يوما بعد يوم يتأكد أن مشكل الرياضة الوطنية، مشكل أشخاص أيضا، والدليل على ذلك الأزمات المتعددة التي تتفجر ببعض الجامعات والأندية على حد سواء. صحيح أن الرياضة المغربية عامة، تعاني من سوء القوانين التي تعوق أحيانا أي تطور منتظر، وهناك أيضا ضعف التجهيزات في العديد من الأنواع، وقلة الموارد المالية، وغيرها من مظاهر الأزمة الهيكلية العميقة التي تعاني منها الرياضة منذ سنوات خلت. لكن المشكل يكمن أيضا في الدور الذي يلعبه المسؤولين، وهنا يظهر التخريب الممارس بكثير من الإصرار على خدمة الأشخاص، أكثر من التفكير في مصلحة العامة. بعد جامعة كرة السلة التي تدور بحلقة مفرغة منذ سنوات، ولم تتمكن من الخروج من عباءة المؤقت، جاء الدور على جامعة الكرة المستطيلة، إلا أن الإشكال هنا تعدى البعد الوطني، ليصل مداه إلى العالمية. نشر الغسيل هنا اكتسى صيغة أكثر إساءة لسمعة الرياضة الوطنية، بعدما قرر الاتحاد الدولي للعبة تجميد عضوية الجامعة المغربية للركبي، وتوقيف جميع الأنشطة والمشاركات الرسمية للمنتخبات المغربية بمختلف أصنافها. ضربة موجعة كانت الجامعة في غنى عنها، وخاصة أنه يعاقب جيل بكامله، بعد أن زكى الاتحاد الدولي قرار الإتحاد الإ فريقي، ومجمل العقوبات الصادرة في الرياضيين المغاربة، وذلك بحرمان المنتخبات الوطنية للريكبي، بجميع فئاتها من المشاركة في جميع المنافسات القارية والعالمية في صنفي الريكبي 15 والريكبي السباعي لموسم واحد. ووصل الأمر إلى حد حرمان الجامعة المغربية للريكبي من الدعم المالي المقدم عادة من قبل الاتحادين الإفريقي والدولي، إلى حين تسوية الوضعية القانونية للجامعة المغربية، وحرمان الرئيس السابق للجامعة من ممارسة أي نشاط مرتبط برياضة الريكبي لمدة خمس سنوات. عقوبات صارمة لا يمكن تجاوزها بسهولة، والأسباب متعددة، منها ما هو مرتبط بصراع مغربي- مغربي، والذي تطور إلى تصفية حسابات دون أي تقدير للعواقب. الجميع يعرف أن هناك خلافا أزليا بين رئاسة الاتحاد الإفريقي التي يتحملها المغربي عزيز بوكجة، وكل من يتحمل مسؤولية الجامعة المغربية، فبوكجة هذا ومنذ أن غادر هذا المنصب داخليا، أصبح يعارض كل ما يأتي من الجامعة المغربية، والسؤال هناك، هل الرؤساء الذين تعاقبوا على رئاسة الجامعة بعد بوكجة، كلهم مخطؤون أو فاسدون، ويرتكبون أخطاء يستحق عليها الريكبي المغربي العقاب؟ طرح السؤال بهذه الصيغة، لا يعني أن التسيير داخل الجامعة المغربية، بخير ويتميز بالحكامة، الا أنه ليس مبررا للحكم على عشرات الممارسين والمرتبطين بهذه الرياضة، بالتوقف الاضطراري، والزج بهم وسط صراعات لا دخل لهم فيها نهائيا، لا من قريب ولا بعيد. المؤكد أن هناك أسباب شخصية بالدرجة الأولى تلعب دورا رئيسيا في كل المشاكل التي تعرفها رياضة الريكبي بالمغرب. فهل تستمر الوزارة في لعب دور المتفرج، أو الطرف المحايد غير المعني بكل ما يحدث من عبث واساءة ؟
