تمديد الحجر الصحي

أعلن المغرب تمديد الحجر الصحي لشهر إضافي، مع استمرار العمل بأحكام حالة الطوارئ الصحية، وذلك كما فعلت العديد من الدول بناء على ما تم تسجيله من مؤشرات متصلة بانتشار الفيروس وانتقال العدوى.
لحد الساعة هناك تحكم عام من طرف السلطات الصحية في معدلات تفشي الوباء في بلادنا، وفي مواجهته، لكن المرحلة الثانية من الحجر الصحي تفرض تقوية التزامنا بالبقاء في المنازل والتقيد بكل شروط الوقاية والنظافة والاحتراز.
إن المصالح الصحية والأطقم الطبية والتمريضية بالمستشفيات تبذل، بالفعل، جهودا كبيرة وبطولية لتقديم العلاجات للمصابين ومراقبة المخالطين والتكفل بهم، والسعي لإنقاذ الأرواح، وقد زاد عدد الكشوفات والمختبرات الموكول لها ذلك، ويتم توفير المزيد من المعدات الطبية واللوجيستيكية بالتدريج، لكن يبقى من الضروري رفع مستوى وعي المواطنات والمواطنين للانخراط بشكل أقوى في هذه المعركة، وذلك عبر التزام البقاء في المنازل والتقيد بالتباعد الاجتماعي والنظافة المنتظمة، والحرص على ارتداء الكمامات عند كل خروج ضروري ولا محيد عنه.
هذه المرحلة الثانية من الحجر الصحي، التي نباشرها اليوم، تتزامن أيضا مع حلول شهر رمضان، وهذا يفرض مثلا على السلطات الإدارية المحلية تكثيف عمليات تعقيم الأحياء ومداخل المتاجر وكل الفضاءات التي يقصدها الناس بكثافة لقضاء أغراض حياتية ضرورية، وتشديد المراقبة على احترام ارتداء الكمامة في الشارع والتقيد بمسافة الأمان الوقائية المطلوبة، وخصوصا في الأحياء الشعبية والمناطق الآهلة بالسكان.
ومن جهة ثانية، لا بد أيضًا من مواصلة جهود المراقبة والسهر على تزويد السوق بكل المواد الضرورية خلال الشهر الفضيل، ومراقبة الجودة والأسعار، ومحاربة كل أشكال المضاربات والاحتكار، وتأمين إيقاع عادي للحركة التجارية الداخلية اليومية في مختلف المدن والأحياء، دون إغفال سكان الأرياف والعالم القروي والمناطق النائية، وحاجيات الفلاحين.
وإلى جانب ما سبق، لا بد أيضًا من مواصلة دعم الأسر المعوزة والفقيرة، وحماية المشردين والمفتقرين إلى مأوى، وأيضا المهاجرين الأجانب، وحماية السجناء، وذلك لتفادي، لا قدر الله، بروز بؤر عدوى في مثل هذه الأماكن التي تعاني أصلا من الهشاشة والحاجة.
حلول شهر رمضان واستمرار الحجر الصحي يفرضان أيضًا أن تشدد السلطات المختصة المراقبة على كل ما قد يحدث من مناورات استغلال ذلك تحت يافطة أعمال الخير والإحسان بغاية تحقيق أهداف أخرى، وفي نفس الوقت تشجيع المبادرات التلقائية لتقوية التضامن الوطني داخل المجتمع.
كل هذا يعني أنه من الضروري أن تحرص السلطات الإدارية المحلية والمركزية ولجنة اليقظة على تكثيف جهودها وتدخلاتها، وأيضا أن تطور البرامج والأولويات ومجالات التدخل المالي بحسب تطور مؤشرات الواقع الاجتماعي والاقتصادي جراء استمرار الحجر الصحي وحالة الطوارئ.
وطبعا، المواطنات والمواطنون، بدورهم، لهم مسؤولية أساسية في هذه المرحلة الحاسمة، وذلك بالمزيد من الالتزام بمقتضيات الحجر الصحي والبقاء في المنازل، وكذلك باحترام كل الإجراءات الوقائية والتدابير الإدارية والصحية.
جميعنا نتمنى أن تخرج بلادنا من الحجر الصحي وحالة الطوارئ في أقرب وقت، وأن يستعيد الكل الإيقاع العادي لحياته، والأساس أن ننتصر على الوباء ونقضي عليه بشكل كامل، ولكن لتحقيق كل هذا، هناك أدوار يجب أن نقوم بها نحن أيضًا، وعلينا القيام بها بصرامة ومسؤولية، تماما كما على السلطات ومختلف أجهزة الدولة أن تقوم من جهتها بأدوارها ومسؤولياتها.
هذه فترات صعبة تحياها بلادنا، ويعاني منها العالم برمته، لاشك في هذا، ولكن ليس أمامنا أي خيار آخر غير التعبئة لمواجهتها وتسريع الخروج منها، وأن يتجاوز شعبنا هذه المحنة الصحية والمجتمعية القاسية.
هذا هو الخيار الوحيد الممكن، أي أن نبقى في الحجر الصحي ونلتزم بكل شروط الوقاية، وأن نستحضر كون الوباء يحيط بنا ويسعى للفتك بأرواحنا، وأن اللامبالاة بكل هذا واقتراف التهور والاستهتار هو ارتماء نحو الانتحار، وأيضا التسبب في الكوارث للآخرين.
لنواصل الحجر الصحي إذن، لنتحمل مسؤوليتنا بكامل الوطنية.
محتات الرقاص