استثمارات الوكالة ناهزت 2.3 مليار درهم خلال ثلاث سنوات

الوزير الأول السيد عباس الفاسي يترأس اجتماع المجلس الإداري لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والإجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي أمس الأربعاء بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا للمجلس الإداري لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة.
وقد خصصت أشغال هذه الدورة للوقوف على حصيلة عمل الوكالة برسم الفترة 2007-2010 ولدراسة مخطط العمل المتعلق بالفترة 2011-2013.
وفي بداية هذا الاجتماع ذكر الوزير الأول بالظرفية الخاصة التي تعرف فيها بلادنا الإعلان عن إصلاحات عميقة وطموحة تؤسس لمرحلة نوعية جديدة في مساره التاريخي بفضل التجاوب العميق والتفاعل المتين بين الملك والشعب، مضيفا أنه مع تطبيق الجهوية المتقدمة التي أعلن عنها جلالة الملك، يعتزم المغرب ولوج مرحلة جديدة في ترسيخه لأسس اللامركزية، وأنه من المنتظر أن تلعب في إنجاحها وكالات التنمية دورا أساسيا.
وأشار إلى أن الأقاليم الشمالية عرفت في العشرية الأخيرة، بفضل الإرادة الملكية وعزيمة الحكومة، إنجاز عدد هام من المشاريع الصغرى ذات الطابع المحلي والمشاريع الكبرى المهيكلة، أذكت الدينامية التي تشهدها هذه المنطقة وانعكست إيجابا على مستوى عيش الساكنة وإنعاش الشغل.
وأضاف أن الاهتمام القوي بالمناطق الشمالية تكرس في الزيارات المتوالية لها من طرف جلالة الملك، حيث أعطى حفظه الله انطلاقة عدد من المشاريع والبرامج، هدفها الرفع من مستوى التجهيزات الأساسية، وإنعاش القطاعات المنتجة، ودعم التشغيل والقطاعات الاجتماعية.
وثمن السيد عباس الفاسي الدور المهم الذي قامت به الوكالة لتعزيز وترسيخ ثقافة الشراكة عبر انخراطها الفعلي في مجموعة من البرامج والمشاريع القطاعية، استطاعت بفضلها إنجاز برنامجها الاقتصادي والاجتماعي للفترة 2007-2010، إذ مكنت هذه المقاربة من بلورة رؤية إستراتيجية مشتركة، وتحقيق نظام تمويلي مشترك للمشاريع، وتحديد قواعد مضبوطة لإنجازها وفقا لاتفاقيات الشراكة المبرمة.
وأشار في هذا الإطار، إلى أن حصة الوكالة لتغطية إنجاز المشاريع المنضوية ضمن هذا البرنامج مثلت 2.3 مليار درهم، كما ساهم الشركاء الوطنيون بما يفوق 9 مليار درهم، فضلا عن الإمدادات الواردة عن التعاون الدولي التي بلغت في مجملها 561 مليون درهم.
وسجل أنه بفضل هذه الدينامية التنموية، تمكنت الوكالة من وضع برنامج اقتصادي واجتماعي مندمج للفترة 2011-2013 تبلغ تكلفته الإجمالية 13.2 مليار درهم، يهدف إلى الارتقاء بالمناطق الشمالية إلى مستوى قطب اقتصادي وطني منفتح على حوض البحر الأبيض المتوسط، ومواصلة الاهتمام بقضايا التنمية المستدامة بهذه المناطق، خاصة منها الرفع من مستويات المؤشرات التنموية بالعالم القروي وتحسين دخل الساكنة وتوسيع فرص التشغيل.
ودعا الوزير الأول بالمناسبة إلى الحرص على تحقيق التناغم والاندماج بين المشاريع المهيكلة والمخططات القطاعية الوطنية، الاهتمام أكثر بالتعاون الدولي، والتخفيف من التباينات بين مختلف مناطق الجهة الشمالية، والعناية بالمناطق النائية، واعتماد توجهات الاستراتجية الوطنية لتنمية المناطق الجبلية.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، السادة محند العنصر وزير الدولة، ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وكاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، والكتاب العامون للوزارة الأولى، ووزارة الداخلية، والوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، والمدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، والسيدان رئيسي المجلس الجهوي لجهة تازة الحسيمة تاونات، والمجلس الجهوي لجهة طنجة تطوان، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.