طنجة: بسبب الكشف عن مجموعة من الاختلالات والخروقات

الفاعلون السياسيون والمدنيون يرفضون المصادقة على الحساب الإداري لمجلس المدينة
طالب أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي بطنجة بتدخل المجلس الجهوي للحسابات من خلال ايفاده لجنة للتحقيق في الحساب الإداري، ومواخذة المكتب المسير،على توقيع وثائق ملحقة تخص ملف النقل الحضري، والإنارة العمومية دون الرجوع إلى المجلس الجماعي. جاء هذا النداء، عقب إجراء دورة الحساب الإداري للمجلس الجماعي، مؤخرا، والذي تم رفضه بأغلبية مطلقة.
قالت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان، إنه «في أول سابقة من نوعها على صعيد تجربة العمل الجماعي بمجلس مدينة طنجة، تم التصويت بأغلبية الأعضاء ضد الحساب الإداري برسم سنة 2010، في مقابل تحفظ ثلاثة أعضاء عن التصويت كان في مقدمتهم رئيس المجلس الذي لم يمر على توليه لهذا المنصب إلا أربعة أشهر بعد استقالة الرئيس السابق سمير عبد المولى.
وحسب التقرير المرفق الذي أعدته اللجنة المالية، تضيف الرابطة أنه «تم الكشف عن مجموعة من الاختلالات والفضائح المكشوفة التي تفرض إحالة الملف على التحقيق من أجل مواكبة حجم التدهور الخطير الذي يهدد حاضر ومستقبل المدينة» ، واقتراح حلول عملية لوقفه.
وأشارت الرابطة إلى ما ميز تدخلات الأعضاء خلال هذه الجلسة، المتمثل، حسبها، في سيادة منطق تصفية الحسابات الشخصية والحزبية عن طريق إطلاق العنان للتراشق بالألفاظ وتبادل الاتهامات والتشابك بالأيدي أحيانا، وإثارة الأحقاد والنعرات الحزبية والقبلية التي حلت محل النقاش الموضوعي والديمقراطي للحساب الإداري، أحيانا أخرى. وقد رافق ذلك، تقول الرابطة، وقوع بعض الانزلاقات الخطيرة المتمثلة في تعرض مستشارة جماعية للاعتداء على يد أحد الأعضاء أثناء «هيجانه»، والتحامل على رئيس المجلس الحالي وتحميله أوزار التسيير الجماعي، وفضائح التسيير المالي التي تثقل الحساب الإداري.
ومما طبع أجواء هذه الجلسة، كما أشار إليها المصدر نفسه، هو تجييش الأنصار الموالين للأعضاء داخل القاعة التي امتلأت عن آخرها، فاختلط الحابل بالنابل، خصوصا، تقول الرابطة «حين تحول الجمهور إلى طرف في المعادلة من خلال ممارسته للضغوط، من خلال الشعارات، وإطلاق صيحات التنديد والاتهام، وهو ما لم يتم التغلب عليه إلا بصعوبة من أجل فتح مناقشة الحساب الإداري والتصويت عليه، وخلال التدخلات لوح البعض إلى وجود ضغوط على أعضاء المجلس من خلال التهديد بتحريك المتابعة في حق بعض الأعضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية فضيحة الارتشاء التي أوقدت شرارتها خلال الجلسة الأولى لهذه الدورة».
وأفادت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بأنه «في سياق مناقشة الحساب الإداري سجلت بعض التدخلات التي سلطت الضوء على بعض النقط المثيرة للشبهات من بينها: التمييز في منح رخص اللوحات الإشهارية المحتكرة من طرف جهة معينة بكيفية تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص»، مضيفة في هذا السياق،أن المتدخلين أكدوا على ضرورة إيجاد صيغة عملية لتطوير مرفق منح رخص اللوحات الإشهارية خدمة لمصالح المدينة، كما دعوا إلى مراجعة القانون الجبائي، مع العمل على إعفاء الطلبة والفقراء من بعض الرسوم الخاصة بالمصادقة على الإمضاء.
وأشار المصدر عينه، إلى التساؤلات التي أثارتها بعض التدخلات حول هزالة مداخيل المحلات التجارية والسياحية بخليج «طنجة»، وإلى المطالبة بإطلاع المجلس على فواتير الوجبات الغذائية والإقامة بالفنادق الفخمة، وكذلك أرقام الهواتف وأسماء الأشخاص المستفيدين منها، وهي كلها من النقط المثيرة التي تضمنها التقرير المالي.
وتابعت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، أن بعض المتدخلين طالبوا بتسوية وضعية المباني التي أقيمت بكيفية مخالفة للقانون مما سيكون له مردودية على مداخيل المجلس وعلى مصالح الساكنة بشكل عام، مبرزة، أن» الأمر يتعلق بآلاف المباني التي ظل أصحابها في مفترق الطرق منذ عدة سنوات دون أن يجدوا طريقا للحل».
ومن أجل تجاوز عوائق تدبير الشأن المحلي، تقول رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، طالب المعارضون من المكتب المسير تحديد موقفه من شركة آمانديس، مع إشادتهم بقرار المكتب المسير السابق الذي فرض على هذه الشركة غرامة 55 مليون درهم، مشيرة في هذا الصدد، إلى أن أعضاء المعارضة اتهموا المكتب المسير بالتقصير في متابعة شركة آمانديس رغم إخلال هذه الأخيرة بالالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية، كما عابوا على المكتب المسير، عدم موافاة المجلس بتقارير مفصلة عن المرافق الجماعية، وعدم تحريكه للموظفين من أجل استخلاص المستحقات الضريبية والجبائية، وعدم إعداد دفتر التحملات الخاص باللوحات الإشهارية إضافة إلى عدم تفعيل الاتفاقية الموقعة مع الخزينة العامة من أجل التغلب على متأخرات الاستحقاقات الضريبية، وغياب تقارير الرصد لتطور استهلاك الماء والكهرباء من طرف المرافق والمصالح التابعة للمجلس للحد من تبذير الماء (13 مليون درهم)، داعين في هذا الباب، إلى وقف التسيب في استغلال الماء والكهرباء من طرف مؤسسات لا علاقة لها بالمجلس الجماعي (نقطة الحليب، مراحيض الشاطئ، والملعب الإسباني...)، فضلا عن عدم إنجاز صفقتين تتعلقان بخلق 45 سقاية إليكترونية في إطار برنامج سقايتي.
وبالموازاة مع ذلك تقول رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، أثير ملف النقل الحضري الذي نظمت بشأنه ندوة علمية تندرج في إطار تحزيب العلم والانحياز، إذ تم إحضار شركة خاصة لتقديم عرض تجاري ودعائي لفائدة شركة معينة، وكذلك الخلل القانوني المرافق للتعاقد مع المكتب الوطني للكهرباء ضمن اتفاقيتين موقعتين معه».
ويضيف المصدر ذاته، أنه «من بين الاختلالات التي تم رصدها، وجود أرقام مثيرة في التقرير المالي، منها إطعام 17 ألف شخص بثمن يقدر ب110 درهم للوجبة، ثم تكلفة الإقامة في الفنادق الفخمة (5نجوم)، ثم تضخم مبلغ الباقي استخلاصه الذي وصل 509 مليون درهم، ثم التعامل المالي مع الجمعيات وفق معايير الزبونية والولاءات، وكذلك ارتفاع النفقات المتعلقة بصيانة المرافق التابعة للجماعة، والاستعمال المفرط للهواتف التي يستفيد منها الغرباء، حيث تجاوزت التكلفة 2 مليون درهم، وأيضا التلاعبات القائمة في سوق الجملة والتي تؤثر على مداخيل المجلس بسبب الاختلاسات المفضوحة».