الوزير الأول يترأس المجلس الإداري لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال

الوكالة خصصت أزيد من 12 مليار درهم للاستثمار ما بين 2007 و 2010
أكد الوزير الأول عباس الفاسي أن الأقاليم الشمالية للمملكة عرفت بفضل الإرادة الملكية وعزيمة الحكومة، إنجاز عدد هام من المشاريع الصغرى ذات الطابع المحلي والمشاريع الكبرى المهيكلة، أذكت الدينامية التي تشهدها هذه المنطقة، وانعكست إيجابا على مستوى عيش الساكنة وإنعاش الشغل.
وأضاف عباس الفاسي خلال ترؤسه، أول أمس الأربعاء، بمقر الوزارة الأولى بالرباط، اجتماع المجلس الإداري لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، خصص للوقوف على حصيلة عمل الوكالة برسم الفترة 2007-2010 ودراسة مخطط العمل المتعلق بالفترة 2011-2013، أن الاهتمام القوي بالمناطق الشمالية تكرس في الزيارات المتوالية لها من طرف جلالة الملك، حيث أعطى جلالته انطلاقة عدد من المشاريع والبرامج، هدفها الرفع من مستوى التجهيزات الأساسية، وإنعاش القطاعات المنتجة،ودعم التشغيل والقطاعات الاجتماعية.
وثمن الفاسي الدور المهم الذي قامت به الوكالة لتعزيز وترسيخ ثقافة الشراكة عبر انخراطها الفعلي في مجموعة من البرامج والمشاريع القطاعية، استطاعت بفضلها إنجاز برنامجها الاقتصادي والاجتماعي للفترة 2007-2010، إذ مكنت هذه المقاربة من بلورة رؤية إستراتيجية مشتركة، وتحقيق نظام تمويلي مشترك للمشاريع، وتحديد قواعد مضبوطة لإنجازها وفقا لاتفاقيات الشراكة المبرمة.
وأشار، في هذا الإطار، إلى أن حصة الوكالة لتغطية إنجاز المشاريع المنضوية ضمن هذا البرنامج مثلت 3ر2 مليار درهم، كما ساهم الشركاء الوطنيون بما يفوق 9 مليار درهم، فضلا عن الإمدادات الواردة عن التعاون الدولي التي بلغت في مجملها 561 مليون درهم.
وسجل أنه بفضل هذه الدينامية التنموية، تمكنت الوكالة من وضع برنامج اقتصادي واجتماعي مندمج للفترة 2011-2013 تبلغ تكلفته الإجمالية 2ر13 مليار درهم، يهدف إلى الارتقاء بالمناطق الشمالية إلى مستوى قطب اقتصادي وطني منفتح على حوض البحر الأبيض المتوسط، ومواصلة الاهتمام بقضايا التنمية المستدامة بهذه المناطق، خاصة منها الرفع من مستويات المؤشرات التنموية بالعالم القروي وتحسين دخل الساكنة وتوسيع فرص التشغيل.
ومن جهته، أعلن المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، فؤاد البريني، أن الوكالة تمكنت، ما بين 2007 و2010، من تعبئة غلاف مالي إجمالي للاستثمار يفوق 1ر12 مليار درهم.
وأبرز البريني، خلال هذا الاجتماع، أن هذا المبلغ، الذي يساوي استثمارا سنويا بمعدل 3 مليار درهم، يمثل «حوالي مرتين» معدل الاستثمار السنوي خلال نفس الفترة الزمنية السابقة.
وهمت البرامج والمشاريع المنجزة، والتي بلغت 336 مشروعا، فك العزلة والبنية الأساسية للدعم (652ر2 مليار درهم)، والخدمات للساكنة والبنية الأساسية الاجتماعية والتربوية (697ر4 مليار درهم)، والتنمية المحلية المندمجة (163ر3 مليار درهم)، ودعم القطاعات المنتجة (548ر1 مليار درهم).
وأشار البريني إلى أن المجهودات المبدولة لتنمية الشمال تأتي لتؤكد «دور الوكالة في تحقيق الاندماج بين القطاعات، وكذا لعب دور أداة وصل حقيقية لهندسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية جهويا».
كما اعتبر أن هذه الدينامية، التي ترتكز على فك العزلة وتحقيق التنمية الاقتصادية لفائدة السكان، «ساهمت في تطوير ملموس لمؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية وكذا التنافسية الجهوية خلال العقد الأخير».
ومن جهة أخرى، قدم المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، الإستراتيجية المعتمدة من طرف الوكالة وبرنامجها المرتقب لفترة 2011-2013 الذي يهدف إلى متابعة المجهود التنموي في الأقاليم الشمالية، مع الأخذ بعين الاعتبار الآفاق المفتوحة خلال مسار الجهوية الموسعة.
وفي هذا السياق، تطمح الوكالة مع شركائها إلى تعبئة أزيد من 2ر13 مليار درهم حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي 2011-2013 مع اهتمام خاص بتنمية المناطق القروية.
وقد صادق المجلس الإداري على الحسابات المالية وعلى حصيلة أنشطة وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة.
ودعا الوزير الأول، بالمناسبة، إلى الحرص على تحقيق التناغم والاندماج بين المشاريع المهيكلة والمخططات القطاعية الوطنية، والاهتمام أكثر بالتعاون الدولي، والتخفيف من التباينات بين مختلف مناطق الجهة الشمالية، والعناية بالمناطق النائية، واعتماد توجهات الإستراتيجية الوطنية لتنمية المناطق الجبلية.
وذكر عباس الفاسي، خلال هذا الاجتماع، بالظرفية الخاصة التي تعرف فيها البلاد الإعلان عن إصلاحات عميقة وطموحة تؤسس لمرحلة نوعية جديدة في مساره التاريخي بفضل التجاوب العميق والتفاعل المتين بين الملك والشعب، مضيفا أنه مع تطبيق الجهوية المتقدمة، التي أعلن عنها جلالة الملك، يعتزم المغرب ولوج مرحلة جديدة في ترسيخه لأسس اللامركزية، وأنه من المنتظر أن تلعب في إنجاحها وكالات التنمية دورا أساسيا.
حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، محند العنصر وزير الدولة، و أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ونزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وأنيس برو كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية.
كما حضره الكتاب العامون للوزارة الأولى، ووزارة الداخلية، والوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، والمدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، ورئيسا المجلس الجهوي لجهة تازة الحسيمة تاونات والمجلس الجهوي لجهة طنجة تطوان، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.