أن المكتب تداول في موضوع بعض المغالطات التي تريد، عن قصد، المس بدور المجلس ونجاعة أعماله وطرق تدبيره، مؤكدا على نجاعة سياسة المجلس التواصلية مع الرأي العام وحرصه على المزيد من ترسيخها، بما يخدم ويعزز منهجية القرب التي يتطلع المجلس إلى بلوغها. أما فيما يتعلق بالمراقبة، فقد أشار مكتب مجلس النواب إلى أن جدول أعمال الجلسة الشهرية الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة ليوم الاثنين 27 يناير الجاري، فستتمحور بالسياسة المائية. وأبرز المصدر عينه، أنه تقرر عقد جلسة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين تطبيقا لمقتضيات أحكام الفصل 148 من الدستور يقدم فيها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عرضا عن أعمال المجلس برسم سنة 2018 وذلك يوم الثلاثاء 28 يناير على الساعة السادسة مساء. وبالنسبة لمجال التشريع، أفاد مكتب المجلس أنه اطلع على مقترح قانون بتغيير وتتميم المادة 325 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وقرر إحالته على لجنة القطاعات الإنتاجية.كما اطلع على مشاريع مقترحات القوانين قيد الدرس باللجان الدائمة وعلى برنامج اجتماعاتها. كما قرر مكتب مجلس النواب، عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 29 يناير الجاري، على الساعة الخامسة مساءا للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، مشيرا إلى أنه في إطار الشراكة بين مجلس النواب ومؤسسات التعليم العالي قرر مكتب مجلس النواب التوقيع على اتفاقية بشأنها يوم الثلاثاء 28 يناير 2020.
