بيان الاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل)

بعد نتائج الحوار الاجتماعي، الاتحاد النقابي للموظفين يدعو إلى اليقظة ومواصلة النضال الوحدوي بدءا بالمشاركة المكثفة في مسيرات فاتح ماي
اجتمعت اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين في دورتها نصف السنوية العادية يوم الأربعاء 27 أبريل 2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، وبعد الاستماع لتقرير الكتابة التنفيذية حول أوضاع الموظفين/ات ونضالتهم المتعددة وبأشكالها المتنوعة، وحول التطورات السياسية التي عرفها العالم العربي منذ إقدام الشهيد البوعزيزي على الاحتراق في 17 دجنبر 2010، وحول التطورات التي عرفها المغرب منذ 20 فبراير 2011، وبعد الوقوف على نتائج الحوار الاجتماعي، اتخذت المواقف التالية:
1) على إثر الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف الذي جمع ما بين الحكومة والباطرونا والمركزيات النقابية، والذي انطلق يوم 4 أبريل لينتهي باتفاق 26 أبريل 2011، إن اللجنة الإدارية تسجل ما يلي بالنسبة للشق من الاتفاق المتعلق بالموظفين/ات:
إن أهم مكتسبات الحوار تجسدت في:
- زيادة 600 درهم صافية في الأجر الشهري لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي 2011؛
- رفع حصيص الترقية من 28% إلى 30 % ابتداء من 1 يناير 2011 وإلى 33% في 1 يناير 2012؛
- فتح مجال للترقية الداخلية خارج الحصيص مع تحديد سقف الانتظار في 4 سنوات، وذلك ابتداء من 1 يناير 2012؛
-إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة لبعض الفئات؛
- رفع الحد الأدنى للمعاش الشهري من 600 إلى 1000 درهم؛
- المصادقة على الاتفاقية 87 المتعلقة بالحرية النقابية.
وفي أجواء من الاستعداد النضالي غير المسبوق، إن المكاسب المحصل عليها، لم ترق لمطامح الموظفين/ات نتيجة انتظاراتهم ومطالبهم التي ظلت دون حلول لسنوات متعددة والتي جسدتها بموضوعية المذكرة الجادة التي رفعتها الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل إلى الوزير الأول في يناير الماضي.
وإن رفض الحكومة للسلم المتحرك للأثمان والأجور (بعد موافقتها عليه أثناء الحوار)، للترقية الاستثنائية منذ 2003، لتخفيض الضريبة على الدخل، للزيادة في معاشات التقاعد، ولإلغاء الفصل 288 المشؤوم للقانون الجنائي المتعلق بزجر حق الإضراب،...، أنها لم تأخذ بعين الاعتبار مطالب حيوية للموظفين/ات.
اعتبارا لما سبق إن الاتحاد النقابي للموظفين ينادي كافة الموظفات والموظفين إلى اليقظة ورص الصفوف ومواصلة النضال الوحدوي بكل أشكاله المشروعة من أجل تحقيق المطالب التي لم تستجب لها الحكومة، ومن ضمنها كذلك المطالب القطاعية والفئوية.
2) إن اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين تحيي وتثمن النضالات المريرة التي خاضها الموظفون/ات بمختلف القطاعات (التعليم، الصحة، الجماعات المحلية، المالية، الصيد البحري، المياه والغابات، العدل، صناديق العمل) ولمختلف الفئات (المهندسون والتقنيون). كما تعبر عن دعمها للنضالات المشروعة لمستخدمي/ات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المعتصمين بمقر العمل منذ ما يقرب من السنة وتعبر عن تضامنها مع مستخدمي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في نضالاتهم من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة.
3) وفي إطار الاستعداد لمسيرات فاتح ماي، العيد الأممي للطبقة العاملة، إن الاتحاد النقابي للموظفين الذي قرر إحياءه تحت شعار «الاتحاد النقابي للموظفين مع حركة 20 فبراير في الكفاح من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية» ينادي كافة الموظفات والموظفين إلى المشاركة المكثفة في تظاهرات فاتح ماي مع الاتحاد المغربي للشغل وإلى جانب حركة 20 فبراير، تعبيرا عن الاستعداد لمواصلة النضال النقابي من أجل تحقيق كافة مطالب الموظفين/ات والكفاح الشعبي من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
4) وأخيرا فإن اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين تعبر عن مساندتها ودعمها لنضالات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية المغربية بكل فئاتها في نضالها من أجل تحقيق شروط العيش الكريم والديمقراطية وضمان احترام حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها.
كما تعبر عن ابتهاجها لانتصار الثورتين الشعبيتين بتونس ومصر في المعركة من أجل إسقاط الطاغيتين بنعلي ومبارك.
وتعبر كذلك عن تضامن الاتحاد النقابي للموظفين مع شعوب ليبيا واليمن والبحرين وسوريا والأردن في كفاحها ضد الاستبداد والفساد ومع الشعب العراقي في كفاحه لجعل حد للاحتلال الامبريالي ومع الشعب الفلسطيني في كفاحه التاريخي للقضاء على الاستعمار الصهيوني وبناء دولته الفلسطينية المستقلة فوق أرض فلسطين وعاصمتها القدس.
الاتحاد النقابي للموظفين – إ.م.ش. –
اللجنة الإدارية في 27/04/2011
*******
-تحت شعار «من أجل دسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية»
تخلد المركزيات الأربع المنظمة الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين، واللجان العمالية المغربية، العيد الأممي للطبقة العاملة لسنة 2011 تحت شعار : «« من أجل دسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية» للتعبير مجددا عن مواقفها الرافضة للاستغلال والقهر والظلم الاجتماعي، ووعيها وإيمانها بضرورة تعزيز وتقوية المسيرة النضالية العمالية من أجل مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
في هذا اليوم المجيد الذي يجسد الإرادة العمالية العالمية، ويخلد للدور التاريخي الذي لعبته الطبقة العاملة عبر العالم، على مر العصور من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد الاستغلال والاضطهاد والقهر بكل أشكالهما ومن أجل السلام والديمقراطية والتقدم، وفي مواجهة مخططات وسياسات النظام الرأسمالي النيولبيرالي المتوحش، الذي لايهدف سوى إلى نهب ثروات وخيرات الشعوب، واستغلال اٌلإنسان تحت يافطة النظام العالمي، أو اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، أوتحت ضغط الإملاءات والشروط المجحفة والمدمرة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللذان يعتبران مصدر الأزمات الاجتماعية وتزايد المآسي الإنسانية في العديد من الدول من حروب، من فقر وبطالة وأمية وتهميش، وأمراض مختلفة...
وفي نفس السياق، فإن الطبقة العاملة المغربية، وهي تحتفل بعيدها الأممي الإنساني بإرادة ومقاومة اجتماعية متجددة، لما لها من تاريخ نضالي وبطولي وما قدمته من تضحيات في سبيل وحدة الوطن وسيادته، وما راكمته من تجارب، وما واجهته من معاناة من أجل إرساء أسس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية..
إن الطبقة العاملة المغربية لعاقدة العزم للمضي قدما من أجل تعزيز وتقوية وحدتها ونضالاتها، بهدف تحقيق مطالبها المشروعة وصيانة مكتسباتها وحقها في التظاهر والإضراب، ومن أجل تحسين أوضاعها المعيشية والحياتية والمساهمة في تنمية وتقدم الوطن، باعتبار أن الإنسان هو أثمن رأس مال.
ولمواجهة هذا الواقع، خاضت الطبقة العاملة المغربية هذه السنة إضرابات واحتجاجات ووقفات، ووجهت تارة بالقمع والتهديد والاقتطاع من الأجور، وتارة أخرى بالتنقيل والطرد التعسفي، كما وقع بقطاعات السكك الحديدية والصحة والتعليم والبريد والجماعات المحلية والقطاع الخاص ... ضدا على كل القوانين والتشريعات الوطنية والدولية. كما شاركت المركزيات النقابية الأربع في العديد من الحركات الاجتماعية لمواجهة غلاء المعيشة أو الفساد ونهب المال العام ودعم مطالب الأطر العليا المعطلة، أو في الحركات الاحتجاجية أوالأنشطة الثقافية والفكرية المنظمة من طرف الجمعيات الحقوقية والمدنية والنسائية والمنتديات الاجتماعية وضمنها حركة 20 فبراير، علاوة على الوقفات التضامنية مع المقاومة الفلسطينية والعراقية والتونسية والمصرية...
وخلافا لكل الشعارات التضليلية والأكاذيب والمغالطات التي ترفعها الحكومة الحالية في تدبيرها لما يسمى بالحوار الأجتماعي والاقتصار على بعض النقابات الموالية لها أو بالرغم من افتقار بعضها على معايير حقيقية للتمثيلية بهدف تمرير سلم اجتماعي على حساب مصالح وقضايا الطبقة العاملة المغربية.
وبناءا عليه فالمركزيات النقابية الأربع مؤمنة بمواصلة النضال والمقاومة الاجتماعية من أجل :
دسترة ودمقرطة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات النقابية بما فيها حق الإضراب والتنديد بسياسة الإقصاء الممنهجة من طرف الحكومة،
إرجاع المطرودين والمنقلين إلى مقرات عملهم
اعتماد اقتصاد اجتماعي تضامني وتوزيع عادل للثروات.
التعويض عن العطالة وفقدان الشغل بما لايقل عن الحد الأدنى للأجر المعمول به (2000 درهم للشهر)
مواجهة كل اشكال الفساد ونهب المال العام ومساءلة كل المتورطين في جرائم المال العام بدون استثناء
حماية ودعم للمرفق العمومي والخدمة العمومية (صحة وتعليم ونقل وماء وكهرباء وسكن ) وحمايته ضد الخوصصة والتفويت والتدمير.
الزيادة في الأجور بنسبة لا تقل عن 30 % بما يتناسب وغلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 4000 درهم
الإقراربترقية استثنائية لكل المستوفين لشروط الترقية إلى غاية 31 /12/ 2011 مع مراجعة منظومة الترقي والتطور المهني بهدف حذف نظام الكوطا.
العمل على المصادقة على كافة التشريعات الدولية في مجال علاقة الشغل.
مراجعة قوانين الوظيفة العمومية والجماعات المحلية على قاعدة الإشراك والعدالة الأجرية
اعتماد صيغة جديدة للتوقيت المستمر باتفاق مع الشغيلة والعمل على دعم التغذية والتنقل من 8 إلى 3 بعد الزوال
إعادة النظر في المراسيم التطبيقية للتأمين الإجباري عن المرض والاسترداد الكامل لمصاريف العلاج والتغطية الصحية الشاملة للمؤمنين لدى صناديق ومؤسسات التأمين دون إخضاعهم لرسوم إضافية.
إصلاح ودمقرطة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية وتوحيدها مع الزيادة في أجور المتقاعدين بنفس النسبة المعمول بها للفئة النشيطة ورفع الحد الأدنى لأجرة التقاعد إلى 1500 درهم .
إدماج وترسيم كافة المياومين والعرضيين وعمال وعاملات الإنعاش الوطني العاملين بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
*****
-كرونولوجيا عام من الإضرابات
شهدت الفترة الممتدة ما بين فاتح ماي من سنة 2010، و2011، عددا من الإضرابات
في عديد القطاعات، نرصد أهمها:
قطاع العدل
25 و26 و27 يناير2011: إضراب وطني لمدة 72 ساعة بكل مرافق قطاع، وذلك بعد تسجيلهم دخول ملف المطالب العادلة والمشروعة لموظفي العدل من جديد إلى منطقة العتمة والغموض.
أيام 4 و5 و6 يناير 2011: إضراب وطني لمدة 72 ساعة، بكل محاكم المملكة.
15 و16 و17 شتنبر2010: إضراب وطني لمدة 72 ساعة.
1و2 شتنبر 2010: إضراب وطني لمدة 48 ساعة.
قطاع الصحة
12 و 13 أبريل 2011: إضراب على الصعيد الوطني لمدة 48 ساعة، بجميع المرافق الصحية الوقائية والإستشفائية مع الحفاظ على الحراسة والمداومة في أقسام ووحدات الإنعاش.
16و17 مارس: إضراب وطني إنذاري لمدة 48 ساعة.
قطاع الجماعات المحلية
26 و27 و 28 ابريل 2011: إضراب وطني لمدة 72 ساعة، مع تنظيم وقفة وطنية يوم 27 أبريل 2011 أمام وزارة الداخلية.
21 و22 ابريل 2011: إضراب وطني لمدة 48 ساعة، احتجاجا على تردي أوضاع الشغيلة الجماعية.
30و31 مارس 2011: إضراب وطني لمدة 48 ساعة.
17 و18 مارس 2011: إضراب وطني لمدة 48 ساعة، مع تنظيم وقفات احتجاجية في اليوم الأول من كل إضراب أمام مقرات الأقاليم والعمالات والولايات.
3 نونبر 2010: إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة.
27 و28 أكتوبر 2010: إضراب وطني لمدة 48 ساعة.
قطاع التعليم
27 و28 أبريل 2011: إضراب إنذاري ردا على استخفاف وصمت وزارة التربية الوطنية على مطالب الشغيلة التعليمية، مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم 27 ابريل 2011.
16و17 مارس 2011: إضراب وطني إنذاري لمدة 48 ساعة، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بباب الرواح في اليوم الأول من الإضراب، احتجاجا على الاحتقان السائد في القطاع.
09 و 10 فبراير 2011: إضراب وطني احتجاجي بقطاعات التعليم المدرسي. مع وقفة احتجاجية أمام الأكاديميات في اليوم الأول.
04 و 05 و06 و 07 يناير 2011: إضراب جهوي لمدة 84 ساعة، بجهة سوس ماسة درعة.
4 يناير 2011: إضراب إنذاري بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، مع وقفات احتجاجية بالنيابات الإقليمية للجهة.
21 و 22 و 23 دجنبر 2010: إضراب جهوي بجهة سوس ماسة درعة، لمدة 72 ساعة، مع تنظيم مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام الأكاديمية يوم 21 دجنبر 2010.
08 و09 دجنبر 2010: إضراب جهوي لمدة 48 ساعة بجهة سوس ماسة درعة.