تقرير.. ركود الاقتصاد الوطني نتيجة التأثير المزدوج للجفاف والوباء

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني سيعرف خلال السنة الجارية ركودا هو الأول من نوعه منذ أكثر من عقدين من الزمن، نتيجة التأثير المزدوج للجفاف الذي تعرفه بلادنا وتفشي وباء فيروس كورونا في العالم بأسره.
وتتوقع المندوبية تقرير لها حول "الوضعية الاقتصادية لسنة 2020 وآفاق تطورها خلال سنة 2020″، أن تخلف هذه الأزمة عواقب وخيمة على النشاط الاقتصادي الوطني، تجاوزت تداعياتها تلك الناتجة عن الأزمة المالية لسنة 2008. وهكذا، ستتأثر عدة قطاعات رئيسية بالنتائج السلبية للأزمة الصحية والاقتصادية، خاصة أنشطة السياحة والنقل والبناء وكذا الصناعات التحويلية التي ستعاني من انخفاض الطلب الخارجي الوارد أساسا من القارة الأوروبية.
وفي هذا السياق، أبرزا المندوبية أن الموسم الفلاحي 2019-2020، عرف عجزا في التساقطات المطرية، للسنة الثانية على التوالي، حيث لم تتجاوز سعتها 253 ملم، ليبلغ مستوى حقينة السدود حوالي 48% مقابل 65% خلال السنة الماضية. وهكذا سيسجل القطاع الفلاحي إنتاجا للحبوب لا يتجاوز 30 مليون قنطار (16,5 مليون قنطار من القمح الطري و7,5 مليون قنطار من القمح الصلب و5,8 مليون قنطار من الشعير)، أي بانخفاض ب 42% مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي. كما ستؤثر هذه التقلبات المناخية، ولكن بدرجة أقل، على أنشطة الزراعات الأخرى. وبخصوص أنشطة تربية الماشية، ستمكن التساقطات المطرية المسجلة من التخفيف من حدة التأثيرات السلبية للجفاف وتحسن موارد الأعلاف بالمراعي.
أما بخصوص قطاع الصيد البحري، ستتراجع أنشطته خلال سنة 2020، حسب التقرير ذاته، متأثرة بالنتائج غير الجيدة لتسويق منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، نتيجة تأثيرات الحجر الصحي.
وتابع التقرير أنه بناء على هذه التطورات، سيفرز القطاع الأولي انخفاضا في قيمته المضافة ب5,7% سنة 2020، بعدما تراجع ب4,6% سنة 2019. وبالتالي سيفرز من جديد مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب -0,4 نقطة.
من جهة أخرى، ستعرف الأنشطة غير الفلاحية، حسب التقرير نفسه، تباطؤا ملحوظا، خاصة نتيجة التأثيرات السلبية للأزمة الصحية. على مستوى القطاع الثانوي، ستسجل أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضا بحوالي5,6% سنة 2020 عوض ارتفاع ب2,8% سنة 2019. ويعزى تراجع هذه الأنشطة من جهة إلى تباطؤ الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، خاصة الوارد من الاتحاد الأوروبي ومن جهة أخرى إلى اختلالات على المستوى اللوجستي وإلى تراجع التموين من المدخلات نتيجة أزمة "كوفيد-19".
في ظل هذه الظروف، ستعرف أنشطة الصناعات الميكانيكية والكهربائية بدورها حسب التقرير، انخفاضا ب7,9% عوض ارتفاع ب4,7% خلال سنة 2020. وهكذا، سيتأثر قطاع صناعة السيارات، الذي يمثل 27% من الصادرات الإجمالية، بشكل كبير بأزمة فيروس كورونا، حيث يعتمد إنتاج تركيب وتجميع قطع السيارات كثيرا على المدخلات المستوردة من البلدان الاخرى التي أغلقت فيها العديد من المصانع.
وبالمثل، سيتأثر قطاع صناعة الطائرات، الذي ينشط في منظومة سلسلة عالمية للقيم، كثيرا بقرارات فرض إغلاق مصانع الطائرات وتجهيزات ومعدات الطيران بالخارج وبأزمة شركات الطيران الجوي.
ومن جهتها، ستسجل الصناعات الغذائية انخفاضا ب2% سنة 2020 عوض ارتفاع ب1,1% خلال السنة الماضية. وبالنظر إلى الظرفية الصعبة الناتجة عن وباء كوفيد-19 وفرض حالة الطوارئ الصحية، ستستمر أنشطة الصناعات الغذائية في ضمان التموين العادي والكافي للسوق الوطنية من المنتجات الغذائية. غير أن بعض أنشطة هذا القطاع ستتأثر بتوقف إنتاجها نتيجة الخصاص في التموين من المواد الأولية ومن منتجات الاستهلاك الوسيط.
وبخصوص صناعة النسيج والجلد، ستسجل أنشطتها انخفاضا ب14,6% سنة 2020 عوض ارتفاع ب3,1% سنة 2019، نتيجة تراجع الطلب ارتباطا بمشاكل لوجستية، خاصة في إسبانيا وفرنسا اللتين تستحوذان معا على حوالي 60% من صادرات هذا القطاع. كما ستؤثر الاختلالات التي تواجهها المجموعات الكبرى لهذا القطاع على الصعيد الدولي، على إنتاج المقاولات المغربية.
وبالمقابل، ستتمكن أنشطة الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية نسبيا من تجاوز تأثيرات الأزمة، لتسجل بذلك تحسنًا في قيمتها المضافة ب%2 سنة 2020 عوض5,6% المسجلة سنة 2019. وستستفيد صناعة الأسمدة الكيميائية الموجهة نحو التصدير من زيادة الطلب الوارد من البرازيل وأفريقيا، خاصة من نيجيريا وإثيوبيا.
بالموازاة مع ذلك، شدد التقرير على أن الأزمة الصحية ستؤدي إلى تفاقم الوضعية المقلقة لقطاع البناء والأشغال العمومية، حيث يتوقع أن تنخفض قيمته المضافة ب 12% سنة 2020 عوض ارتفاع طفيف ب1,7% سنة 2019. وهكذا، توقفت العديد من الأوراش، منذ بداية الحجر الصحي، تمثل منها الأوراش العقارية نسبة 90%، نتيجة الغياب الطوعي لليد العاملة والصعوبات التي تواجهها على مستوى توزيع مدخلات القطاع.
وفيما يتعلق بقطاع المعادن، ستتراجع وتيرة نمو قيمته المضافة، لتصل إلى 1,1% سنة 2020 عوض 2,4% المسجلة سنة 2019. وهكذا، يعزى تراجع الإنتاج التسويقي للفوسفاط الخام إلى تأثيرات الأزمة الصحية على الطلب الخارجي الموجه نحو الفوسفاط ومشتقاته، في سياق يتميز بانخفاض أسعارها على المستوى العالمي. وبخصوص إنتاج المعادن الأخرى، فإن أنشطتها ستتباطأ خلال سنة 2020، متأثرا بتراجع أسعار هذه المعادن وبتوقف أنشطة أغلبية المواقع المعدنية خلال فترة الحجر الصحي. ورغم هذه الظروف العالمية غير الملائمة، ستواصل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط دعم النتائج الجيدة لأنشطة قطاع المعادن والصادرات من الأسمدة، عبر مخطط استمرارية الأنشطة الذي سيمكنه من مواصلة عمليات الإنتاج والتحويل في مختلف المواقع الصناعية.
وبخصوص قطاع الطاقة ستتراجع وتيرة نمو قيمته المضافة إلى حوالي 11% سنة 2020 بعد ارتفاع ملحوظ ب13,2% المسجل خلال السنة الماضية. ويعزى ضعف إنتاج الطاقة الكهربائية إلى انخفاض استهلاك الكهرباء الملاحظ نتيجة تباطؤ الأنشطة الصناعية. و الطلب الخارجي على الكهرباء، خاصة الوارد من إسبانيا.
يعد القطاع السياحي الأكثر تضرراً بوباء كوفيد-19، نتيجة إجراءات التباعد الاجتماعي وإغلاق الحدود الجوية والبحرية للمسافرين. وأمام التوقف الشبه كامل لأنشطته منذ منتصف مارس 2020، يتوقع أن تواجه أنشطة هذا القطاع صعوبات كبيرة خلال هذه السنة، لتسجل قيمتها المضافة معدل نمو سالب قدر ب 57% عوض ارتفاع ب 3,7% خلال السنة الماضية. وستؤدي هذه الوضعية إلى انهيار قوي لمداخيل السياحة وفقدان كبير للوظائف، مصحوبا بالإفلاس الذي يتهدد العديد من مقاولات التي تعمل في أنشطة الفندقة والمطاعم ووكالات الأسفار وكراء السيارات. وبالتالي، فإن النهوض بأنشطة القطاع ستكون جد صعبة وبطيئة، نتيجة القيود المفروضة على التنقل حتى بعد رفع الحجر الصحي.
كما سيتأثر قطاع النقل سلبا بهذا الوباء، نتيجة ارتباطه الوثيق بخدمات القطاع السياحي، ليسجل انخفاضًا في قيمته المضافة ب8,9% سنة 2020 عوض نمو بوتيرة6,6% سنة 2019. وتعزى هذه النتائج غير الملائمة، أساسا، إلى التدابير المتخذة لوقف انتشار الوباء خاصة تلك المتعلقة بالقيود المفروضة على التنقل بين الدول وداخلها.