«أين السلطة وأين المجلس البلدي من هذا الخرق القانوني»، «نطالب المجلس البلدي والسلطة المحلية بتطبيق القانون على الجميع، مواطنون ومؤسسات على السواء»...، هذه هي بعض الشعارات التي رفعها سكان شارع القاضي عياض في اعتصام نهاية الأسبوع الماضي، ضد ما أسموه «الكابوس المزعج» والذي يتمثل حسب المحتجين في فتح باب إضافي لإعدادية القاضي عياض بشكل غير قانوني وتخصيصه للتلاميذ، مما أصبح يشكل مصدر إزعاج وضوضاء للسكان المجاورين لهذا الباب، حيث يتجمع مجموعة من المنحرفين الذين يتحرشون بالتلميذات، فضلا عن ضجيج التلاميذ وبعض السلوكات المخلة بالآداب، والألفاظ النابية التي تصدر عنهم بالإضافة إلى تناول مختلف أنواع المخدرات على مشارف المنازل المجاورة، مما حرم السكان من الجو العائلي السليم داخل بيوتهم وخارجها، الأمر الذي أصبح يهدد بعض السكان المقابلين للإعدادية بالرحيل... وجاءت هذه الوقفة الإحتجاجية السلمية بعد أن باءت كل محاولات الساكنة بالفشل، حيث طرقوا أبواب المسؤولين من مجلس بلدي ونائب وزارة التربية الوطنية وعامل الإقليم بالإضافة إلى مدير المؤسسة وجمعية آباء وأولياء التلاميذ، لكن الأمر أصبح على ما هو عليه حسب المحتجين. وفي تصريح لأحد المحتجين، أكد لبيان اليوم أن: «هذا الباب أنشئ بدون رخصة وبدون علم الجهات المسؤولة عن قطاع التعليم... وقد اقترحنا كمتضررين حل يمكنه أن يرضي الجميع، ألا وهو تخصيص الباب الجديد للموظفين والأعوان وتحويل التلاميذ إلى البوابة القديمة/الأصلية إلا أن إدارة المؤسسة رفضت ذلك» مضيفا أن «سكان هذا الشارع لن يرتاحوا ولن يستسلموا حتى يرفع عنهم هذا الكابوس المزعج...». يذكر أنه بعد هذه الخطوة التصعيدية، عاد السكان المقابلين للإعدادية، للتداول في الأشكال الإحتجاجية المقبلة، حيث من المنتظر أن يتم تأسيس لجنة خاصة لمتابعة وتنفيذ البرنامج التصعيدي.
