فيما يطالب بعض أساتذة التعليم العالي بالإنصاف

النقابة الوطنية للتعليم العالي تسجل دينامية التعامل الحكومي وتعتبر المكتسبات بوابة للخوض في ملفات أكبر
سجلت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي المجتمعة أمس الأحد بالرباط «الدينامية الجديدة في تعامل الحكومة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي».
وعبرت اللجنة في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه،أمس الاثنين، عن مساندتها لكل المبادرات الوطنية الديمقراطية الهادفة إلى إرساء دعائم دولة الحق والقانون وإقرار العدالة الاجتماعية.
وقد عبرت اللجنة ، في بلاغها،عن اعتزازها بمواقف النقابة الوطنية للتعليم العالي الجدية والمسؤولة في تدبير معاركها النضالية بروح وطنية عالية، «متفاعلة بشكل تام مع دقة المرحلة، ومستشرفة لآفاق عمل واعدة في خضم التحولات العميقة التي يعيشها مغرب اليوم من أجل إقرار دستور جديد وإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية حقيقية».
و أوضح اللجنة أن الاجتماع تطرق لمستجدات الملف المطلبي الوطني، حسب ما أسفر عنه اللقاء الذي جمع بين لجنة حكومية موسعة برئاسة الكاتب العام للوزارة الأولى بمقر هذه الأخيرة والمكتب الوطني، يوم السبت 26 مارس وتناول الرد الحكومي على بعض عناصر الملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
وأضاف اللجنة أن الأمر يتعلق باسترجاع سنوات الأقدمية (6-9) بالنسبة للأساتذة الباحثين حاملي دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم مهندس دولة أو ما يعادلهما، وتطبيق الأقدمية على آخر وضعية إدارية للمعنيين، ويسري المفعول المادي لهذه الإجراءات ابتداء من فاتح يناير 2010، على أن تؤدى المستحقات على شطرين (يوليوز 2011 ويناير 2012)، ثم تعميم سن التقاعد في 65 سنة بالنسبة لأساتذة التعليم العالي المؤهلين وأساتذة التعليم العالي المساعدين.
كما يتعلق الأمر بتخويل الأقدمية الاعتبارية لمدة ثلاث سنوات لفائدة الأساتذة الباحثين في إطار أستاذ التعليم العالي بدل أستاذ التعليم العالي مساعد، واستفادة الأساتذة المجنسين من المعاش إسوة بزملائهم الآخرين.
وأضاف اللجنة أن الأمر يتعلق أيضا بتخويل 300 منصب مالي إضافي برسم سنة 2012 قصد فتح مباريات من أجل توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، واستعداد الحكومة لفتح النقاش حول كل القضايا التي تهم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ووضعية الأساتذة الباحثين.
بيد أن بعض من أساتذة العالي اعتبروا، في بلاغ توصلت به الجريدة، أن هذا « الحل الجديد « ، على حد تعبيرهم، يقصي فئة واسعة من أساتذة التعليم العالي المتفرعين عن الأساتذة المساعدين حاملي ديبلوم الدراسات العليا أو ما يعادله الحاصلون على دكتوراة الدولة أو ما يعادلها قبل فاتح يوليبوز 1996 ، ومن حالات قليلة أخرى ينبغي البت فيها، حيث يعرضهم جميعا للإجحاف والحيف ويؤخرهم عدة سنوات مقارنة بزملائهم المستفيدن .
ودعا الأساتذة النقابة والحكومة إلى تجنب هفوات و أخطاء الماضي والحرص على إنصاف الجميع بالعمل على احتساب سنوات الأقدمية بالطريقة نفسها
ردا على ذلك اعتبر محمد درويش الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي هذه المكاسب ثمرة نضالات توجت بلقاء بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي أفضى إلى التوصل إلى حل للمشاكل التي تم طرحهاها منذ أزيد من سنة، ما يفسح المجال أمام النقابة للخوض في ملفات أكبر مثل ملف البحث العلمي وتطوير مردودية التعليم العالي وغيرها من القضايا الكبرى التي تحتم علينا الاهتمام».
وقال محمد درويش إن النقابة الوطنية للتعليم العالي، وباجماع أعضاء اللجنة الإدارية، خاضت محطات ساخنة تنديدا بما اسمته «الوضعية المزرية التي تعرفها أغلب مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، والتعثر الذي يطبع الملف المطلبي الوطني في شموليته وحالة التذمر والاستياء التي تعم أوساط الأساتذة الباحثين وغياب الإرادة السياسية للقيام بإصلاحات حقيقية ودمقرطة هياكل مؤسسات التعليم العالي». وكانت البلاغات الصادرة تدين ما تعتبره «مسلسل التسويف والتماطل في التعاطي مع الملف المطلبي وقضايا التعليم العالي ببلادنا»، مطالبة بالتنفيذ الفوري للنقط المتفق بشأنها وفتح حوار جدي ومسؤول حول قضايا الملف المطلبي في شموليته، والزيادة في أجور الأساتذة الباحثين مع إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل. كما تلح النقابة الوطنية على اعتماد مبدأ انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ومديري المدارس العليا والمعاهد، وتجاوز سلبيات نظامي 1975 و1997 الخاصين بالتعويضات، بعد اعتماد إطارين في التعليم العالي.
وقال درويش إن اللجنة الوظيفية المكلفة بإعداد مشروع نظام أساسي جديد في إطار الوظيفة العمومية بتكثيف مجهوداتها من أجل الإسراع بتقديم تصور النقابة الوطنية التعليم العالي لنظام أساسي يتماشى مع المهام الجديدة الملقاة على عاتق الأساتذة الباحثين.