شهران تقريبا مرا على واقعة الملعب العبدي بالجديدة، والذي شهد رفض فريق الرجاء البيضاوي إجراء مباراته أمام فريق الدفاع الجديدي برسم الدورة التاسعة من البطولة الوطنية لكرة القدم في قسمها الأول. ففي اليوم المحدد لإجراء المباراة المذكورة، جاء الحكم عبد الرحيم اليعقوبي والطاقم المرافق له، وأعلن عن الشكليات المألوفة فيما يخص حالة الاعتذار، ليتأكد غياب الرجاء عن المباراة، بعد أن غاب ممثلها عن الاجتماع التقني الذي يسبق عادة المقابلات. قرار تشبث إدارة الرجاء بعدم إجراء المباراة جاء بتوصية من المنخرطين بدعوى خوضه مباراتين متتاليتين في الجزائر أمام ناديي مولودية الجزائر وشبيبة القبائل في ظرف وجيز، الأول برسم دور ربع كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والثانية ضد شبيبة القبائل الجزائري لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة عصبة أبطال إفريقيا لكرة القدم. في المقابل، أصر مسؤولو الدفاع الحسني الجديدي على خوض المباراة في التاريخ المتفق عليه مسبقا، إذ طرحت إداراة الفريق الدكالي تذاكر المباراة في الشبابيك للجماهير، كما خصص 400 تذكرة للجماهير الرجاوية، كما أن ممثلي الرجاء سبق أن أشروا بالموافقة على إجراء المباراة في الموعد المتفق عليه، ليتراجعوا بعد ذلك عن هذا الاتفاق المبرم مع لجنة البرمجة. هذه حيثيات النازلة، وهى واضحة وضوح الشمس، إلا أن التعامل معها واجترار الملف دون الحسم فيه في حين، كما تقتضي الإجراءات والقوانين الجاري بها العمل ذلك، ضخم من المشكل، وحوله إلى قنبلة لا أحد يمتلك القدرة أو الشجاعة على إصدار قرار بشأنه. المؤكد أن بداية الإشكال انطلقت من مصالح العصبة الاحترافية لكرة القدم الذي أظهرت عجزا واضحا في تحمل المسؤولية، فهي المخولة قانونيا ومسطريا في الحسم في نتيجة المباراة، وذلك إما بالمصادقة على النتيجة التي أثبتها الحكم اليعقوبي، أي خسارة الرجاء وخصم نقطة وذعيرة مالية، وبالتالي إعلان انتصار الدفاع الجديدي، أو تحديد موعد جديد المباراة. في هذه الحالة يمكن لأي فريق يرى نفسه متضررا اتباع الخطوات المتعارف عليها، أي تقديم اللجوء إلى اللجان القضائية، ويمكن استئناف الحكم في حالة عدم الاقتناع، أو طرح الملف أمام أنظار لجنة التحكيم التابعة للجنة الأولمبية الوطنية، أو الذهاب إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية الطاس، كما جاء على لسان رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع في الحوار الذي خص به موقع “نفس”. أما اجترار الملف كل هذه المدة بدون الحسم فيه، ودون اتباع المسطرة وتطبيق الإجراءات المتعارف عليها في مثل هذه الحالات، فهذه قمة اللامسؤولية، وما زاد من حجم المشكل هو هذا التعامل غير المنطقي الذي حوله من مجرد حالة عادية إلى إشكال حقيقي، يتطلب معالجة خاصة، لا علاقة لها بالمجال الرياضي الصرف. إذن، فالانتظار هو سيد الموقف، وهو وضع غير سليم تسبب فيه عجز عصبة كثيرا ما طالبت بالاستقلالية…
