رئاسة النيابة العامة تدعو لتطوير منصات رقمية أو هاتفية لتلقي شكايات العنف ضد النساء فدرالية رابطة حقوق النساء تدعو إلى تفعيل لتدابير الحماية بموجب القانون 103/13 بشأن العنف

وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مؤخرا، دورية جديدة، إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية، حول ” قضايا العنف ضد المرأة خلال فترة الحجر الصحي بالمغرب “، ذكرهم فيها في البداية، بالأخبار المتعلقة بازدياد العنف ضد النساء بمناسبة تدابير الحجر الصحي في العديد من الدول، مما جعل المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، تثير الانتباه إلى ظاهرة استعمال العنف ضد النساء داخل المنازل خلال فترة الحجر الصحي المتخذ لضرورات الوقاية من فيروس “كوفيد 19”.
وسجل رئيس النيابة العامة، حسب تقارير في الموضوع، أن معدل الدعاوى العمومية التي أقامتها النيابات العامة أمام محاكم المملكة خلال السنوات الأخيرة يناهز 1500 متابعة كل شهر “أي في حدود 18000 متابعة كل سنة”، مضيفا أنه ،حسب تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2018، فإن نسبة الاعتداء المنزلي على المرأة ناهزت 62% من قضايا العنف المرتكب ضد النساء خلال تلك السنة، وأن 56% من المتابعين كانوا من الأزواج، وهو نفس المعدل المسجل خلال سنة 2019 التي حركت خلالها النيابات العامة الدعوى العمومية في 19019 قضية من أجل العنف ضد النساء، بلغت نسبة الاعتداءات المنزلية فيها حوالي 60% منها حوالي 57% سجلت ضد الأزواج. وحوالي%4 في حق أقارب آخرين “آباء وأبناء وأخوة المعتدى عليها”.
ودعا رئيس النيابة العامة في هذه الدورية إلى العمل على تطوير منصات رقمية أو هاتفية لتلقي شكايات العنف ضد النساء، في حدود الإمكانيات المادية و اللوجستيكية المتاحة، والاستمرار في تفعيل المنصات الرقمية والهاتفية المتوفرة حاليا.
كما دعا إلى الاهتمام بالشكايات والتبليغات بشأن قضايا العنف ضد النساء وإعطائها الأهمية والأولوية في المعالجة، واتخاذ إجراءات الحماية المقررة بمقتضى القانون لفائدة النساء والأزواج عموما بما يتلاءم مع الوضعيات التي تتطلب الحماية.
وشددت دورية رئيس النيابة العامة على ضرورة الحرص على المصالح الفضلى للأطفال، واستهداف استقرار الأسر وتعايش أفرادها وفقا للمبادئ الحقوقية التي تولي المرأة مكانتها الهامة داخل النسيج الأسري والمجتمعي، وإقامة الدعاوى العمومية – حين يقتضي الأمر ذلك – في الوقت المناسب، وبالحزم اللازم.
وحسب المصدر ذاته، فقد دعا رئيس النيابة العامة أيضا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى التي تبدو مناسبة لمعالجة الحالات الخاصة، ومن بينها توفير خدمات خلايا التكفل بالنساء، الموجودة بالنيابات العامة، وكذلك تسخير الإمكانيات المتاحة للخلايا الجهوية للتكفل بالنساء عند الاقتضاء.
وطلب رئيس النيابة العامة، أيضا، بالاستمرار في رصد الإحصائيات المتعلقة بقضايا العنف ضد النساء، مؤكدا، في دوريته، أنه “بالنظر لأهمية هذه التعليمات، فإنني أطلب منكم إيلاءها الاهتمام اللازم، وتنفيذها بالحزم الواجب، وإشعاري بنتائج تنفيذها وبالإشكاليات التي تعترضكم في ذلك”.
وفي إطار الردود الأولى على هذه الدورية، ثمنت فدرالية رابطة حقوق النساء، التدابير المتخذة بخصوص تسهيل عملية تبليغ النساء عن العنف الممارس ضدهن.
واعتبرت فدرالية رابطة حقوق النساء، في بلاغ لها، توصلت ” بيان اليوم” بنسخة منه، أن تحديد دقيق لمنحى العنف ضد النساء سيتأتى بعد رفع حالة الحجر الصحي، وحين استكمال المؤشرات ومعطيات القطاعات المختصة والجمعيات والمراكز، مؤكدة أن هناك اكراهات وصعوبات كبيرة تواجه النساء المعنفات والمهددات به خلال فترة الحجر الصحي؛ منها ضعف الولوج إلى المعلومة المتعلقة بوسائل التواصل والتبليغ، عدم التوفر على الوسائل اللوجستيكية للتبليغ “البريد الإلكتروني، الأنترنيت، الهاتف….”، وأيضا صعوبة التنقل، وعدم التوفر على الرخص، والخوف من الخروج وغياب أماكن آمنة وقريبة من أجل ذلك، ناهيك عن توقف في بداية الحجر لعدد من المرافق العمومية والآليات المتخصصة بما فيها تلك المتصلة بالتقاضي والتكفل.
وبعد أن ذكرت الفدرالية بحملة التحسيس الواسعة التي أطلقتها منذ 16 مارس، دعت إلى السلم المنزلي والتعاون والتعايش والود بين أفراد الأسرة نساء ورجالا وتجنب كل أشكال العنف خلال هاته الفترة العصيبة.