وزارة الفلاحة: توزيع 2,5 مليون قنطار من الشعير ل'الكسّابة' بالمناطق المتضررة من قلة التساقطات

كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن إطلاق برنامج خاص لدعم علف الماشية برسم الموسم الفلاحي 2019-2020.
وأورد بلاغ للوزارة، توصلت ‘القناة' بنسخة منه، أنه سيتم توزيع 2,5 مليون قنطار من الشعير المدعم لصالح مربي الماشية في المناطق المتضررة من قلة التساقطات المطرية ابتداء من 27 مارس.
وقال المصدر ذاته أن الموسم الفلاحي الحالي يتسم بنقص في التساقطات المطرية في عدة جهات من المملكة، مضيفا أن ‘هذا النقص في التساقطات أثر بشكل خاص على المراعي والزراعات العلفية اللازمة لتغطية الحاجيات الغذائية للقطيع الوطني'.
وباستثناء المناطق التي تسجل تساقطات مطرية ضعيفة، تقول الوزارة إن الزراعات الأخرى بالمناطق الملائمة، وعلى الرغم من تأثرها حسب الجهات والمناطق، ‘لا تعرف أي وضعية مقلقة، خاصة مع استمرار التساقطات المطرية والتي سيكون لها تأثير جد إيجابي'.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الوزارة أن إنتاج الخضر والفواكه يتم بشكل عادي في المناطق المسقية، وتموين السوق يتم بوتيرة تفوق بشكل كبير الطلب. كما أن تنفيذ برامج توزيع الزراعات الربيعية في المناطق المسقية يسير بشكل متقدم'.
وللتخفيف من آثار هذا النقص في التساقطات المطرية على القطيع، وخاصة لدى ساكنة المناطق الأكثر تضررا، وضعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برنامج حماية موجه، والذي يرتكز على توزيع 2,5 مليون قنطار من الشعير المدعم للأشهر الثلاث القادمة (أبريل- ماي- يونيو)، فيما سيتم توفير الشعير لمربي الماشية بسعر محدد يبلغ 2 دراهم للكيلوغرام، وستغطي الدولة الفرق مع سعر السوق.
هذا البرنامج، وفقا للبلاغ، يشمل التكفل بنقل الشعير من نقط البيع إلى المراكز الرئيسية للجماعات المعزولة التي يصعب الوصول إليها في الأقاليم المعنية.
وستبدأ عملية التوزيع في 27 مارس بمختلف الأقاليم الأكثر تضرراً من نقص التساقطات المطرية. وستتعبأ بشكل كامل مختلف المصالح الجهوية والمحلية التابعة لوزارة الفلاحة والمؤسسات التابعة لها، ولا سيما المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مع السلطات المحلية لإنجاح هذه العملية.
وتقوم الوزارة بتتبع تطور الموسم الفلاحي عن كثب، من خلال المؤشرات اليومية للوضعية في جميع أنحاء التراب الوطني من أجل اتخاذ أي إجراءات تكميلية محتملة، يضيف البلاغ المذكور.