فاعلون يؤكدون على انخراط الجميع في برنامج محاربة الأمية

أوصى مشاركون من الجمعيات والقطاعات الحكومية والهيآت المنتخبة بالرباط، بتبسيط مضامين الوثائق التربوية، وحث الذكور على الانخراط في برامج محو الأمية والإرتقاء بالتربية غير النظامية، ومحاربة الأمية الرقمية والمعلوماتية، وإشراك الطلبة المعطلين في تنفيذ برنامج محو الأمية والتربية غير النظامية، مع تخصيص دورات تكوينية لفائدة المكونين والمكونات (مجال الأندراغوجيا). كما اقترح المشاركون في اللقاء الذي تناول حصيلة برامج محاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية والآفاق والخريطة التوقعية، والمشاكل والإختلالات المرتبطة بتدبير البرامج إن على المستوى التنظيمي أو المالي أو البيداغوجي، (اقترحو) ضرورة تتبع المستفيدات والمستفيدين من برنامج محو الأمية بعد نهاية البرنامج وتعزيز جسور التواصل بين كل الفاعلين والمتدخلين وتعميم المعلومة. ودعوا إلى تكوين لجنة تعهد إليها تتبع تنفيذ مقترحات اللجنة الإقليمية، وتفعيل برنامج المقاولات والحد من الهدر المدرسي (إلزامية التعليم) ثم اعتماد وسائل تعليمية متقدمة في مجال محو الأمية (برامج إذاعية وتلفزية) والبحث على تصور جديد لتدبير برامج محو الأمية.
ولم تفت أعضاء اللجنة الإشارة، إلى ضرورة التنسيق بين برامج محو الأمية (اللجنة الإقليمية) والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع إشراك المنتخبين المحليين والإقليميين والجهويين والأحزاب السياسية والنقابات والإعلام للمساهمة في حل هذه المعضلة والإسراع بإخراج الإطار الجديد إلى الوجود (الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية)، مع خلق صندوق لتمويل برامج محو الأمية والتربية غير النظامية مساهمة الطلبة الجامعيين في البرنامج مع احتساب هذه المساهمة بنقط تحفيزية، وتشجيع المستفيدات من دروس محو الأمية. مع المطالبة بمشاركة ومساهمة المؤسسات التعليمية الخصوصية والأساتذة المتقاعدين في برامج محو الأمية ومواكبة وسائل الإعلام لكل أنشطة هذا المجال.
اللقاء الذي احتضنه مقر ولاية الرباط تحت رئاسة، ممثل والي جهة الرباط سلا زمور زعير عامل عمالة الرباط ونائب وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بنيابة الرباط، وبحضور رؤساء مجالس كل مقاطعات عمالة الرباط، وبمشاركة جل الجمعيات العاملة في مجال محو الأمية والتربية غير النظامية وبمساهمة القطاعات الحكومية المنخرطة في هذا المجال. افتتحه ممثل ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير بكلمة دعا من خلالها لإشراك كل قطاعات المجتمع للمساهمة في محاربة الأمية وخصوصا القطاع الخاص الذي لم ينخرط بعد في هذه العملية، مطالبا المساهمين في أشغال هده اللجنة باغناء جدول أعمالها بمقترحات وخطط عمل واضحة لوضع إستراتيجية لنجاح هذه البرامج، كما شدد على انخراط الفاعلين الاقتصاديين لتعزيز برامج محو الأمية الوظيفية التي تساهم في تنمية العنصر البشري الذي يعتبر الركيزة الأساسية لأي تنمية مجتمعية، وبهذه المناسبة تناول عبد الرحمان بليزيد، نائب الوزارة كلمة شكر من خلالها كل الحاضرين على تلبية الدعوة، مشددا على ضرورة التقائية برامج محو الأمية وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، داعيا إلى مواصلة الجهود للمساهمة في تأهيل العنصري البشري، مهيبا بالقطاعات الحكومية والهيآت المنتخبة وهيآت المجتمع المدني، للانخراط بقوة في الإستراتيجية الحكومية للقضاء على الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية. وقد استعرض نائب الوزارة بالرباط تقرير المجلس الأعلى للتعليم، الذي يحتم على الجميع تظافر الجهود في مجالي محاربة الهدر المدرسي والتصدي لظاهرة الأمية من المنبع والإرتقاء ببرامج التربية غير النظامية، وثمن كل المجهودات التي تقوم بها القطاعات الحكومية وختم بالتذكير بمقتطف من الرسالة الملكية السامية بمناسبة انطلاق مسيرة النور لمحو الأمية في 13 أكتوبر 2003.
ولم تفت أعضاء اللجنة الإشارة إلى ضرورة التنسيق بين برامج محو الأمية (اللجنة الإقليمية) والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع إشراك المنتخبين المحليين والإقليميين والجهويين والأحزاب السياسية والنقابات والإعلام للمساهمة في حل هذه المعضلة والإسراع بإخراج الإطار الجديد إلى الوجود (الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية)، وخلق صندوق لتمويل برامج محو الأمية والتربية غير النظامية مساهمة الطلبة الجامعيين في البرنامج مع احتساب هذه المساهمة بنقط تحفيزية، وتشجيع المستفيدات من دروس محو الأمية، مع المطالبة بمشاركة ومساهمة المؤسسات التعليمية الخصوصية والأساتذة المتقاعدين في برامج محو الأمية ومواكبة وسائل الإعلام لكل أنشطة هذا المجال.