كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن توزيع 2.5 مليون قنطار من الشعير المدعم لصالح مربي الماشية في المناطق المتضررة من قلة التساقطات المطرية ابتداء من 27 مارس الجاري، مبرزة أن ذلك للتخفيف من آثار النقص في التساقطات المطرية على القطيع، وخاصة لدى ساكنة المناطق الأكثر تضررا. وأوضحت الوزارة، في بلاغ صحفي، توصلت بيان اليوم، بنسخة منه، أن الموسم الفلاحي الحالي يتسم بنقص في التساقطات المطرية في عدة جهات من المملكة. وتابعت الوزارة، أن هذا النقص في التساقطات أثر بشكل خاص على المراعي والزراعات العلفية اللازمة لتغطية الحاجيات الغذائية للقطيع الوطني، مضيفة أنه وباستثناء المناطق التي تسجل تساقطات مطرية ضعيفة، فالزراعات الأخرى بالمناطق الملائمة، وعلى الرغم من تأثرها حسب الجهات والمناطق، لا تعرف أي وضعية مقلقة، خاصة مع استمرار التساقطات المطرية والتي سيكون لها تأثير جد إيجابي. وفي سياق متصل، ذكرت الوزارة بأن إنتاج الخضر والفواكه يتم بشكل عادي في المناطق المسقية، مشددة على أن تموين السوق يتم بوتيرة تفوق بشكل كبير الطلب، كما أن تنفيذ برامج توزيع الزراعات الربيعية في المناطق المسقية يسير بشكل متقدم. وجاء في بلاغ الوزارة، أنه للتخفيف من آثار النقص في التساقطات المطرية على القطيع، وخاصة لدى ساكنة المناطق الأكثر تضررا، وضعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برنامج حماية موجه. وأضافت الوزارة في البلاغ ذاته، أن هذا البرنامج يرتكز على توزيع 2,5 مليون قنطار من الشعير المدعم للأشهر الثلاث القادمة (أبريل- ماي- يونيو)، مشيرة إلى أنه سيتم توفير الشعير لمربي الماشية بسعر محدد يبلغ 2 دراهم للكيلوغرام، وستغطي الدولة الفرق مع سعر السوق. وقالت الوزارة، إن هذا البرنامج يشمل التكفل بنقل الشعير من نقط البيع إلى المراكز الرئيسية للجماعات المعزولة التي يصعب الوصول إليها في الأقاليم المعنية، مبرزة أن عملية التوزيع ستبدأ في 27 مارس بمختلف الأقاليم الأكثر تضررا من نقص التساقطات المطرية، وستتعبأ بشكل كامل مختلف المصالح الجهوية والمحلية التابعة لوزارة الفلاحة والمؤسسات التابعة لها، ولا سيما المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مع السلطات المحلية لإنجاح هذه العملية. وتقوم الوزارة، حسب البلاغ عينه، بتتبع تطور الموسم الفلاحي عن كثب، من خلال المؤشرات اليومية للوضعية في جميع أنحاء التراب الوطني من أجل اتخاذ أي إجراءات تكميلية محتملة.
